تحذيرات من «زعزعة الاستقرار» … قانون الانتخابات القطري يثير الجدل واعتقالات في صفوف معارضيه

يبدو أن ما يحصل في قطر يوحي بأن الانتخابات التشريعية التي طال انتظارها على اعتبار أنها باب للديمقراطية، ليست إلا شكلية وتأتي في إطار مساع من الدوحة لتحسين صورتها أمام العالم، ولا سيما ما يخص ملف حقوق الإنسان.
وأثار قانون انتخابات مجلس الشورى الصادر عن حاكم قطر، تميم بن حمد آل ثاني، جدلاً واسعا وانتقادات عديدة لدى المواطنين، في أول انتخابات تشريعية مقرر إجراؤها في البلاد.
ونص القانون الجديد حسب موقع «روسيا اليوم» على شروط عدة، أبرزها: يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر، بينما يستثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية.
كما تتضمن الشروط أن تكون جنسية المرشح الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية، في حين أثار هذا الشرط ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقطع فيديو تداولته العديد من الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، توجه المحامي هزاع المري إلى حاكم قطر قائلاً: «أنشدك أن تنجد نفسك وشعبك من فتنة عظيمة.. لن نعيش كالأنعام نأكل ونشرب وأمرنا بيد غيرنا.. وسنطالب بحقوقنا حتى لو كتب الموت لنا في السجون».
من جانبها، ردت مريم آل ثاني إحدى أفراد الأسرة الحاكمة بقطر على كلام المري، على حسابها في «تويتر» قائلة له: «معركتك القانونية تكسبها بالقانون! والقانون له أبوابه! نحن لسنا في غابة!»، وأضافت: «وقبل القانون، هناك حق عام يجب ألا تتجاوزه، وهو أن تتحدث للعامة بأدب، وأن تتحدث مع رأس الدولة وحماة وطنها بأدب! هذا إن كنت تريد أن تكسب قضيتك وتكسب تأييداً شعبي «بذكاء»!»
وحذر رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني من محاولات زعزعة الاستقرار وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب وشحن الأجواء بين أبناء الشعب، متناسياً تصريحاته التي كان قد أطلقها عبر قناة الجزيرة تجاه تدخل مشيخته بالشأن السوري الداخلي وتمويل المجموعات الإرهابية بما يزيد عن ١٣٠ مليار دولار، بما فيها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، بحجة نشر الديمقراطية في سورية، التي تتمتع بحياة برلمانية قبل أن توجد مشيخته التي تفكر اليوم ببرلمان منقوص الصلاحيات، على الخريطة.
وجاء تصريح حمد بن جاسم تفاعلاً مع جدل دائر في قطر حول قانون الانتخابات الذي اعتبرته قبيلة «آل مرة» أنه يقصيها، حيث أطلق ناشطون «هاشتاغ»: «#ال مره هل قطر قبل_الحكومه»، معتبرين أن «القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة».
والمفارقة أن الإعلام القطري تكتّم عن الاحتجاجات الاستثنائية، فيما لم تُعلّق الحكومة رسمياً، إلا أن ردّها أتى عبر حملة اعتقالات شملت 7 أشخاص، مع إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامات منها «نشر أخبار كاذبة» و«إثارة صراعات عرقية وقبلية»، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الداخلية القطرية، من دون ذكر أسماء المتهمين.
وفي عام 2003، صوت القطريون عبر استفتاء عام على أول دستور دائم لهذه الدولة الخليجية الصغيرة.
ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، وتنحصر صلاحياته بتقديم توصيات بشأنها.