المياه لا تعود «لمجاريها» بل للوكلاء!! … لماذا تم التراجع عن حصر بيع المياه المعدنية بالقطاع العام؟ .. وزير الصناعة لـ«الوطن»: عدم تمكّن السورية للتجارة من الوصول إلى جميع المستهلكين

كشف وزير الصناعة زياد صباغ عن سبب عودة تسليم الوكلاء للمياه المعدنية، بعد أن تم الاتفاق منذ أيام على حصر توزيع كامل إنتاج معامل تعبئة المياه المعدنية للسورية للتجارة، أنه بهدف تحقيق اكبر كمية توزيع أفقي للمنتج. وقال في تصريح خاص لــ«الوطن»: إن السورية للتجارة اقتصر توزيعها لهذه المياه على صالاتها، ولم تتمكن من إيصال المياه إلى كل المناطق، حيث كانت تصل من الوكلاء. وبين الصباغ أن دور الشركة العامة لتعبئة المياه ليس دوراً تسويقياً وهي تنتج الكميات المطلوبة من المياه ويتم توزيعها إلى مناطق الاستهلاك من وكلاء معتمدين ومن القطاع العام الذي يعطى الأولوية في ذلك، والوزارة تهدف إلى إيصال المياه إلى كل مواطن بأيسر الطرق بعيداً عن السمسرة والعمولات. وأكد الصباغ أن إعادة تسليم الوكلاء ستكون فقط للمناطق التي لا تصلها سيارات السورية للتجارة أو لا يوجد فيها منافذ للسورية للتجارة. وعن عدم تسليم المعامل كامل إنتاجها للسورية للتجارة خلال الفترة الماضية بين وزير الصناعة أن المشكلة ليست في ذلك بل بأنه خلال الشهر الماضي وهذا الشهر كان هناك طلب كبير على المياه المعدنية، في وقت ليست فيه معامل المياه قادرة على الاستجابة لهذا الطلب الكبير الاستثنائي، لأن لهذه المعامل طاقة إنتاجية محددة، ولا يمكنها أن ترفع إنتاجها وفق هذا الطلب الاستثنائي.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أوضح لــ«الوطن» أن هناك تلاعباً كبيراً في توزيع المياه المعدنية، وقامت الوزارة من خلال مديريات التجارة الداخلية بضبط عشرات حالات البيع بسعر أعلى مما هو محدد، واحتكار هذه المادة في ذروة الحاجة إليها، والأهم من كل ذلك أن هناك البعض من الوكلاء يقوم بتحويل حصته بعد أن يحملها في السيارات إلى محافظات غير المحافظات المخصصة لها نتيجة حصوله على ربح أكبر، مما يحرم تلك المحافظة من هذه الكمية، وأضاف شعيب إن الوزارة طلبت من معامل المياه جداول بالكميات التي تسلم لكل وكيل ووضعت دوريات حماية المستهلك في المعامل لمراقبة التحميل، ومن ثم مراقبتها عند التوزيع للمواطنين، ومع ذلك لم يلتزم هؤلاء الوكلاء بالتوزيع الصحيح، ولا بالبيع وفق السعر المحدد، وهناك ضبوط في مختلف المحافظات حول الخلل في عمل وكلاء التوزيع، وتمت مراسلة وزير الصناعة بكتاب رسمي بجميع مخالفات الوكلاء والضبوط التموينية التي نظمت بحق من خالفوا سواء لجهة التوزيع أم لجهة الاحتكار أم رفع الأسعار.
المدير العام للسورية للتجارة أحمد نجم أوضح أن المؤسسة لم تدع إلى الاجتماع الذي عقد في مؤسسة الصناعات الغذائية لبحث موضوع إعادة التوزيع للوكلاء، لأن هناك رغبة لدى شركة المياه بإعادة تسليم الوكلاء، علماً أن الحقيقة وبالرغم من الإعلان عن حصرية تسليم المياه للسورية للتجارة والاجتماعية العسكرية، لكن لم يتم الالتزام بذلك واستمرت عمليات تسليم الوكلاء، في وقت لم تلتزم معامل تعبئة المياه بتسليم ما تطلبه فروع السورية للتجارة، حيث كانت ترسل سيارات المؤسسة إلى المعامل، ولا يتم تعبئتها بالمياه بحجج غير مقنعة منها أنه بعد الساعة الثالثة لا يوجد عمال تحميل، ومرة أنه لا توجد كميات، في وقت استطاعت فيه السورية للتجارة أن توفر هذه المياه ليس فقط عبر صالاتها المنتشرة في المدن والريف، إنما كذلك من خلال السيارات الجوالة التي أصبحت تبيع للجميع في الأحياء والقرى التي لا يوجد فيها صالات للسورية، ولكن للأسف لم نحصل على الكميات المطلوبة من المياه، ونحن لا يمكن أن نبيع هذه المادة بالجملة أو نصف الجملة، لأن دورنا هو توفيرها للمستهلك.
المدير العام لمؤسسة الصناعات الغذائية ريم حللي أكدت لــ«الوطن» أنه تقرر أمس إعادة التوزيع للوكلاء بعد أن تم إجراء «فركة أذن» لهم بهدف عدم البيع بسعر زائد، ونتيجة عجز السورية للتجارة عن إيصال هذا المنتج إلى جميع المستهلكين سواء البيع بالجملة أم نصف الجملة، لأن السورية للتجارة كانت تبيع فقط للمستهلكين، وهناك في السوق مولات ومطاعم وفنادق تحتاج لكميات كبيرة يجب أن يتم تزويدها بها، ولذلك اعتباراً من اليوم سيتم إعطاء كل هذه الفعاليات ما تحتاجه من كميات مياه مباشرة من المعامل. وأكدت حللي أنها حذرت الوكلاء خلال اجتماعها بهم أمس من أي مخالفة في عمليات التوزيع أو الأسعار، وأي وكيل سيخالف سيتم حرمانه ليس من العقد مع المياه إنما من التعاقد مع جميع مؤسسات الدولة.
وعن مدى ضبط مخالفات الوكلاء لناحيتي الاحتكار أو الأسعار أكدت حللي أنها طلبت من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبط عمليات التوزيع ومراقبة الأسعار، لكن الوزارة لم تقدم مخالفة واحدة لأي من الوكلاء.