أقر مجلس الإدارة في المصرف العقاري رفع سقف قرض الترميم ليصبح 20 مليون ليرة بدلاً من 6 ملايين ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير في المصرف أن هذا التعديل جاء استجابة لحالة الطلب المتزايد على هذه القروض وأهميتها خلال المرحلة الحالية لتمكينها من إعادة تأهيل الكثير من المساكن والعقارات القائمة.
ومع هذا التعديل يكون مجلس إدارة المصرف العقاري أقر تعديلين على سقوف القروض العقارية والسكنية خلال شهر واحد حيث تم تعديل سقف قروض شراء أو إنشاء عقار جاهز أو لم يكتمل بناؤه (شراء على الهيكل وإكمال) من 15 مليون ليرة سورية إلى 50 مليون ليرة سورية وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله من 10 ملايين ليرة إلى 25 مليون ليرة سورية.
ومع أن الكثير من المواطنين يرون أنه لا يمكن الحصول على مثل هذه القروض بسبب عدم التمكن من تحقيق الشروط والضمانات التي يطلبها المصرف بين المدير أنه تم بحث هذه الإشكالية وخاصة في المناطق التي تكون ضمن مخططات (توجيهية) غير منظمة لأنها تمثل مخاطرة في منح التمويل لجهة تغير الكثير من المعطيات بعد تنظيم هذه المناطق وخاصة أن بعض العقارات تقع عند تنظيم المنطقة مكاناً لحديقة أو شارع أو مدرسة وغيرها، وأمام ذلك اتجه المصرف العقاري لمنح قروض الترميم للمساكن في مثل هذه المناطق بضمانة عقارية في منطقة أخرى على أن تكون الصحيفة العقارية نظيفة وخالية من أي إشارات أو حجوزات وغيرها والعقار مسجل في الدوائر العقارية بشكل سليم.
وهو ما يعد تسهيلاً لعملية الحصول على مثل هذا القرض وخاصة أن المصرف اشترط للحصول على أي قرض عقاري الالتزام بكامل شروط منح القروض المنصوص عليها بالتعليمات التطبيقية إضافة إلى شرط أن يتقدم المقترض بكفيل واحد على الأقل من العاملين في الدولة في حال كان الدخل المقدم دخلاً حراً وأن تكون عقارات الضمانة تقع في مناطق آمنة ومخدمة وقابلة للتسييل وعلى مسؤولية إدارة الفروع في حال عدم إمكانية تسييلها مستقبلاً.
وكان مجلس إدارة المصرف وافق الشهر الماضي أيضاً على رفع سقف قرض شراء مسكن جاهز للمكتتبين للمؤسسة العامة للإسكان من 15 مليوناً إلى 50 مليون ليرة وقرض إنشاء توسع مسكن معد للسكن من 6 ملايين إلى 15 مليون ليرة وقرض إكمال توسع معد للسكن من 4 ملايين إلى 10 ملايين ليرة وقرض إعادة إكمال مسكن معد للسكن (ترميم سابقاً) من 4 ملايين إلى 6 ملايين ليرة.
كما أصبح سقف قرض تدعيم مسكن متصدع معد للسكن 10 ملايين بدلاً من 4 ملايين ليرة وقرض إنهاء العلاقة الإيجارية 15 مليوناً بدلاً من 5 ملايين وإنشاء عقار للجمعيات 50 مليوناً بدلاً من 15 مليوناً وقرض إنشاء عقار على الهيكل مع المرافق العامة للجمعيات 15 مليوناً بدلاً من6 ملايين وقرض إكمال عقار.
واعتبر المدير أن التعديلات ورفع سقوف القروض يأتي بسبب حالة التضخم التي أفقدت القروض السكنية قيمتها والقوة الشرائية لها في السوق وأن المصرف يبحث الاحتياجات للتمويل السكني وتلبية حاجة شريحة واسعة ممن يطلبون هذا النوع من القروض لكن على التوازي للمحددات والمعايير التي يعمل به مجلس النقد والتسليف وحالة المخاطر لعمليات الإقراض، وانه سيكون هناك مراجعة دائمة لسقوف القروض ودراستها بما يتناسب ويلبي احتياجات المواطنين.