وافقت على اقتراح لمشروع «جريح الوطن» بزيادة 30 ألف ليرة على التعويض الشهري لجرحى قوات الدفاع الشعبي … الحكومة تضع إستراتيجية عمل لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي وزيادة الإنتاج

وافق مجلس الوزراء على اقتراح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع «جريح الوطن» بزيادة التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي، وأقر زيادة شهرية على التعويض مقدارها 30 ألف ليرة سورية، حيث زاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من «70 حتى 79» من 80 ألفاً إلى 110 آلاف، وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من «40 حتى 69» من 50 ألفاً إلى 80 ألفاً.
كما أقرّت اللجنة المشتركة لمشروع «جريح الوطن» زيادة قيمتها 30 ألفاً على التعويض الشهري لجرحى العجز الكلي من قوات الدفاع الشعبي لتُصبح قيمة هذا التعويض 120 ألف ليرة شهرياً، وستتم تغطية الزيادة لشريحة العجز الكلي من صندوق «جريح الوطن».
وأصدر الرئيس بشار الأسد قبل أكثر من شهر، المرسوم رقم 20 للعام 2021 منح فيه العسكريين المتقاعدين زيادة وقدرها 40 بالمئة من المعاش التقاعدي.
وخلال جلسته الأسبوعية أمس وضع المجلس إستراتيجية عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس الأسد خلال ترؤسه اجتماع الوزارة الجديدة وخطة العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي وزيادة الإنتاج واستثمار الموارد الذاتية بالشكل الأمثل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع بها وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في مختلف القطاعات.
وتركّز الإستراتيجية على تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وتذليل العقبات وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشاريع الطاقات البديلة وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لها، ووضع الشروط والمواصفات المعتمدة لمنح إجازات الاستيراد لمتطلبات هذه المشاريع، إضافة إلى تكثيف الجهود لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتعزيز عمل مؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع الأفقي فيها، واستجرار كامل إنتاج المؤسسات العامة لتوفيرها في منافذ السورية للتجارة، والاستمرار بتصويب آلية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، كذلك تعزيز دور الإعلام الوطني كصلة وصل بين المسؤول والمواطن والإضاءة على الثغرات وطرح الحلول لها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أهمية تعزيز اللامركزية ودور المجالس المحلية بما يحقق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات ومتابعة مكافحة الفساد وفق ضوابط محددة واستكمال مشروع الإصلاح الإداري واختيار الكوادر التنفيذية المناسبة والاستمرار بالتوسع بالخدمات الإلكترونية، ومعالجة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول لها وفق الإمكانات المتاحة وتوسيع دائرة التعاون والتشاركية مع الاتحادات والنقابات والمنظمات والمجتمع المحلي.
في سياق آخر أكد مجلس الوزراء تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة الحرائق والاستجابة السريعة لها على مدار الساعة، إضافة إلى العمل المستمر على تحسين واقع التيار الكهربائي وإنجاز عمليات الإصلاح وتجهيز المحطات وفق المدد الزمنية المحددة والتنسيق مع الموارد المائية بشكل مستمر لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين.
ووافق المجلس على طلب وزارة الصناعة التعاقد لإعادة بناء وتشغيل واستثمار معمل لإنتاج الخميرة الطرية في منطقة شبعا العقارية، وعلى طلب وزارة الكهرباء التعاقد لإعادة تأهيل المجموعات الأربع في محطة توليد محردة.