الرئيس التونسي يوجّه رسالة إلى حركة «النهضة»: لا عودة إلى الوراء أبداً والحكومة قريبة

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنه لا عودة إلى ما قبل 25 تموز، في رد على تصعيد حركة النهضة الإخوانية ودعوتها مجدداً إلى إنهاء تجميد عمل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، بعدما استشعرت الخطر حول مصير مستقبلها السياسي، ولاسيما في ظل الصمت الأميركي إزاء مطالبها.
وكشف سعيّد، عن تشكيل قريب للحكومة ووضع نظام «يعبّر عن إرادة الشعب»، مشدداً على أنه «لا عودة إلى الوراء أبداً».
وقال سعيّد، خلال زيارة أجراها إلى مطار تونس قرطاج، أول أمس الإثنين حسب موقع «الميادين» إن كل «من يظن أن هناك عودة أو تراجعاً عن القرارات الأخيرة شخص واهم»، مشيراً إلى أن من يدعون لذلك «هم ذاتهم من يسعون للانقلاب».
وشددّ على أن «حُرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها»، مؤكداً أن «التدابير الاستثنائية استوجبت اتخاذ بعض الإجراءات التي تقيّد حركة فقط بعض المطلوبين للعدالة»، لافتاً إلى أنه «لن يسمح بمغادرة الأشخاص المشكوك فيهم أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد بالبلاد قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء»، معلناً أن هناك «إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين، وأن القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة».
وأكد أن بعض الأشخاص ارتكبوا «جرائم اقتصادية بحق التونسيين، واستولوا على أموال الشعب، وقاموا بتهريبها إلى الخارج تحت حماية وإيعاز من أطراف سياسية تدعي محاربتها للفساد»، مشدداً على ضرورة إحالة هؤلاء إلى القضاء من أجل التثبت من مصادر أموالهم.
وشدّد سعيد على «ضرورة اتخاذ تدابير استثنائية واحترازية ضد بعض الأشخاص الذين يأتون من الخارج بهويات وشهادات مزيفة»، وأضاف إن «بعض الأشخاص لا يكشفون عن الدول التي كانوا فيها، ويدّعون أنهم كانوا يدرسون ويُظهرون شهادات مزيفة».
وفي آخر تصعيد لها دعت الحركة الرئيس سعيّد أول أمس الإثنين إلى «رفع التجميد عن البرلمان التونسي والعودة السريعة إلى العمل بالدستور، وإنهاء حالة الخرق الجسيم لما يمثله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية».
ويرى مراقبون ومحللون أن الحركة عادت إلى التصعيد ضدّ رئاسة الجمهورية بعد تشديد الخناق عليها برلمانياً وتفاقم أزماتها الداخلية، واصفين ردود فعلها بـ«هروب إلى الأمام».
واعتبر هؤلاء أن الموقف الأميركي الداعم للرئيس سعيّد وتوجهاته نحو استكمال المسار الديمقراطي، استفز الحركة وفاقم عزلتها سياسياً.
وتلقت جماعة «الإخوان المسلمين» ضربة قاصمة في تونس غداة القرارات الاستثنائية للرئيس سعيد، التي لاقت تأييداً شعبياً كبيراً وتم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان الذي تهيمن عليه «حركة النهضة» الإخوانية ويتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة.