طالبت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بتجميد أي اتفاقيات عسكرية أو مذكرات تفاهم مع أي دولة، وفق اتفاق جنيف، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ما يمهّد لإجراء الانتخابات المقبلة.
وقالت اللجنة العسكرية، في بيان مساء أول من أمس السبت، عقب اجتماع لها بمدينة سرت الليبية، إنها «اتفقت على تدابير محددة وخطة سريعة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب ليتمكن الليبيون من حقهم في الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول المقبل».
كما حمّلت اللجنة «ملتقى الحوار السياسي في حال فشله، أي عواقب قد تؤدي إلى خرق اتفاقِ وقف إطلاق النار»، مؤكدةً «البدء في اتخاذ إجراءات فتح طريق بوقرين-الجفرة وكذلك بدء استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها».
وطالبت اللجنة بـ«تعيين وزير دفاع في الحكومة الانتقالية الحالية» سريعاً، حيث يشغل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة هذا المنصب منذ تشكيل الحكومة في آذار الماضي.
الجدير بالذكر أن تركيا وقّعت، في كانون الأول 2019، اتفاقاً مع حكومة الوفاق الليبية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، تلاه توقيع مذكرة للتفاهم الأمني والعسكري، تشمل التدريب العسكري والصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.