تهيئة لعقد اجتماع سوري عراقي تركي وبحث موضوع مياه الفرات … وفد عراقي يزور تركيا مطلع الشهر المقبل

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أمس، أن وفداً عراقياً سيزور تركيا مطلع الشهر المقبل من أجل استكمال المباحثات بشأن المياه، والتهيئة لعقد اجتماع ثلاثي مشترك سوري- عراقي- تركي لبحث موضوع تقاسم حصص مياه نهر الفرات الذي يواصل النظام التركي حجب جزء كبير من حصة سورية والعراق منها.
وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، قال المتحدث باسم الوزارة علي راضي: إن «كل دول العالم تتأثر بالتغيرات المناخية من ارتفاع درجات الحرارة واحتباس الأمطار، وهذا بدوره أدى إلى قلة الإيرادات المائية»، مبيناً أن «هناك عوامل فنية أخرى تتعلق بتوسع الدول في إنشاء سدود خزنية ومشاريع إروائية، وأن هذه العوامل أثّرت في إيرادات العراق المائية».
وأضاف: إن «العام الحالي يُعدّ عاماً شحيحاً بالمياه، وهناك قلة واضحة في نهري دجلة والفرات، اللذين انخفض مستواهما إلى أكثر من 50 بالمئة، إضافة إلى انخفاض المياه وبمعدلات كبيرة في سد دوكان ودربندخان والسيروان وديالى»، لافتاً إلى أنه «تم تأمين الاحتياجات المائية لهذا الموسم والموسم الشتوي المقبل مما هو متوفر من خزين مائي جيد في الخزانات والبحيرات».
وأشار إلى أن اجتماعات عديدة عقدت مع الجانبين السوري والنظام التركي ضمن ملف المياه، وأن هناك زيارة مرتقبة لوفد عراقي إلى تركيا مطلع الشهر المقبل من أجل استكمال اللقاءات والنقاشات بشأن حصة العراق والإطلاقات المائية في نهري دجلة والفرات، فضلاً عن التهيئة لعقد اجتماع ثلاثي مشترك يضم سورية والعراق والنظام التركي بشأن موضوع تقاسم الضرر في فترة الشح المائي، واستكمال النقاش بشأن البروتوكول المشترك بين العراق وتركيا، وإنشاء المركز البحثي في العراق».
وأكد راضي أن هذه الملفات وملفات أخرى ستتم مناقشتها خلال زيارة الوفد العراقي هذه، وأن زيارة وزير الموارد المائية ستكون تتويجاً لمجموعة من اللقاءات مع الجانب السوري، إضافة إلى لقائه مجموعة من المسؤولين السوريين، وطرح مجموعة من النقاط الافتراضية معهم بخصوص ملف المياه، لافتاً إلى أن «وفداً عراقياً سبق له أن زار تركيا في حزيران الماضي، وبحث تلك الملفات المهمة، واطلع على مجموعة من المنشآت والمخزون المائي في سد اليسو».
ولفت إلى أن هذا الحراك سيتوج بزيارة الوفد العراقي الشهر المقبل، لمناقشة هذه الملفات بشكل أوسع وأدق.
وانخفض منسوب المياه في نهر الفرات ضمن الأراضي السورية والعراقية بشكل ملحوظ، بعد أن قام النظام التركي بحجب المياه المتدفقة نحو الأراضي السورية والعراقية، وحذرت الأمم المتحدة في التاسع عشر من حزيران الماضي من أن ذلك ستكون له آثار إنسانية واسعة النطاق على ملايين الأشخاص في سورية.
وينص بروتوكول تقاسم مياه الفرات الموقع مع الجانب التركي عام 1987 على ألا يقل الوارد المائي في نهر الفرات من تركيا إلى سورية عن 500 متر مكعب في الثانية تم تخصيص 58 بالمئة منها لتكون حصة العراق وفق اتفاقية ثنائية بين دمشق وبغداد تم توقيعها عام 1989.