الدول والمؤسسات في حالة تسابق فيما بينها للظفر بأكبر رؤوس أموال تستثمر عبر مشاريع استثمارية مهمة، فلكل دولة أو حكومة إجراءات تختلف عن مثيلاتها، إلا أن القاسم المشترك التنوع في إعطاء المزيد من التسهيلات والمزايا الجاذبة للاستثمارات، ومن يسهل الاستثمار أكثر يستفد أكثر لديه ويجذب أكبر عدد من المستثمرين.
من هنا جاء إصدار قانون الاستثمار رقم 18 حاملاً الكثير من المشجعات والمحفزات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ولسنا بوارد شرح مزايا مفردات قانون الاستثمار في هذا الحيز، إنما الإشارة إلى ما خرج عن وزارة الاقتصاد وهيئة الاستثمار السورية أن اللجان تعكف على صياغة بنود تعليمات ستكون شاملة وبصورة مبسطة ومرنة، تحقق الأهداف الاستثمارية وطموحات من يرغب وينوي ليركب قطار الاستثمار الذي هيأت الدولة مقومات انطلاقه ليضمن النجاح والوصول للأهداف المرسومة، وحسب مدير هيئة الاستثمار السورية ما سيخرج من تعليمات تنفيذية وتفصيلية للقانون ستهيئ الأرضية الخصبة والمريحة أمام النشاط الاستثماري بحلته الجديدة المأمولة.
قانون شامل ومتكامل، وإشراك كل الجهات وجمع رؤاها في بوتقة واحدة وصولاً لصيغة وافية هو الشغل الشاغل الآن لكل لجان الوزارات وبإشراف من هيئة الاستثمار السورية التي جندت كل طواقمها لإنجاز ما يرمي إليه القانون من مفردات تحتاج إلى رسم بنود وأرضية للتنفيذ، تكون بعيدة كل البعد عن أي تعقيد أو إشكال قد يحصل مستقبلاً، فالتعليمات الناظمة للقانون في طور اللمسات الأخيرة التي ستراعي كل الحالات وتشمل كل المناحي، والأهم المحفزات أمام تشجيع القطاع الخاص الداخلي والخارجي على الاستثمار بهدف خلق فرص عمل جديدة لآلاف الخريجين السنويين الذين يدخلون سوق العمل والذين تتجاوز أعدادهم من مختلف المستويات التعليمية والحرفية والمهنية أكثر من مئتي ألف خريج.. فلب نجاح أي مشروع أو قانون ما أن يكون متكاملاً وشاملاً على كل المفردات، بتعليمات سهلة تزيل كل أشكال العقبات التي تعرقل أو تؤخر عمليات جذب وإنجاز المشاريع الاستثمارية بالشكل المطلوب، وفوق ذلك تكون ضمن مرجعية محددة، لا أكثر من مرجعية ونافذة، عندها يتم ضمان إزالة كل التشوهات والتداخلات بين الجهات المختلفة.
نجاح أجواء الاستثمار أينما كانت في أي دولة لم يكن ليتمَّ لولا إطلاق اليد للقطاع الخاص وتهيئة جو الضمان والاستقرار أمام أنشطته المختلفة، واليوم مشاركة الخاص مع العام وتذليل كل العراقيل ليأخذ نشاط القطاع الخاص طريقه أولوية قصوى للحفاظ على كل قرش ممكن استثماره في أي حلقة إنتاجية داخل البلد، فدفع القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للتنمية والاستثمار، وإطلاق يده في المشاريع المستهدفة، وتسهيل بيئة الأعمال لديهم من خلال محاربة البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، وإنجاز المعاملات والتصاريح والتراخيص بزمن قياسي، الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى تحقيق فورة استثمارية كبرى، وهذا سينعكس نمواً اقتصادياً يسهم في إيجاد مخارج للعديد من الأزمات الحاصلة بسبب تراجع وتيرة حركة الاستثمار.
المأمول كبير في إخراج تعليمات ومفردات للعمل في أفق الاستثمار الصحيح والكامل البعيد كل البعد عن أي معايير أو عراقيل محبطة، تعليمات تستقطب المزيد من رؤوس الأموال من كل الأصقاع، فالمؤشرات الأولية المتأتية من جانب وزارة الاقتصاد والهيئة تشير إلى تكاملية في الرؤى وصبها في طريق تحقيق استثمار شامل ميزاته المرونة والتسهيلات الكبيرة وإعطاء المستثمر ما يحتاجه لأي من أنشطته وحركة أمواله كيفما يشأ، والمرجعية الوحيدة بحال تم أي نزاع هي القضاء الوجهة الضامنة لحقوق الجميع.