كشف مصدر مسؤول في الجمارك لـ«الوطن» عن ضبط 28.6 كيلو غراماً من مادة الكبتاغون في مطار دمشق الدولي وهو ما يعادل نحو 1.7 مليون حبة كانت مخبأة في شحنة لتصدير الجوارب من ماركة معروفة في السوق المحلية وأنه تم حجز ومصادرة هذه الكميات وإحالتها إلى الجهات المعنية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى كل خيوط هذه العملية.
وبيّن أن هناك الكثير من عمليات التحري والمتابعة التي تعمل عليها الجمارك بحذر للقبض على ناقلي وضبط مستودعات مثل هذه الممنوعات من المواد وذلك على التوازي للتعامل مع الكثير من قضايا التهريب المختلفة وخاصة أن هناك حالة استغلال للظروف العامة التي يمر بها البلد من بعض التجار والمهربين وخاصة مع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن حيث يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة ومن دون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها، وأنه بناء على ذلك يتم العمل على تكثيف العمل الجمركي والتشدد مع حالات التهريب التي يتم ضبطها مع التركيز على المعابر والمناطق الحدودية والطرقات الرئيسية لمنع وصول المهربات للأسواق المحلية، حيث يتم العمل على خطة واسعة في العمل الجمركي في مختلف الأراضي السورية وخاصة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة حيث يتم العمل على دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية وتغطية مختلف المناطق وضبط كل المعابر والمنافذ التي كان يسلكها المهربون سابقاً، مستفيدين من الظروف العامة التي سادت هذه المناطق خلال السنوات الماضية، لأنه غير مسموح ضرب الاقتصاد الوطني وإضعافه عبر اختراق القانون وإدخال المهربات إلى الأسواق المحلية على حساب الصناعات الوطنية وعدم خضوع هذه المهربات للكشف والتحقق من سلامتها ومدى صلاحيتها وخاصة في المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والطبية والأدوية وغيرها من المواد التي تمس سلامة المواطن بشكل مباشر حيث يعزف الكثير من التجار والباعة على بيع مثل هذه المواد في السوق المحلية بناء على رخص ثمنها من دون أي اعتبار لمدى صحتها وسلامتها.
وحسب ما صدر عن المصدر المسؤول أن هناك عملاً على رفع كفاءة العاملين في القطاع الجمركي وزيادة خبراتهم وخاصة العناصر الذين على تماس مباشر مع المخالفين والمهربين وعدم تمكينهم من تمرير مهرباتهم للأسواق المحلية وخاصة في بعض الممنوعات التي تسهم في ضرر مباشر المواطنين والاقتصاد وفي مقدمتها تهريب الممنوعات من المخدرات والحشيش وغيرها.