12 مؤسسة أميركية تطالب بالضغط على الاحتلال لوقف هدم المنازل في سلوان … الخارجية الفلسطينية: الاستيطان جريمة حرب وعلى المجتمع الدولي وقفها

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة جريمة حرب وجريمة بحق الإنسانية على المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقفها.
يأتي ذلك في حين وصف مسؤولون إسرائيليون بعد كشف صحيفة «معاريف» عن إخفاق «عملية المترو»، النتائج بالـ«مخيبة للآمال» ويلقون باللوم على المجلس الوزاري المصغر لأنه «أهدر أداة هجومية إستراتيجية على تدميرٍ جزئي»، بينما طالبت 12 مؤسسة أميركية مؤيدة لحقوق الفلسطينيين الكونغرس الأميركي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف هدم منازل الفلسطينيين في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الخارجية في بيان أمس نقلته وكالة «وفا» أن الاحتلال يوسع الاستيطان في القدس المحتلة وباقي مناطق الضفة الغربية ما يشكل عمليات ضم تدريجية متسارعة لأجزاء واسعة من الضفة الغربية في محاولة لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني وتهويدها وفرض وقائع جديدة على الأرض تمنع تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات تلزم الاحتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334 الذي يطالب بوقف الاستيطان كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالبدء في التحقيق بانتهاكات وجرائم الاحتلال وصولاً لمحاسبة المسؤولين عنها.
وفي أعقاب كشف صحيفة «معاريف»، أول من أمس السبت، أن عدد شهداء حركة «حماس» كان «أقل بكثير» مما قدّروا في نهاية عملية «حارس الأسوار»، قال عضو «الكنيست» تسفي هاوزر، ورئيس لجنة الخارجية والأمن سابقاً: إنه «يجب الاعتراف بأن عنصر الفتك بالعدو الذي أرساه رئيس الأركان كعنصرٍ جوهري في إنتاج الردع والحسم لم يجد تعبيره في العملية».
وأضاف: «لا يمكن التملص من أنه أمام حجم النيران التي أطلقت على إسرائيل، وأمام موارد الحرب التي أنفقها الجيش الإسرائيلي، هذه نتيجة مخيّبة للآمال».
ودعا هاوزر إلى «الاستعداد في هذا السياق بصورة مختلفة حيال التحديات الماثلة أمامنا»، مشيراً إلى أنه سيطلب أن يقدّم «الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق للجنة الفرعية التابعة للجنة الخارجية والأمن، من أجل التعامل مع أسئلة إضافية يجب أن تُسأل، سواء للمستوى العسكري أم السياسي الذي اتخذ القرارات».
ونقلت الصحيفة عن وزراء كانوا في المجلس الوزاري خلال العدوان على قطاع غزة، قولهم إنه «كان من الصحيح إجراء نقاشٍ في المجلس الوزاري المصغر حول خيار تفعيل عملية الخداع ومهاجمة أنفاقٍ دفاعية»، وأضافوا: «كان من المفترض أن تكون الأداة الهجومية العملانية الأكثر أهمية لإسرائيل، سلاح مفاجأة حماس، التي كان من المفترض أن تؤدي إلى نتائج مغايرة كلياً ضد حماس وهزيمتها».
وقال أحد الوزراء السابقين في المجلس الوزاري المصغر لصحيفة «معاريف»: إنهم «أخذوا أداة هجومية إستراتيجية وهدروها على تدميرٍ جزئي لبنى تحتية دفاعية وعدّة مخربين يمكن عدّهم على أصابع يدٍ واحدة»، مشيراً إلى أن طريقة تفعيلها هي «فشلٌ كامل والأمر يدل بشكلٍ أساسي على تسرّع وعدم تفكير».
ووفق الصحيفة فإن «وسط ضباطٍ كبار في الجيش الإسرائيلي هناك من يعتقدون أنه لم يكن من الصحيح تفعيل العملية ضمن خطة خداع مقلّصة من دون مناورة برية، بينما تم تخطيط الخطة الأساسية لمعركة أوسع مع غزة وليس لعملية محدودة».
وكانت الصحيفة قد كشفت أنه «بعد القيام بالتحقيقات والتدقيقات المختلفة»، فإن التقدير في جيش الاحتلال يشير إلى أن عدد الشهداء من حركة «حماس» كان «أقل بكثير مما قدّروا في نهاية العملية».
في غضون ذلك ذكرت وكالة «وفا» أن 12 مؤسسة أميركية مؤيدة لحقوق الفلسطينيين أصدرت بياناً طالبت فيه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالتدخل الفوري والضغط على الاحتلال لوقف هدم 16 منزلاً في بلدة سلوان بالقدس المحتلة وإنهاء سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين.
وأوضح البيان أنه «منذ أيار 2021 واجهت مئات العائلات الفلسطينية في القدس ومنها 16 في حي البستان بلدة سلوان خطر الطرد التعسفي» مشيراً إلى أن «دعم الولايات المتحدة لإسرائيل والصمت عن جرائمها بحق الفلسطينيين يشجعانها على ارتكاب المزيد من ممارسات التطهير العرقي».
ومن بين المؤسسات الموقعة على البيان منظمة «عدالة عدالة» و«المركز العربي للموارد والتنظيم» و«مجموعة التضامن مع فلسطين» و«الشبكة الفلسطينية الأميركية» و«الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين».
وكانت سلطات الاحتلال سلمت مؤخراً 16 عائلة فلسطينية في حي البستان ببلدة سلوان إخطارات بهدم منازلها.