بناء على كتاب وزارة التجارة الداخلية.. زيادة جديدة لأجور النقل في طرطوس 50 بالمئة … المحافظة توضّح.. ونقابة النقل البري تبرّر وتهدد السائقين إذا استمروا بتقاضي أجور زائدة
| هيثم يحيى محمد
رغم الوجع والفقر والضيق الذي يعيشه العاملون في الدولة بسبب ضعف رواتبهم مقارنة بمتطلبات معيشتهم وتنقلاتهم وحياتهم، ونسبة كبيرة من المواطنين بسبب ضعف مواردهم مقارنة بالأسعار التي ارتفعت نحو عشرة أضعاف، نجد أن الجهات الحكومية ذات العلاقة مستمرة بإصدار القرارات المتضمنة رفع الأسعار المتعلقة وآخرها قرار المكتب التنفيذي في كل محافظة القاضي برفع أجور النقل العام بنسبة لا تقل عن الخمسين بالمئة وذلك بناء على كتاب صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ العاشر من الشهر الجاري بتوقيع الوزير السابق.
وضمن هذا الإطار أصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس قراراً جديداً أول من أمس الخميس تضمن زيادة أجور النقل في البولمانات من طرطوس إلى المحافظات وبالعكس وفِي الميكروباصات العاملة على جميع الخطوط داخل المحافظة بحيث تكون لكل كيلو متر واحد من 11 ليرة إلى 16 ليرة بالنسبة للسرافيس ومن 20 ليرة إلى 25 ليرة على الكيلو متر بالنسبة لبولمانات رجال الأعمال و22 ليرة للبولمانات العادية سعة 45 راكباً يضاف لهذه الأجور 20 بالمئة للرحلات المتجهة إلى المناطق الشرقية مثل دير الزُّور والحسكة وهذه الأرقام تصل نسبة الزيادة فيها لنحو مئة بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل بضعة أشهر عندما كانت أجرة الكيلو متر محددة بثماني ليرات فقط بالنسبة للميكروباصات.
ويقول عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحروقات بيان عثمان: إن هذه الزيادة جاءت بناء على كتاب جديد صادر عن الوزارة راعت فيه الوزارة النفقات التي يتكبدها السائقون حيث إنهم من خلال نقابتهم طالبوا بإعادة النظر بالقرارات السابقة بحجة أنها لا تنصفهم وتجعلهم يتوقفون عن العمل حتى لا تتراكم الخسائر عليهم، مؤكداً ضرورة تقيّد السائقين بهذه الأسعار وعدم تقاضي أي مبالغ زائدة عليها مطالباً الشرطة والرقابة بأخذ دورهما وإنزال أشد العقوبات بالمخالفين وعدم التساهل معهم أبداً.
من جهته قال رئيس نقابة النقل البري وائل حسين: إنه بناء على اعتراضات السائقين على التسعيرة التي صدرت منذ فترة وتحديداً بعد رفع سعر مادة المازوت تم إعداد دراسة من قبل النقابة وبقية نقابات النقل البري عن تكاليف الكيلو متر الواحد وتم رفعها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبناء عليها أصدرت الوزارة تعليماتها برفع أجور النقل من 28.5 بالمئة المرة الماضية إلى 50 بالمئة، وبناء على ذلك صدر قرار المكتب التنفيذي للمحافظة والأجور الجديدة روعي فيها كل شيء بدءاً من سعر المازوت مروراً بأسعار قطع التبديل والزيوت والشحوم والإطارات وأجور الصيانة والإصلاح وغيرها وانتهاء بالضريبة والوعورة والمنحدرات والمنعطفات.
وأوضح أن أجرة السرفيس ضمن مدينة طرطوس أصبحت مئتي ليرة بدل مئة وخمسين ومن المدينة للقرى القريبة منها مثل الشيخ سعد أصبحت 200 ليرة وإلى البلاطة 250 ليرة ومن طرطوس إلى صافيتا أصبحت 475 ليرة بدل 300 ليرة ومن طرطوس إلى الدريكيش أصبحت 525 ليرة لمن يسلك الأوتستراد الجديد و675 ليرة لمن يسلك الطريق القديم بدل 350 ليرة ومن طرطوس إلى بانياس أصبحت 625 ليرة ليرة بدل 350 ليرة ومن طرطوس إلى القدموس أصبحت 1150 ليرة بدل 750 ليرة ومن طرطوس إلى الشيخ بدر أصبحت 650 ليرة بدل 450 ليرة وهكذا إلى بقية القرى.
وشدد حسين على ضرورة تقيّد السائقين بهذه الأسعار الجيدة وعدم تقاضي أي مبالغ زائدة، مشيراً إلى أن عقوبة من يتقاضى أجراً زائداً تصل إلى مليون ليرة وأن النقابة لن تدافع عن المخالفين حرصاً على المواطنين.