أعلنت وسائل إعلام تونسية، أمس الإثنين، وضع النائب بالبرلمان المجمد، زهير مخلوف، قيد الإقامة الجبرية.
وقالت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية: إن النائب بالبرلمان المجمد، زهير مخلوف، وضع قيد الإقامة الجبرية، بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية المكلف.
وكان القضاء التونسي قد أعلن في الثالث من آب الجاري عن فتحه تحقيقات بحق عدد من النواب، في قضايا مختلفة مرتبطة بدعم الإرهاب، وأخرى بفساد مالي واستغلال نفوذ، وقال: إن التحقيق يشمل عدداً من النواب المطلوبين للعدالة والذين تتعلق بهم قضايا مالية على غرار غسل أموال، وتضارب المصالح، والتحايل وشيكات من دون رصيد، وقضايا إرهابية، وأخرى تتعلق بشبهات تورط في العنف المادي والمعنوي.
ويأتي ذلك بعد نحو 3 أسابيع من إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات تم بمقتضاها إعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً ورفع الحصانة عن أعضائه والذي تهيمن عليه «حركة النهضة» الإخوانية التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإقالة الحكومة، وتولي سعيد السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.