في محاولة لتحسين صورتها أمام العالم .. قطر تحدد موعد أول انتخابات تشريعية في البلاد

حدد أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني الثاني من تشرين الأول القادم موعداً لإجراء أول انتخابات تشريعية في دولة قطر، على حين رأى مراقبون أن قطر تحاول من خلالها أن تبدو أنها تفتح باباً للديمقراطية على حين أن الانتخابات ليست إلا شكلية وتأتي في إطار مساع من الدوحة لتحسين صورتها أمام العالم، ولاسيما فيما يخص ملف حقوق الإنسان.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أمس الأحد بأن تميم بن حمد أصدر مرسوماً يقضي بتحديد الثاني من تشرين الأول 2021 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، مشيرة إلى أن المرسوم يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.
وينص المرسوم على أن «يدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد».
بدوره، دعا رئيس الوزراء، وزير الداخلية، خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة، وتمنى للمتقدمين للترشيح في الانتخابات القادمة «منافسة نزيهة وحضارية تليق بهذه المناسبة الوطنية وبالشعب القطري وقيمه السمحاء وما عرف عنه من مكارم الأخلاق».
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة، قائلاً: «مبدؤنا في الانتخابات هو القناعة التامة بأن القطريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن تحقيق هذا المبدأ يكون بمراعاة أحكام الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، ومن خلال الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية المقررة».
وسيتم في الانتخابات القادمة اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى، أي 30 من أصل الأعضاء الـ45، على حين سيعين الأمير الأعضاء الباقين، وستقسم قطر إلى 30 دائرة انتخابية سيتم انتخاب مرشح واحد عن كل منها لتمثيلها في الهيئة التشريعية القادمة.
وحذر رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني في وقت سابق من الشهر الجاري من محاولات زعزعة الاستقرار وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.
وجاء التصريح تفاعلاً مع جدل دائر في قطر حول قانون الانتخابات الذي اعتبرته قبيلة «آل مرة» في قطر أنه يقصيها، حيث أطلق ناشطون «هاشتاغ»: «#آل مره هل قطر قبل_الحكومه»، معتبرين أن «القبيلة وجدت في قطر قبل الحكومة».
وتكتّم الإعلام القطري في وقت سابق على احتجاجات استثنائية في قطر حول قانون الانتخابات، بينما لم تُعلّق الحكومة رسمياً، إلا أن ردّها أتى عبر حملة اعتقالات شملت 7 أشخاص، مع إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامات منها «نشر أخبار كاذبة» و«إثارة صراعات عرقية وقبلية»، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الداخلية القطرية، من دون ذكر أسماء المتهمين.