التعرفة الجديدة للنقل في وادٍ والتطبيق في واد آخر! … مواطنون: بمثابة (الضحك على اللحى).. والمحافظة: السائق الذي يزيد التعرفة يحال للقضاء وتحجز المركبة

«الضحك على اللحى» بات يمكن إطلاقها (حسب مواطنين) على الآلية التي يتم فيها تسعير أجور النقل في مختلف محافظات البلاد لدرجة أنها باتت بعيدة كل البعد عن الواقع وما تفرضه أزمة المواصلات من أعباء إضافية على كاهل المواطن السوري لدرجة باتت فيها مبررات سائقي السرافيس والباصات وحتى سيارات الأجرة (التاكسي) هي كلمة الفصل في فرض الأجور بحجة التكاليف الكبيرة وارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار.
ورأى مواطنون أن التعرفة الجديدة الصادرة بمضامينها في واد وما يتقاضاه أصحاب وسائل النقل في واد آخر، الأمر الذي يتطلب إجراءات أكثر نجاعة تخفف من معاناتهم مع وسائط النقل في فترة الذروة حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث تشهد معظم الخطوط العاملة في المدينة غياباً شبه كامل لسرافيسها، وليس الحال بأفضل بالنسبة لخطوط الريف.
للدخول في صلب الموضوع، كما كان متوقعاً واستناداً إلى قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمتضمن تعديل التعرفات الكيلومترية المحددة لأجور نقل الركاب بالسيارات، صدرت التعرفة الجديدة لأجور النقل في عدد من المحافظات ومنها محافظة دمشق حيث حددت لجنة تحديد الأسعار في العاصمة، تعرفة الركوب بالنسبة للخطوط القصيرة لغاية 10 كم للباصات والمكروباصات بمبلغ 150 ليرة للراكب الواحدة، والخطوط الطويلة فوق 10 كم للباصات والمكروباصات 200 ليرة للراكب الواحد، وبذلك تكون اللجنة قد زادت 50 ليرة على التعرفة السابقة بالنسبة للخطوط القصيرة، ومثلها للخطوط الطويلة، من دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة (الفراطة) وتوافر العملة النقدية من فئة الـ 50 ليرة.
وتساءل البعض: لماذا لا ننهي المسألة ونضع التعرفة التي تتقاضاها السرافيس والباصات، ما دامت النتيجة تفرض نفسها بعدم الالتزام من السائقين بأي تعرفة رسمية صادرة من الجهات المعنية رغم التشديد على فرض العقوبات بحق المخالفين.
المعلومات الرسمية الواردة من المحافظة تؤكد أن التعرفة أقرت بعد دراستها من لجنة مشكلة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعضوية عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة، وأخذت بعين الاعتبار ارتفاع الأجور وأعمال الصيانة وقطع الغيار وغيرها من المستلزمات.
وفي الوقت الذي تعذر فيه التواصل كالعادة مع عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين في دمشق شادي سكرية، أكد زميله المسؤول عن قطاع النقل مازن دباس لـ«الوطن» أن اللصاقات الجديدة لأكثر من 6 آلاف باص نقل داخلي وسرفيس من المقرر أن توزع خلال يومين كحد أقصى، مع المباشرة بعملية التوزيع للعمل بموجب التعرفة الجديدة مع البدء تباعاً، علماً أن الطباعة تنتهي خلال 24 ساعة، ليصار إلى تعميم اللصاقات إلى مراكز الانطلاق بدمشق، إضافة إلى الكازيات التي تزود بها السرافيس بدمشق، مشيراً إلى وجود نحو 120 خط نقل تنطبق عليهم التعرفة الجديدة.
وأكد دباس التشدد بالرقابة مع اتخاذ الإجراءات الرادعة عند أي مخالفة، بما فيها حجز المركبة مع توقيف 10 أيام، مؤكداً بالقول: لا مبرر ولا حجة لأي وسيلة نقل بمخالفة التعرفة، كما أن العملة موجودة من مختلف الفئات.
ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى ضبط العديد من المخالفات منذ بدء تطبيق التعرفة السابقة بعد قرار رفع سعر المازوت، علما أن الغرامة حسب قانون السير تقدر بـ15 ألف ليرة، مشدداً على ضرورة الشكوى على أي مخالفة.
وبحسب دباس، فإن السائق الذي يزيد تعرفة الركوب من تلقاء نفسه، يُحال للقضاء وذلك في حال وصلت شكوى ضده، علما أنه صدر تعميم لمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل المحافظات للتشديد باتخاذ الإجراءات بحق المخالفين للقرار الجديد، وخاصة أن أي مخالفة تقاضي سعر زائد فيها إحالة للقضاء، إضافة لإجراءات إدارية تتخذ كحجز المركبة، مع معاقبة المخالف بالسجن إضافة للغرامة.
وأضاف: مادة المازوت تؤمن لجميع وسائل النقل بشكل دوري من دون أي نقصان.
وتعديل التعرفة تم في ريف العاصمة حيث بين عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق عامر خلف أنه بناء على قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تم تعديل تعرفة وسائل النقل في المحافظة.
خلف أوضح في حديثه لـ«الوطن» أنه وفقاً للقرار الجديد تم تعديل الرفع الأخير لتعرفة الركوب والذي كان بنسبة 28 بالمئة لكل الخطوط وأصناف مركبات النقل الجماعي عن التعرفة التي كانت سارية قبل قرار رفع سعر المازوت، مشيراً إلى أنه وفقاً للقرار الجديد تم تحديد تعرفة السرافيس سعة 9 إلى 14 راكباً فأصبحت 16 ليرة سورية للكيلو متر، وبالنسبة لسرافيس 25 راكباً بنزين أصبحت 16.5 ليرة، وهي التعرفة ذاتها المقررة لباصات النقل الداخلي، على حين أن الباصات والميكرو باصات والسرافيس سعة 15 إلى 24 راكباً تم تحديدها بـ15 ليرة لكل كيلو متر.
وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أنه وفقاً للقرار تم إصدار جداول تتضمن التعرفة لجميع الآليات العاملة على خطوط المحافظة.
وقال: تمت مخاطبة مديرية التجارة الداخلية في المحافظة وقيادة الشرطة لتوجيه فرع المرور، كما تم التوجيه إلى الوحدات الإدارية في المحافظة للتشدد بمراقبة التقيد بوضع اللصاقة السعرية في مكان واضح، والتقيد بالتعرفة الرسمية، موضحاً أن من يتخلف عن الإعلان عن السعر يعرض نفسه للعقوبة وفق القانون رقم 8 لعام 2021 والغرامة بمبلغ 150 ألف ليرة.
واعتبر خلف أن التعرفة الجديدة منصفة للسائقين، وانه لم يعد من المبرر لأي منهم تقاضي مبالغ زائدة على التسعيرة الرسمية.
ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى تعاون شركة النقل الداخلي لتخديم الخطوط في محافظة ريف دمشق، منوهاً بأن الشركة تخدم بنحو 57 خطاً في الريف منها خطوط قريبة ومنها بعيدة، مشيراً إلى أنها تساهم في حمل عبء كبير في النقل ضمن محافظة ريف دمشق.
هذا وكانت بدأت منتصف الشهر محافظة دمشق ضبط عمل وسائل النقل العامة من خلال وضع مراقبين يختمون البطاقات الشهرية الخاصة بالتزود بالمحروقات عن كل سفرة يقومون بها، وذلك بهدف ضبط عمل وسائط النقل العامة من باصات نقل داخلي للقطاعين العام والخاص والباصات والميكروباصات «السرافيس» حيث يتم ختم بطاقة كل آلية تقل ركاباً حصراً عن كل سفرة تقوم بها بعد التدقيق بالبطاقة ورقم لوحة الآلية بحيث يمنع ختم بطاقات الآليات التي لا تقل ركاباً على خط سيرها.