ترأس اجتماعاً للوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية … الرئيس الأسد: الأولوية في المرحلة السابقة كانت لاستعادة الأمن وأما اليوم فهي للإنتاج وفرص العمل

أكد الرئيس بشار الأسد أن الأولوية في المرحلة السابقة كانت لاستعادة الأمن، أما اليوم فالأولوية هي للإنتاج وفرص العمل، فالأمن كان ضرورياً للبدء في الإنتاج والإقلاع به ولاستمرارية الإنتاج، أما اليوم فالعكس هو الصحيح، الإنتاج هو الضروري لاستمرار الاستقرار خاصة بعد تحرير الجزء الأكبر من الأراضي في سورية من الإرهابيين، معتبراً أن الحرب أخّرت تفعيل أو تطبيق قانون الإدارة المحلية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية ولو تدريجياً، والآن الفرصة مناسبة لهذه الخطوة.
وخلال ترؤسه اجتماعاً للوزارة الجديدة أمس عقب أدائها اليمين الدستورية، لفت الرئيس الأسد إلى أن المهام كثيرة والمسؤوليات كبيرة، وقال: «النقطة الأهم هي أن نحدد كحكومة ما هي التحديات الموجودة أمامنا، وأيٌّ من هذه التحديات هو أساسي وأيٌّ من التحديات هو ثانوي، أحياناً نغرق بالتحديات الثانوية ونهمل الأساسية، أي من التحديات نحن قادرون على أن نقوم بحلها أو حل إشكالياتها في الظرف الراهن، وأي منها هو خارج قدراتنا الحالية»، مضيفاً: «رؤية كل هذه التفاصيل وبشكل منهجي هي التي تجعلنا نتمكن من معالجة كل حالة بطريقة خاصة بها وليس جمع كل هذه العناصر مع بعضها والوصول إلى لا شيء والبقاء في المكان».
الرئيس الأسد لفت إلى أنه لا يجوز للحكومة أن تعود بسورية إلى حيث كانت، بل يجب أن تذهب بها إلى حيث يجب أن تكون في هذا الزمن، وبما أن الظروف لن تسمح لنا أن نقوم بهذا الشيء بكل المجالات، فنحن نستطيع أن نحدّد مجالات للخرق وننفّذ هذا الشيء، وهذا الشيء يحصل سواء بإصلاح الحكومة أم إصلاح مؤسسات الدولة، وهذا الشيء بدأنا به في الحرب، أتمتة الدولة والتحول الرقمي والدفع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية، كل هذه العناوين هي عناوين حديثة نبدأ بها في ظروف الحرب ولا ننتظر عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب، مشدداً على أن الأولوية في المرحلة السابقة كانت لاستعادة الأمن، أما اليوم فالأولوية هي للإنتاج وفرص العمل، وقال: «الأمن كان ضرورياً للبدء في الإنتاج والإقلاع به ولاستمرارية الإنتاج، أما اليوم فالعكس هو الصحيح، الإنتاج هو الضروري لاستمرار الاستقرار خاصة بعد تحرير الجزء الأكبر من الأراضي في سورية من الإرهابيين»، لافتاً إلى أهمية أن تكون الشفافية مبدأ أساسياً في العمل، فالمواطن لا يستطيع أن يشارك ويبدي رأيه ويساعد في اتخاذ القرار بشيء هو لا يعرف عنه، فيجب أن تكون هناك شفافية مع المواطن ودون خجل.
ولفت الرئيس الأسد إلى أن الحرب أخّرت تفعيل أو تطبيق قانون الإدارة المحلية، والانتقال من المركزية إلى اللامركزية ولو تدريجياً، وقال: «أعتقد أن الفرصة مناسبة الآن لهذه الخطوة، لأن المجالس المحلية هي الأقدر على معرفة مصالحها المحلية وطرح الحلول، وهذا يساعد السلطة المركزية والمسؤول المركزي على أن يبتعد عن الغرق في التفاصيل ويتجه باتجاه التفكير الإستراتيجي والمراقبة ووضع الخطط وإلى آخره من المهام الأساسية التي يفترض أن يقوم بها، بالوقت نفسه فإن اللامركزية تحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق الأغنى والأفقر وبين الريف والمدينة».
الرئيس الأسد أشار في كلمته أمام الوزارة الجديدة إلى عدد من العناوين التي تهم السوريين الآن في الظرف الحالي، ومنها قانون الاستثمار حيث لا بد أن تبدأ الوزارات مباشرةً بتحديد ما يعنيها من هذا القانون، مبيناً أن الاستثمار الأهم والذي يشكّل رافعة للاقتصاد هو استثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الرئيس الأسد شدّد على أن تنظيم الدعم لا يرتبط أبداً بإلغائه، فدعم المواطن هو جزء من السياسة السورية، وقال: «لا نفكر ولم نفكر على الإطلاق بتغييره، ولكن نفكر بتنظيمه وبتغيير الإستراتيجيات وبتغيير الآليات، وجوهر موضوع التنظيم يتعلق بالدرجة الأولى بمن يستحق الدعم ومن لا يستحق الدعم»، وأضاف: «لدينا عدة مؤشرات الآن نستطيع أن نحدّد من خلالها من هي الشريحة التي لا تستحق».
ولفت الرئيس الأسد إلى أن دور الإعلام هو أن يكون جسراً بين المواطن والمسؤول، معتبراً أنه إن لم يدخل الإعلام بطرح الحلول فلن يجد لنفسه موقعاً بين المواطنين، متمنياً أن تكون هناك استجابة لكل متطلبات الإعلام بالمعلومة، وبالتصريح، وبالبيان.
وختم الرئيس الأسد كلمته قائلاً: «بكل الأحوال إذا الحرب دفعتنا للخلف علينا أن نفكر دائماً بالتقدم إلى الأمام وليس بالتوقف، وإذا شدتنا إلى الأسفل علينا أن نفكر كيف نصعد إلى الأعلى وليس إلى ما كنا عليه».