شدد الرئيس التونسي قيس سعيد عقب لقائه وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان على أن لا مجال للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها لحماية البلاد، بينما أكدت السعودية الوقوف إلى جانب تونس وتوفير الدعم لها.
وأكد الرئيس التونسي، وفق موقع «الميادين»، أنه «لا مجال للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذت بهدف حماية الدولة من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق».
وتلقى حزب «الإخوان المسلمين» ضربة قاصمة غداة قرارات استثنائية لسعيد لاقت تأييداً شعبي كبيراً والتي تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه والذي تهيمن عليه «حركة النهضة» الإخوانية التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإقالة الحكومة.
بدوره نقل قطان «تمنيات الملك السعودي له وللشعب التونسي بمزيد من الاستقرار والازدهار»، كما أكد أن «السعودية حريصة على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس، وتوفير كل الدعم المطلوب للشعب التونسي في المجالات كافة»، وأشار إلى توجيهات القيادة السعودية للمساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصحي في تونس للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.
وكشف الرئيس التونسي يوم الجمعة الماضي، أن هناك محاولات لاغتياله، واصفاً إياها بـ«اليائسة»، وأضاف إنه «سيواصل على نفس المنهج في إطار القانون الذي يتيح اتخاذ الإجراءات».
وبينما اعتبر أن «طريق الإصلاح صعب وشاق»، أشار سعيّد إلى أن «البعض اعتاد العمل تحت جنح الظلام ودأب على الخيانة، ودأب كذلك على تأليب دول أجنبية على رئيس الجمهورية والنظام في تونس وعلى وطنه».
وأعلن سعيّد أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن تركيبة الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن «الدولة مستمرة ومرافقها العمومية مستمرة وهناك وطنيون يعملون بجد داخل الإدارة».
في غضون ذلك اعتبر ، النائب بالبرلمان التونسي المجمد والقيادي في حركة «النهضة» أسامة الصغير وفق موقع «موزاييك إف إم» أن البيان الأخير للحركة لا يمثله.
وعلى حسابه الشخصي في «تويتر»، قال الصغير: «البيان الأخير للحركة الذي يحمل فيه المسؤولية للقواعد لا يمثلني».
وأضاف: «الأولى التدقيق فيمَن دفع الخطاب السياسي للتحريض والتجييش ضد الخصوم السياسيين».
يذكر أن حركة النهضة قالت أول من أمس الأحد: إنها تعرب عن «تضامنها التام» مع عائلة الرئيس، قيس سعيد، مضيفة: إنها تعارض «أي محاولة للتشهير بها».
وشددت الحركة في بيان على ضرورة «النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، وذلك تبعاً لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية من تهجم بعض الأطراف على شخصه، أو تعرض لعائلته».