نشرة أسعار جديدة غداً … معاون وزير التموين لـ«الوطن»: مخالفة من حاول استغلال قرار منع الاستيراد ورفع الأسعار

اشتكى مواطنون لـ«الوطن» من ارتفاع أسعار العديد من السلع مؤخراً بما فيها الخضر والفواكه من دون سبب معروف، مطالبين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن تقوم بدورها وتعمل على ضبط الأسواق وفوضى التسعير التي طالت كافة السلع والخدمات.

عضو غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم حمل سبب ارتفاع أسعار المواد إلى قرار اللجنة الاقتصادية بمنع استيراد بعض المواد، معتبراً أن القرار أثار هلع التجار خشية من أن يطول المنع استيراد مواد أخرى، وأنه وبسبب القرار لجأ البعض للاحتفاظ بموادهم خشية من إيقاف استيرادها وهذا ما أدى احتكار بعض المواد وارتفاع أسعارها.

وقال: بعض المواد التي تم منع استيرادها هي مواد تدخل في طعام الفقراء كالجوز خاصة وأن قرار المنع جاء مع وقت مؤونة المكدوس مع أهميتها في ظل غياب مؤونة التفريز لهذا العام بسبب عدم وجود الكهرباء، موضحاً أنه ولكون الإنتاج المحلي من الجوز لا يكفي تسبب القرار برفع سعر الجوز فوراً 5 آلاف، واصفاً قرار المنع بالخاطئ.

وأضاف قائلاً: بعض المواد كالتمور واللوز والكاجو وإن كانت خارج قائمة استخدام الأسرة السورية حالياً إلا أنها من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الحلويات، متسائلاً كيف نشجع التصدير طالما يتم إيقاف المواد الأولية اللازمة له؟ لافتاً إلى انعكاس هذا القرار على تجميد رأس المال العامل بهذه المواد، ناهيك عما سببه من بطالة للعاملين في هذه القطاعات، إضافة لتنشيط التهريب للمواد الضرورية للسوق وبسعر أعلى.

وحول قرار إيقاف استيراد بعض المواد التي يوجد لها شبيه محلياً بقصد دعم الصناعة المحلية، رأى أكريم أن هذا القرار يستغله بعض الصناعيين عبر احتكار إنتاجهم ورفع سعره، في ظل غياب منافس، الذي يؤدي بالوقت نفسه إلى الحد من الإبداع ورفع جودة المنتج.

ولفت أكريم إلى تأثير قلة الكهرباء والمحروقات والارتفاع الذي وصل إلى ثلاثة آلاف ليرة في السوق السوداء وارتفاع أجور النقل على ارتفاع التكلفة وبالتالي زيادة السعر.

وأشار أكريم إلى أنه لم يتم أخذ رأي غرفة التجارة بالقرار، مؤكداً ضرورة إشراك الغرفة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية وأخذ رأي الاختصاصيين، قائلاً: لا يجوز الجلوس في غرفة مغلقة وإصدار القرارات، مشيراً إلى وجود خوف من القرارات وخوف من الرجوع عن القرارات، مؤكداً ضرورة أن يسري مفعول القرارات من تاريخ صدوره وألا يكون بأثر رجعي، معتبراً أن هذا الخوف يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال.

ولفت عضو الغرفة إلى وجود رؤوس أموال سورية مجمدة سواء خارج البلاد أو داخلها، بحاجة إلى تربة خصبة للاستثمار عبر توفير البيئة لتجارة رابحة، وأن يكون هناك أمان اقتصادي عبر إصدار التشريعات وقوانين واضحة وآمنة.

عدم وضوح بالتسعير

بدوره رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد العزيز المعقالي رأى أنه لا مبرر لارتفاع الأسعار حالياً لكون سعر الصرف ثابتاً ولم تطرأ أي عوامل تؤدي إلى رفع الأسعار حالياً، مشيراً إلى ضعف الرقابة وعدم الجدية في بمحاسبة المخالفين.

وعن نشرات التسعير ومسايرتها لأسعار السوق أوضح أنه لا علم للجمعية بآلية التسعير المتبعة حالياً، وقال: هناك عدم وضوح بالأمور حتى الآن أمام الجمعية، مطالباً بتمثيل الجمعية بلجان التسعير في الوزارة.

ضرورة تعاون المواطن

من جانبه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب بيّن لـ«الوطن» أنه لا مبرر لرفع الأسعار، لكون المادة مستوردة وموجودة في المستودعات، مشيراً إلى رفع أسعار المواد التي تم منع استيرادها بموجب قرار اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، ووصول عدد من الشكاوى حول هذا الموضوع، مؤكداً معالجة الموضوع وعودة الأمور إلى طبيعتها.

وأشار شعيب إلى توجيه الوزير الأسبوع الماضي بالتعميم على المديريات بمتابعة الأسعار في الأسواق وضبط المخالفين، وقال: تمت مخالفة من حاول استغل قرار منع الاستيراد وتم تنظيم الضبوط بحقهم وفق للقانون رقم 8 لعام 2021.

شعيب شدد على ضرورة تعاون المواطن بالتبليغ عن أي تاجر يرفع أسعاره، مع تأكيده على متابعة الوزارة بصورة مستمرة أسعار المواد الأساسية التي تهم المواطن (سكر ورز وزيت)، منوهاً إلى أنه لم يطرأ أي تغير على أسعارها، وأنها متوفرة في الأسواق.

وبيّن معاون الوزير أنه يتم حالياً سبر لأسعار المواد في الأسواق، موضحاً أنه سوف يتم إصدار نشرة للمواد بناء على التكلفة السعرية الحقيقية لها، متوقعاً صدور النشرة السعرية الجديدة يوم غد.