أدى الطلب على تأمين ولائم المناسبات والدعوات في المحافظة إلى انتشار ظاهرة المطابخ الخاصة على ساحة المدن والأرياف، وقد بدأت بوجود كثير منها ممن حصل أصحابها على تراخيص نظامية لمزاولة المهنة ومنهم من اتبع التقليد بعد الأرباح المرتفعة لتلك المطابخ لينتشر كثير منها ضمن المنازل دون رقابة أو مهر نظامي للذبائح المستخدمة في إعداد تلك الولائم والأطعمة، ما أدى إلى استفحال ظاهرة المطابخ المخالفة، التي لم يحصل أصحابها على تراخيص نظامية تخولهم القيام بذبح الذبائح لتبقى أعمال الذبح وإعداد الولائم تتم بعيداً عن المسالخ وعن إشراف الأطباء البيطريين وختم النقابة المعتمد.
رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين في السويداء الطبيب البيطري وائل بكري بيّن لـ«الوطن» سعي أصحاب المطابخ المرخصة إلى مهر الذبائح بختم المسلخ وخاصة أن هذه الذبائح تقدم من هذه المطابخ كولائم وليست خاصة بشخص معين، مضيفاً: إن هناك الكثير من هذه المطابخ تنجز أعمالها داخل المنازل أو ضمن مطابخ غير مراقبة صحياً لذلك يجب مراقبتها والكشف على هذه اللحوم وإلزام أصحابها بالذبح داخل المسالخ للتأكد من صلاحية اللحوم المستخدمة.
الاستشاري في نقابة الأطباء البيطريين والمكلف بمراقبة اللحوم في المحافظة الطبيب البيطري مروان عزي أوضح لـ«الوطن» أن كل ذبيحة يتم ضبطها خارج المسلخ يتم تنظيم ضبط بحق صاحبها، وذلك وفقاً لقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 441 لعام 2016 لكونه من المفترض أن تتم معرفة مصدر اللحوم ومدى صلاحيتها للطعام، فمن غير الممكن أن يقوم هؤلاء بالطبخ وتالياً ذبح الذبائح عشوائياً. مضيفاً: إن هذه المطابخ يجب أن تكون خاضعة للرقابة الصحية لأنه لا يجوز بيع اللحوم مطبوخة قبل التأكد من سلامة الذبائح صحياً.
ومن ناحية أخرى أشار عزي إلى أن الذبح العشوائي لأمات المواشي والذي يحدث من دون رقابة الطب البيطري أحدث تراجعاً ملحوظاً في أعدادها ما انعكس سلباً على واقع تربيتها جراء فقدان هذه الأمات، مضيفاً إن ذلك أدى أيضاً إلى ارتفاع أسعار اللحوم نتيجة لقلة العرض وكثرة الطلب على المادة، مشيراً إلى أن الذبح العشوائي لأمات المواشي لم يكن السبب الرئيس في ارتفاع أسعار اللحوم بل يضاف إليه تهريب عدد كبير من هذه القطعان إلى خارج الحدود.