التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية لم تشمل معاشات العجز الجزئي بالزيادة … النبهان لـ«الوطن»: إنذار 5000 صاحب عمل و830 قرار حجز احتياطي لمخالفات في التأمينات

كشف مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق فراس النبهان لـ «الوطن» أن قيمة الزيادة في معاشات المتقاعدين العائدة للفرع بموجب المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 40 بالمئة والعائدة بلغ نحو 1.6 مليارات ليرة سورية شهرياً.
وبين أنه تمت إضافة نسبة 40 بالمئة على معاشات الشيخوخة والعجز الطبيعي وعجز الإصابة الكلي، وتوزيع نسبة 40 بالمئة على حصص المستحقين من معاشات الورثة وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعة لها، منوهاً بأن الزيادة شملت كل أنواع المعاشات (شيخوخة + عجز طبيعي +عجز إصابة كلي) ولم تشمل معاشات العجز الجزئي استناداً إلى التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية.
النبهان بين أنه تم بموجب المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2021 رفع الحد الأدنى للاشتراك لدى المؤسسة ليصبح 71515 ل. س بدلاً من 47675 ل.س على قاعدة البيانات الحاسوبية لدى الفرع، كما أصبح الحد الأعلى للاشتراك 1203600 ل.س، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يزيد من إيرادات الفرع لارتباط الأجر بنسبة الاشتراك ما يرفع من كفاءة تقديم الخدمات التأمينية والوفاء بكافة الالتزامات.
وقال: مع التنويه بأن نسب الاشتراكات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته هي أدنى نسب الاشتراك في قوانين الضمان الاجتماعي في العالم مقارنة مع المزايا والحقوق التأمينية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما أن قيمة الاشتراكات التأمينية متعلقة بكتلة أجور العمال والتي يمكن أن تزيد أو تنقص شهرياً تبعاً لالتحاق عامل جديد أو انفكاك عامل مسجل سابقاً وحرصاً من المؤسسة على عدم تحمل أصحاب العمل الفوائد والمبالغ الإضافية فإنه بإمكانهم تسديد الاشتراكات الشهرية عن سنة قادمة بما يحقق الاستدامة المالية لصناديق المؤسسة ويعزز المركز المالي من خلال ارتفاع قيمة الاشتراكات التأمينية بنسبة زيادة الأجور المذكورة.
وفيما يخص التزام القطاع الخاص قال: نصت المادة 74 من قانون التأمينات الاجتماعية أنه على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقطوعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى الفرع خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الثاني ويحتسب في حالة التأخير فوائد بقيمة 6% سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها، مضيفاً: وعليه يقوم فرعنا بالمتابعة الجادة وبأعلى درجات المسؤولية من خلال الجولات التفتيشية لتسجيل جميع العاملين في القطاع الخاص وبسط المظلة التأمينية لتشمل كافة العاملين في جميع القطاعات داخل القطر والعاملين السوريين خارج القطر، حيث بلغ عدد العمال المسجلين خلال الجولات التفتيشية البالغ عددها 1161 تسجيل 2428 عاملاً من بداية العام حتى نهاية تموز.
ولفت إلى أن دوائر المعالجة الحاسوبية تقوم بتطبيق الزيادة الدورية على أجور العاملين في القطاع الخاص حاسوبياً تطبيقاً لنص المادة 95 من قانون العمل رقم 17 لعام 2021 عند إتمام العامل سنتين على التحاقه أو سنتين لآخر زيادة دورية وذلك بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.
وبين أن عدد المشتركين من بداية العام وحتى نهاية تموز الفائت بلغ في القطاع العام 6409، وبذلك يصل إجمالي العمال المسجلين في القطاع العام لدى الفرع أكثر من 222284 ألفاً، كما تم تسجيل 7441 عاملاً في القطاع الخاص خلال هذا العام حتى نهاية شهر تموز، وبذلك يصل إجمالي العمال المسجلين لدى القطاع الخاص إلى 78846، كما تم تسجيل 559 في القطاع المشترك خلال العام الحالي ليصل إجمالي المسجلين في القطاع المشترك إلى 5924.
وفيما يخص متابعة أصحاب العمل المتخلفين عن سداد الاشتراكات بين أنه تم إصدار 5000 إنذار و830 قرار حجز من بداية العام ولغاية تاريخه.
وأشار النبهان إلى أنه وإضافة إلى المهام الموكلة إلى الفرع يتم تخديم متقاعدي فرع تأمينات الرقة من حيث تقديم الخدمات التأمينية وصرف المعاشات التقاعدية على قاعدة البيانات الحاسوبية وصرف معاشات متقاعدي دير الزور القاطنين إلى مدينة دمشق.
وكشف النبهان أنه بلغت قيمة المعاشات المصروفة للمتقاعديـن (معـاش ـ شيخوخة) حتى نهاية شهر تموز الفائت 22.6 مليار ليرة سورية، في حين بلغت قيمة باقي أنواع المعاشات المصروفة (معاش وفاة إصابة ـ معاش وفاة طبيعية – معاش عجز إصابة- معاش عجز طبيعي) للفترة نفسها بلغ أكثر من 5.8 مليارات ليرة.
وبين مدير الفرع أنه بلغت قيمة تعويضا الدفعة الواحدة المصروفة من قبل الفرع 790 مليون ليرة، وقيمة التعويضات المرافقة للمعاشات المصروفة (تعويض عائلي) بلغت 205 ملايين ليرة.
وأشار النبهان إلى أنه خلال هذه الفترة بلغ عدد الإصابات المسجلة لدى الفرع 79 إصابة وبلغت القيمة المصروفة21 مليون ليرة،.
وبين مدير الفرع أنه تم إجراء المطابقة مع 221 منشأة في القطاع العام، من اجمالي الجهات العامة والبالغ 260 جهة بنسبة إنجاز بلغ 84 بالمئة.
وأوضح النبهان أن قيمة ديون الفرع حتى نهاية تموز من العام الحالي تتجاوز 30 مليار ليرة، على حين تبلغ قيمة ديونه على القطاع الخاص أكثر من 6 مليارات ليرة، مضيفاً: ويستمر الفرع ببذل المزيد من الجهود لتحصيل الديون والاشتراكات المترتبة العائدة إليه وتوفير الحماية التأمينية للعاملين ما يحقق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.
النبهان كشف أن إيرادات الفرع حتى نهاية تموز بلغت 23 مليــار ليــرة، على حين بلغ عدد القروض الممنوحــة خلال هذه الفترة 52 قرضــاً بقيمــة 33.7 مليون ليرة.