مسلّحو «درعا البلد» منعوا الأهالي من الخروج إلى مناطق سيطرة الحكومة … مصادر: الدولة مستمرة بالمفاوضات لتجنيب المنطقة الدمار وحقن الدماء

أكدت مصادر وثيقة الاطلاع في مدينة درعا لـ«الوطن»، أن اللجنة الأمنية في محافظة درعا، ورغم مواصلة ما تسمى «اللجنة المركزية» في منطقة «درعا البلد» والمسلحين رفضهم لجهود التسوية، تواصل الاجتماعات والمفاوضات مع «اللجنة المركزية» وتأمل في الوصول إلى تسوية لتجنيب المنطقة الدمار وحقن الدماء.
وقالت المصادر: «الوضع في درعا على حاله حتى الآن، وهناك مفاوضات تجري بين الدولة ممثلة باللجنة الأمنية من جهة ومن يسمون أنفسهم «اللجنة المركزية» في «درعا البلد» من جهة ثانية، ولكن لا توجد نتائج ولا يوجد أي شيء واضح، ونتأمل أن تحصل انفراجة»، مشيراً إلى أن «اللجنة المركزية وهي في المفاوضات تتحدث شيء ومن ثم تتحدث بشيء آخر»!
وأوضحت المصادر، أن اللجنة الأمنية وخلال المفاوضات موقفها واضح وهي تريد خروج رافضي التسوية وتسليم كامل السلاح في المناطق التي يوجد فيها، وإجراء عملية تفتيش على السلاح، ودخول الجيش العربي السوري إلى تلك المناطق، وبالتالي فرض الدولة كامل سيادتها على المحافظة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مهلة مدتها 15 يوماً للموافقة على «خريطة الطريق» لتسوية الوضع في مناطق انتشار المسلحين في المحافظة، وقد مضى منها 8 أيام، وعند انتهاء مهلة الـ15 من غير المعروف ماذا سيحصل، ولكن الدولة تصر على فرض كامل سيادتها على كامل المحافظة، بالوقت نفسه تتبع «سياسة النفس الطويل» لتجنيب المنطقة الدمار وحقن الدماء.
وكانت اللجنة الأمنية سلّمت في 14 الشهر الجاري «اللجان المركزية»، «خريطة طريق» لتسوية الأوضاع في «درعا البلد» وكل المناطق التي تنتشر فيها ميليشيات مسلحة في المحافظة.
وتتضمن «خريطة الطريق» التي تم تحديد فترة 15 يوماً للموافقة عليها، جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وترحيل الرافضين لها وتسوية أوضاع الراغبين من المسلحين، وإجبار متزعمي الميليشيات على تسليم سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى كل المناطق التي ينتشر فيها المسلحون والتفتيش على السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق.
وردّاً على سؤال: إن كانت «اللجنة المركزية» تناور على مسألة الوقت للحصول على مكاسب وأنها قد توافق على «خريطة الطريق» في اللحظات الأخيرة من انتهاء مهلة الـ15، قالت المصادر الواسعة الاطلاع: «ممكن، لأنهم إن ظلوا مصرين على موقفهم الحالي، فإن ذلك يعتبر انتحار بالنسبة لهم، لأنه ليس لديهم الإمكانيات التي يمكن أن تجابه الدولة أبداً».
وعلمت «الوطن» أن معبر «السرايا» الواصل بين منطقتي «درعا المحطة» و«البلد» وافتتحه الجيش العربي السوري صباح أول من أمس لمدة 24 ساعة أمام الأهالي الراغبين بمغادرة الأحياء المذكورة من أطفال ونساء وشيوخ ممّن يحملون التسويات، باتجاه مدينة درعا، لم يخرج منهم أحد.
وتفيد المعلومات، بأن المسلحين في «درعا البلد» احتجزوا الأهالي ومنعوهم من الوصول إلى المعبر للخروج إلى مناطق سيطرة الدولة، على غرار ما فعله تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في إدلب عدة مرات.
وتحدّثت مصادر أخرى في المحافظة عن مواصلة الجيش العربي السوري إرسال التعزيزات العسكرية إلى مدينة درعا ومحيطها، وتكثيف الحماية على الأوتوستراد الدولي درعا – معبر نصيب الحدودي لحمايته من اعتداءات المجموعات المسلحة.
على خطٍّ موازٍ، كشف «مصدر خاص»، وفق قناة «العالم» عن تحركات في ريف درعا الغربي لتنظيم «حراس الدين» المبايع لتنظيم داعش الإرهابي، بدأت تنشط مع استمرار الأزمة في «درعا البلد» وتعنّت المسلحين و«اللجنة المركزية» ورفضهم للتسوية.
وذكر المصدر، أن «حراس الدين»، بدأ ينشط في منطقة «حوض اليرموك» وريف درعا الغربي، عبر عمليات تحضير وتجهيز بقيادة إرهابيين من خلايا داعشية وتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في المنطقة، مشيراً إلى أن التحركات تتم بأمرة الإرهابي المدعو «خلدون بديوي الزعبي»، الملقب بـ«أبو عزام»، وهو متزعم ما يسمى «لواء فجر الإسلام» أحد الميليشيات المسلحة في جنوب سورية، ويتخذ من مدينة طفس مقراً له.