أنباء عن تسليم الأولى للثانية «خريطة الحل» … عودة الاجتماعات بين اللجنة الأمنية و«اللجان المركزية» بشأن الحل في درعا

علمت «الوطن»، أن اللجنة الأمنية في محافظة درعا عقدت، أمس، اجتماعاً مع ما تسمى «اللجان المركزية» في المحافظة، في إطار الاجتماعات الرامية إلى التوصل إلى حل يفضي بعودة سلطة الدولة إلى حي «درعا البلد» وكل المناطق التي ينتشر فيها مسلحون، وكذلك توقّف الاجتماعات لأسبوع بسبب «مراوغة» «اللجان المركزية».
وتفيد معلومات «الوطن» بأن الاجتماعات ستتواصل خلال الأيام القادمة بين اللجنة الأمنية و«اللجان المركزية»، وتؤكد المعلومات، أن قوات الجيش العربي السوري أعادت فتح حاجز «السرايا» الذي يفصل «درعا البلد» عن حي «درعا المحطة».
وتشير المعلومات إلى أن هدوءاً حذراً خيّم على الوضع في حي «درعا البلد» ومحيطه حيث ينتشر مسلحون.
من جهتها تحدثت، مصادر إعلامية معارضة، عن أن اللجنة الأمنية سلّمت «اللجان المركزية» خلال الاجتماع «خريطة الحل» لـ«حل الأزمة سلمياً».
وفي حين، ذكرت تلك المصادر أنها، لم «تتمكن من معرفة البنود التي تحملها خريطة الحل»، وتحدثت مصادر إعلامية معارضة أخرى عن أن «الخريطة» تتضمن تسليم السلاح الموجود في درعا للجيش العربي السوري، وترحيل المسلحين الرافضين للحل إلى الشمال السوري، ودخول قوات عسكرية من الجيش العربي السوري إلى مراكز المدن والبلدات التي يوجد فيها مسلحون.
في الأثناء، تداولت مواقع إلكترونية وصفحات على «فيسبوك» تصريحاً للناطق باسم «لجنة» درعا البلد المدعو، عدنان المسالمة، تحدث فيه أنه تم خلال الاجتماع عرض الخطوط الرئيسة لخريطة الطريق التي تحتوي حلاً يشمل كامل المنطقة، يبدأ بأسبوعين من استمرار وقف إطلاق النار تتم خلالهما جولات مباحثات وتفاوض وتشكيل لجنة مؤلفة من الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق لمتابعة حل الإشكالات طوال فترة التفاوض.
وكانت الاجتماعات بين اللجنة الأمنية و«اللجان المركزية» توقفت منذ أسبوع بسبب «مراوغة» «اللجان المركزية»، ووسط استياء وسخط أهلي كبير من «مراوغة» و«مماطلة» «اللجان» بالتوصل إلى اتفاق نهائي يفضي بعودة سلطة الدولة إلى «درعا البلد» وكل المناطق التي ينتشر فيها مسلحون.
وشهد الأسبوع الماضي، خروقات متواصلة للهدنة قامت بها الميليشيات المسلحة المتحصنة في «درعا البلد»، وقد رد عليها الجيش العربي السوري وتمكّن من كبحها.