«اللجان المركزية» ترفض تسليم السلاح الخفيف! … لا تقدم في مفاوضات «خريطة الطريق»!.. وأهالي درعا «طفح كيلهم» يريدون الاستقرار

لم يطرأ أي جديد على الأوضاع في درعا خصوصاً المدينة ومحيطها، حيث تواصلت المفاوضات حول بنود «خريطة الطريق» لتسوية الوضع في المحافظة ولم تثمر عن «تقدم ملموس» بسبب رفض ما تسمى «اللجان المركزية» تسليم السلاح الخفيف، في حين استقدم الجيش العربي السوري تعزيزات عسكرية إلى الريف الغربي وعزز مواقعه في الشرقي، وذلك وسط حالة من الترقب الشعبي الشديد إزاء ما ستنتهي إليه الأمور.
وقالت مصادر وثيقة في مدينة درعا لـ«الوطن»: «لا يوجد تقدم ملموس ولكن المفاوضات مستمرة ونحن متفائلون بأن يحصل خير»، معتبرة أن «كل الأطراف لها مصلحة بالحل السلمي عدا الأطراف الخارجية والمرتبطين بهم ولكن في النهاية لابد من التوصل إلى نتائج والحل السلمي بموجب «خريطة الطريق» يخدم كل الأطراف».
وعلمت «الوطن»، أن عدم إحراز تقدم في المفاوضات سببه رفض «اللجان المركزية» تسليم الأسلحة الخفيفة التي ما زالت بحوزة المسلحين.
وحسب المصادر الوثيقة، تواصل الهدوء الحذر في منطقة «درعا البلد» ومحيطها، تخلله بعض الخروقات قام بها المسلحون منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء وتبعها اشتباكات متقطعة بين الجيش والمسلحين استمرت لفترات قصيرة ومن ثم عادت حالة الهدوء إلى المنطقة حتى ساعة إعداد هذا التقرير مساء أمس.
بدورها أوضحت مصادر أهلية في اتصالات مع «الوطن»، أنه ومنذ إعلان الناطق باسم ما تسمى «اللجان المركزية» في «درعا البلد»، المدعو عدنان المسالمة، الأحد الماضي بنود «خريطة الطريق»، يترقب الأهالي وبشدة إعلاناً صريحاً من «اللجان» بالموافقة عليها، ولكن حتى الآن لم يصدر هذا الإعلان، ويقولون إن بنود «الخريطة «قيد المناقشة» في إشارة إلى تصريحات أطلقها المسالمة منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء ذكر فيها أن لجنة «درعا البلد» ما زالت تجري مناقشات مع «لجنة التنسيق» المنبثقة عن «خريطة الطريق»، للاستيضاح حول بعض النقاط التي وردت فيها، مشيراً إلى أنه «لم يتم الاتفاق على أي بند حتى الآن خلال اجتماع الإثنين».
وتتضمن «خريطة الطريق» التي ستنفذ على مدى 15 يوماً، جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وترحيل الرافضين لها وتسوية أوضاع الراغبين من المسلحين، وإجبار متزعمي الميليشيات على تسليم سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى كل المناطق التي ينتشر فيها مسلحون والتفتيش على السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق.
ولفتت المصادر إلى أن الأهالي «طفح كيلهم ويريدون الانتهاء من هذا الوضع المتوتر وأن يعيشوا بأمن واستقرار وسلام كما كانت قبل سنوات الحرب» الإرهابية التي تشن على البلاد منذ أكثر من عشرة أعوام.
في ظل هذه الحال استقدم الجيش العربي السوري تعزيزات عسكرية إلى ريف درعا الغربي، تمركزت في تل السمن وقرية الطيرة شمال مدينة طفس، وأقامت نقاطاً عسكرية، ونشرت عناصر منه عند «حاجز العنفة» قرب تل السمن.
كما نشرت قوات الجيش عناصر منها عند جسر قرية قرفا وفوق جسر قرية نامر، وعززت حاجزين هناك بعربات مصفحة وأسلحة ثقيلة، تزامنًا مع انتشار أمني كثيف على أوتوستراد دمشق – عمان الدولي من جسر مدينة إزرع باتجاه بلدة أم المياذن في ريف درعا الشرقي.