صراحة بلا صراخ في اجتماع الحكومة والعمال … رئيس مجلس الوزراء: الحكومة تقدم الدعم الآن أكثر مما كانت تقدمه قبل الأزمة .. رئيس اتحاد العمال: لا نتصيّد الحكومة لكن ننقل معاناة العمال

بدت أمس مجريات اللقاء الحكومي مع أعضاء المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال أكثر هدوءاً مما كانت عليه اللقاءات السابقة، حيث كانت الطروحات التي قدمها أعضاء المجلس تتركز على الشأن المعاشي، والجوانب الخدمية للطبقة العاملة التي أصبحت الطبقة الوحيدة التي هي بحاجة إلى الدعم كونها لم تتمكن من تحسين واقعها المعاشي في القطاعين العام والخاص، وهذا ما اتفق عليه ممثلا العمال والحكومة خلال الجلسة.

رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أكد ضرورة قيام المحافظين بتأمين النقل الجماعي للعاملين في الدولة، بغية تخفيف الأعباء عن العمال في تحمل أعباء أجور النقل للوصول إلى أماكن عملهم، والاستفادة من وسائل النقل الموجودة في النقل الداخلي وجهات القطاع العام. وبين عرنوس أن احتياجات البلاد اليوم من المازوت لا تقل عن 8 ملايين ليتر وما هو متوافر 6 ملايين ليتر، و4 ملايين ليتر بنزين، وقال: لا يوجد شيء اسمه سعر حر، إنما هو بنزين ومازوت مسروق، يمكن أن يقدر بحدود 50 ألف ليتر يومياً.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم تكليف وزارة الكهرباء ونقابة المهندسين وجامعة دمشق لوضع دراسة عاجلة لموضوع استخدام الطاقات البديلة وسيتم الإعلان عن هذه الدراسة خلال شهر من الآن، مؤكداً أن السياسات العامة المتبعة في سورية لا رجوع عنها تحت أي ظرف كان، في الدعم القطاع العام والزراعة والصحة والتعليم، مضيفاً:هذا نهج ثابت، ولكن هناك أمر متغير هو إدارة عملية الدعم التي تتم دراستها الآن لإيصال الدعم إلى مستحقيه، لأنه ليست لدينا اليوم القدرة على تقديم الدعم كما كنا نفعل قبل عشر سنوات، نتيجة تدمير أغلب موارد البلاد، وتعاظم الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأوضح عرنوس أن الحكومة اليوم تقدم دعما أكبر مما كانت تقدمه قبل الأزمة حيث كان يباع كيلو الخبز بقيمة عشر ليرات ويتم شراء كيلو القمح بثماني ليرات، أما اليوم يتم شراء القمح بألف ليرة ويباع الخبز بمئتي ليرة. موضحاً أن أي قرار تصدره الحكومة سيكون لمصلحة ذوي الدخل المحدود، ودعم فاقدي العمل نتيجة العجز.

وأقر رئيس مجلس الوزراء أن أي عامل في القطاع الخاص يحصل على أجر أكبر بكثير مما يحصل عليه العامل في الدولة، وأردف بقوله: إن الحكومة الآن تعمل على تحسين متممات الراتب، وأن يستفيد العمال من التعويضات على أساس الراتب الحالي.

وعن وضع الكهرباء بيّن عرنوس أن الدعم في قطاع الكهرباء كبير جداً حيث يكلف الكيلو 130 ليرة ويباع للمواطن حتى شريحة استهلاك 600 كيلو بقيمة ليرة واحدة للكيلو، وبين رئيس مجلس الوزراء أن الطاقة البديلة لن تكون بديلاً عن الطاقة التقليدية، وكان يجب العمل عليها قبل سنوات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ما يتم الحديث عنه حول أسعار المدارس الخاصة مبيناً أن كل التعليم الخاص لا يتجاوز 3% من نسبة التعليم في سورية، وقال: من يريد أن يذهب إلى التعليم الخاص ويرفّه أبناءه «صحتين على قلبه».

وأشار عرنوس إلى أن البعض كان يسعى للحصول على مباني المدارس الحكومية المتضررة في دمشق وريفها لتحويلها لمدارس خاصة، ولم نسمح بذلك أبداً، مضيفاً: وكُلفت وزارة المالية بتأمين الاعتمادات اللازمة لترميم هذه المدارس.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن العقوبات الدولية على المصارف الحكومية أدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد 20 بالمئة، ورفض فكرة سداد أقساط القروض بنفس بالقيمة المالية لها عند التسديد، مؤكداً أنه على استعداد لمنح القروض من دون فائدة إن كانت ستوظف للعملية الإنتاجية من خلال مشاريع مهمة، وقال: لن نسمح أن تتحول هذه القروض للمضاربة أو إلى طريق غير الطريق الذي منحت لأجله.

وحول الأسعار أكد عرنوس أن الحكومة تعمل على تصويب الأسعار وعلى إيصال الدعم إلى مستحقيه بشكل صحيح وذلك خلال أيام وليس خلال أسابيع، وفي حال التصويب للدعم سيؤدي إلى دعم أكبر لمن يستحقه وخفضه عمن لا يستحقه.

وعن القانون الضريبي الجديد أوضح عرنوس أنه لن يكون لابتزاز الناس ومشاركتهم في أموالهم، ولكن لا تهاون في تحصيل حقوق الخزينة العامة.

كما حدّد رئيس مجلس الوزراء دور مؤسسات التدخل الإيجابي بأنه لقياس الأسعار في السوق، موضحاً أنه لن تحل مشكلة الناس ولن تكون بديلاً عن الأسواق، ولكن لا يجوز أن تكون الأسعار في السوق أكبر مما هي عليه في السورية للتجارة.

وحول ضريبة بيع وأجار العقارات أكد عرنوس أن هذا المطرح الضريبي هو من المطارح الضريبية العادلة جداً وجميع دول العالم تعمل في هذا الإطار، ومن غير الموضوعي أن يحصل المكتب العقاري على نسبة 2 بالمئة من قيمة المبيع أو المأجور ونستكثر على الخزينة العامة الحصول على 1 بالمئة من القيمة التخمينية للعقار.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء أن من يعارض إجراءات الحكومة المالية بالحد من التعامل بالكاش لديهم أخطاء وارتكابات غير سليمة ولا يريدون كشفها.

وعن نقل النفايات بواسطة القطار من طرطوس إلى شرق حمص بيّن عرنوس أن هذا الأمر غير منطقي وتم الآن وضع دفتر شروط لإنشاء معمل معالجة النفايات في طرطوس، لأنه لا يوجد في العالم دولة تنقل النفايات 180 كم لمعالجتها.

ووعد عرنوس بفتح سقوف الرواتب لدرجتين قريباً وفق أسس معينة.

القادري: البيوع العقارية شلّت الحياة الاقتصادية

بدوره بيّن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن الهدف من اللقاء هو تصويب العمل في مؤسسات الدولة، وأضاف: عندما تتم الإشارة إلى الأخطاء هذا لا يعني أنه يتم تصيدّ البعض، بل نفعل ذلك لأننا نمثل أكبر شريحة في سورية فاقمت الحرب معاناتها، وأدّت إلى صعوبة توفيرها لسبل المعيشة وحصولها على المواد الأساسية، وفاقم هذه المعاناة جشع تجار الأزمة والانتهازيين الذين لا يقل خطرهم عن الإرهابيين.

ورأى القادري أن الحكومة تعرف أن الظروف الاقتصادية أدّت إلى تآكل القدرة الشرائية للدخول، لكن الملاحظ أن المنح والزيادات تموّل برفع أسعار السلع الأساسية وتستنزف الزيادات كارتفاع السلع، وقد لا يكون ذلك مبرراً لكن جشع موفري السلعة يفاقم المشكلة. وطلب القادري من الحكومة أن يتم تضييق الفجوة بين الدخل المتاح واحتياجات الأسرة، مشيراً إلى أن أي موظف اليوم يضع كل راتبه أجور مواصلات وهناك 40 بالمئة من العاملين في الدولة لا يستفيدون من النقل الجماعي المجاني.

رئيس الاتحاد العام أكد ضرورة أن يتم تحقيق التشاركية بشكل فعلي مع العمال من خلال إشراك القيادات النقابية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمال، لأنه لا يمكن لأحد أن يزاود على دور العمال في صمود هذا الوطن.

وعن مشروع الإصلاح الإداري بيّن القادري أنه يشكل ضرورة لمصلحة البلاد، لكن المفاجأة كانت في الإعلانات التي طرحتها الوزارات لشغل الوظائف وهي خطوة في الاتجاه الخاطئ في العمل الإداري، كاشفاً أن جميع الوزراء في الحكومة متذمرون من إجراءات الإصلاح الإداري، لأن جوهر الإصلاح الإداري يجب أن ينطلق من الأسفل إلى الأعلى.

وتساءل القادري عن الجدوى من 9 دورات أقامتها وزارة التنمية الإدارية في الجدارة القيادية، والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار عندما وضعت الحكومة الروائز لإسناد الوظائف العامة. ورأى القادري أن قانون البيوع العقارية أدى إلى شلل في الحياة الاقتصادية في قطاع التشييد والبناء وكذلك الحال موضوع إيداع خمسة ملايين ليرة وتقييد استلام المبالغ المالية، التي حوّلت بيوت التجار إلى بنوكهم الخاصة، بما يسببه ذلك من مخاطر اقتصادية واجتماعية على الناس.

وأبدى القادري اعتراضه على الدور الذي تقلص فيه دور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالقيام بمهمة التجارة الخارجية فقط، في وقت يجب أن تقوم بدور اقتصادي وإصلاحي، من خلال قيادة فريق وطني للقيام بمشروع الإصلاح الاقتصادي، متمنياً أن يكون تسديد أقساط القروض بقيمتها المالية نفسها عند التسديد حتى لا تصبح هذه القروض وسيلة إثراء للحاصلين عليها نتيجة الفرق بين قيمتها المالية عند القبض وقيمة القسط عند السداد.

سالم ينتقد أداء الوزير السابق

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم ردّ على التساؤلات بقوله: إن المذكرة التي أعدّها الوزير السابق حول انعكاس رفع سعر المازوت على أجور النقل غير دقيق، وهناك تفاوت بين المذكرة وحقيقة رفع أجور النقل، مضيفاً: ولدي بعض الملاحظات على هذه المذكرة، ونعمل الآن على إعادة دراستها.

وبيّن سالم أن هناك ارتفاعاً في الأسعار غير مبرّر معيداً ذلك إلى إغلاق كبار التجار والمستوردين لمستودعاتهم، موضحاً أن دوريات حماية المستهلك تقوم حالياً بالكشف على هذه المستودعات للمستوردين وخاصة لمادة السكر للتأكد من عدم احتكار هذه المواد. لافتاً إلى أنه وجّه الدوريات بمتابعة كبار التجار والمستوردين في الوقت الحالي.

وعن وجود توجّه نحو تحويل المخابز من نظام الإدارة إلى نظام الإشراف بيّن سالم أن السبب ليس شخصياً ومتعلقاً بالمشرفين لأن هؤلاء من العاملين في الوزارة لكن السبب هو نقص العمال، والمشرف لديه القدرة على تأمين العمالة، وهناك تحسن في نوعية إنتاج المخابز ولكن بشكل تدريجي، مضيفاً: وهذا ما لمسته من خلال أخذ ما أحتاجه من هذه المخابز وفق الكمية المخصصة لي، مبيناً أن التوجه الآن أصبح مخالفة المدير أو المشرف وعدم الإغلاق، لأن المتضرر من الإغلاق هو المواطن، وهذا سيطبق في المخابز وصالات السورية للتجارة وكل المنافذ الأخرى.

صباغ:التشاركية لتشغيل مواقع الإنتاج

وزير الصناعة زياد صباغ أوضح أن نهج وزارة الصناعة في هذه المرحلة هو العمل وفق مبدأ التشاركية لتشغيل كل المواقع الإنتاجية الممكنة، لأن التوجه الآن هو عودة عجلة الاقتصاد، وعند مناقشة التشارك على أي منشأة يتم في البداية المحافظة على حقوق العمال ومن ثم ملكية الدولة لهذه المنشأة ومن ثم البحث في العوائد التي تحصل عليها الجهة العامة.

وأوضح صباغ أنه تم التعاقد على إعادة تأهيل عدة منشآت منها معمل إسمنت العربية ومعملين للسكر والآن معمل للخميرة في شبعا.

وعن المطالبة بإقامة معمل للعصائر بيّن وزير الصناعة أنه من خلال دراسة إنتاج الساحل من الحمضيات تبيّن أنه لا توجد جدوى اقتصادية من إقامة هذا المعمل لأن أغلب إنتاج الحمضيات في الساحل لا يصلح للعصر لأنها حمضيات للمائدة فقط، ويتم العمل الآن على تجهيز مراكز لتوضيب الإنتاج وفرزه تمهيداً للتصدير.

ياغي: رواتب العاملين في الرقة جاهزة

وزير المالية كنان ياغي أكد أن رواتب العاملين في محافظة الرقة جاهزة، وهذا ما يعمل عليه محافظ الرقة الآن.

وعن الزيادة الأخيرة في الرواتب أوضح ياغي أن كتلة الرواتب والأجور كانت 1070 مليار ليرة سورية العام الحالي والآن أضيف إليها 1700 مليار نتيجة الزيادة، موضحاً أن موارد الخزينة كانت فيما سبق تعتمد على إيرادات النفط والزراعة والسياحة والجباية، واليوم 99 بالمئة من إيرادات الدولة تأتي من وزارة المالية، وأوضح أن القطاع العام الاقتصادي هو في طريقه إلى إعادة الهيكلة، موضحاً أنه ليس من مهمة وزارة المالية التحفيز وإنما عملها الجباية، والسياسة الاستراتيجية هي من مهام الحكومة وليس وزارة المالية.

وبيّن ياغي أن هناك مشروعاً كبيراً لتعديل النظام الضريبي، معترفاً بوجود فساد في المالية، وهذا يحتاج إلى مكافحة التهرب الضريبي. مبيناً أن هناك دراسات الآن لرفع بوليصة التأمين الصحي للعاملين في الدولة إلى مليوني ليرة وكذلك الحال بالنسبة للتأمين للمتقاعدين.

وكشف وزير المالية أن المواطن اللبناني الذي يريد الدخول إلى السعودية يخضع للحجر لمدة 14 يوماً أما المواطن السوري يدخل إلى السعودية من دون حظر وهذا دليل على موثوقية النظام الصحي في سورية.

طعمة: إدارة النقص

وزير النفط بسام طعمة بيّن أن الوزارة تدير نقصاً ولا تدير وفرة، موضحاً أن 25 لتر بنزين لسيارة التكسي كل أربعة أيام لا تكفي، والمواد التي توجد في السوق السوداء هي ناتجة عن ممارسات مشوهة وغير صحيحة، ومعالجتها هو في الحد من الدور البشري في عمليات التوزيع.

وعن ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الغاز والمازوت حسب عدد أفراد الأسرة أسوة بمواد السكر والرز بيّن طعمة أن نظام وبرنامج تكامل لا يمكنه استيعاب تنوع العمليات المطلوبة لتحقيق ذلك.

وعن خدمة تعبئة السفر يرى وزير النفط أنها مصدر للفساد وللمادة في السوق السوداء، حيث وجد من خلال التدقيق أن 60 بالمئة ممّن حصلوا على خدمة تعبئة السفر هي سيارات السوزوكي الصغيرة، وهذا غير معقول أن تكون هذه الآليات قد سافرت خارج حدود محافظة طرطوس.

الزامل: تنسيق مع المياه

وزير الكهرباء غسان الزامل بدأ ردّه على طروحات أعضاء المجلس بالإعلان عن تكاليف محطات الرستين 450 مليون يورو وحلب الحرارية 124 مليون يورو ومحردة 100 مليون يورو، وأشار إلى أن محافظة حلب كانت تحصل قبل الحرب على بلادنا على 4 آلاف ميغا والآن مخصصة بكمية 230 ميغا وهناك 90 ميغا لمحطات الضخ لمشاريع الري في مسكنة.

وعن توفير الكهرباء لآبار الضخ خلال برامج التزويد بالمياه بيّن الزامل أن هناك لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مدير الكهرباء والمياه مهمتها التنسيق لوصل الكهرباء لكل منطقة بالتزامن مع برنامج التزوّد بالمياه بهدف تأمين ضخ المياه بشكل صحيح.

سيف الدين: قانون التأمينات أعيد للدارسة

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين بيّن أن الوزارة وافقت خلال العام الحالي على منح 4500 عامل للوجبة الغذائية في أربع جهات عامة.

وعن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد أوضح سيف الدين أنه أعيد الآن من رئاسة مجلس الوزراء إلى الوزارة لاستدراك بعض الملاحظات التي يتم العمل على معالجتها الآن.

وعن إعادة فتح فرع التأمينات الاجتماعية في الرقة بيّن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنه تمت مخاطبة محافظ الرقة لتأمين مقر لإعادة عمل الفرع إلى الريف المحرر وسيتم ذلك قريباً جداً.

العمال يتحدثون

مداخلات ممثلي عمال حمص حافظ خنصر ونزار العلي كانت بسقف مرتفع، بعد أن نقل العلي رسالة من امرأة حمصية إلى الحكومة، تسأل: من لديه ثلاثة أطفال في المدرسة كيف يستطيع تدبّر أمره.

وتساءل العلي: أين تذهب مليارات الليرات في زراعة حمص مخصصة لأعمال الاستعداد لدرء الحرائق، حيث إنه وحتى نهاية حزيران لم تنجز المديرية سوى 40 بالمئة من خطتها، وهناك العشرات من الآليات الهندسية والتركسات، ولكنها لا تقوم بفتح خطوط حماية للحراج إنما تعمل في المزارع الخاصة. كما استغرب تكرار الحرائق في الأماكن ذاتها في مصفاة حمص.

حافظ خنصر عاد لقرع ناقوس الخطر في تسرّب أغلب عمال معمل الأسمدة الذي كان فيه 1800 عامل قبل أن تديره شركة استثمارية، وكان الاتفاق ينص على أن تحتفظ الشركة بــ85 بالمئة من العمال القائمين على رأس عملهم، مشيراً إلى أنه استقال منهم حتى الآن 400 عامل وعادوا للتعاقد مع الشركة ذاتها، وانتقل 1400 عامل آخرون إلى مؤسسات وزارة الصناعة الأخرى.

ونبّه خنصر إلى وجود 40 باص نقل داخلي في حمص جاهزة للعمل ولكنها متوقفة بسبب عدم وجود سائقين، حيث يوجد في المحافظة 114 باص نقل داخلي ولا يوجد سوى 64 سائقاً في الشركة.

بدوره طالب رئيس اتحاد عمال الرقة بعدم إلزام 150 عاملاً في شركة التعمير لأخذ إجازة بلا أجر من قبل مدير الفرع، إضافة لوجود 650 عاملاً في فرع الحبوب في الرقة لم يقبضوا رواتبهم منذ العام الماضي.

بينما طلب نائب رئيس الاتحاد العام للعمال رفيق علوني بشرح خطة الحكومة في موضوع الدعم الاجتماعي لأن فئة العاملين في الدولة أصبحوا دون خط الفقر.

وطالب رئيس اتحاد عمال دمشق عدنان الطوطو بإعادة تفعيل دوائر الصحة والسلامة المهنية التي ترهّلت خلال الأزمة بشكل كبير ما أدى إلى الكثير من الأضرار على العمال نتيجة الأعمال الخطرة، وسأل عضو الاتحاد العام طلال عليوي وزير التجارة الداخلية عن مبرر إضافة تكاليف على أجور النقل تحت عنوان مخاطر الطريق لشركات النقل بين المحافظات وخاصة المنطقة الشرقية.

رئيس الاتحاد المهني لعمال النسيج كشف عن وجود الكثير من العمال في الوحدات الإنتاجية التي افتتحتها شركة وسيم من دون أن يسجلوا في التأمينات ومن دون أي نوع من الضمان ولا مكافآت وأن أكثر العقوبات التي تفرضها شركة وسيم طالت هؤلاء العمال لأنهم من دون أي حماية.