مجلس الشعب يقر قانون الإيجار الجديد

أقر مجلس الشعب في اجتماعه أمس مشروع القانون الخاص بالإيجار وإلغاء الأحكام المخالفة ليصبح قانوناً وذلك بعد مناقشات استمرت يومين على التوالي، علماً أن القانون تعرض للعديد من الانتقادات التي لاقت القبول في النهاية بالإجماع.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير العدل نجم الأحمد أن القانون جاء ليضبط حالات التلاعب التي تحدث في الإيجارات، موضحاً أنه راعى حقوق طرفي العلاقة الإيجارية سواء المؤجر أم المستأجر بشكل عادل ومنصف، آخذاً بالحسبان الحرية التعاقدية وأن العقد شريعة المتعاقدين مع بعض الضمانات.
وأكد الأحمد أن القانون نتاج جهد كبير ومتميز للعديد من رجال الخبرة والقانون ممن لديهم خبرة واسعة في هذا المجال معتبراً أنه يأتي ليحل الكثير من الإشكاليات التي كانت قائمة ويجمع شتات القوانين المتناثرة التي كانت تتناول العلاقة الإيجارية.
وتضمن القانون إخضاع تأجير العقارات لإرادة المتعاقدين فتسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية، ناصاً على عدم طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهماً بنسبة 75 بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الواردة بالقيد العقاري.