رئيس الاتحاد العام للفلاحين: بذار الموسم الشتوي متوافرة لكل المحاصيل وبذار الشوندر في الطريق للتوريد … وزير الزراعة لــ«الوطن»: نؤّمن الآن ضعفي كميات بذار القمح التي كانت تؤّمن قبل الأزمة

كشف وزير الزراعة حسان قطنا عن قيام المؤسسة العامة لإكثار البذار بتأمين ضعفي النسبة التي كانت توزعها على الفلاحين قبل الأزمة من بذار القمح.
وبيّن وزير الزراعة أن المؤسسة قامت خلال الموسم الزراعي الماضي باستلام نحو 70 ألف طن من بذار القمح من الحقول الإكثارية التي تعاقدت عليها مع الفلاحين، وذلك على الرغم من الظروف المناخية التي سادت القطر والتي أثرت في كامل الإنتاج الزراعي، وكانت حقول إكثار البذار جزءاً منه.
وأوضح قطنا أن الحاجة الفعلية من البذار وفق الخطة الزراعية هي 118 ألف طن من البذار، وهذه الكمية تؤمن من خلال المؤسسة العامة لإكثار البذار، ومن خلال ما يخزنه الفلاحون بحكم العادة كبذار محلي، منوهاً إلى أن المؤسسة وعبر تاريخها وحتى قبل الأزمة كانت لا تبيع أكثر من 30 بالمئة من حاجة الخطة من البذار رغم التشجيع الدائم للفلاحين للحصول على بذارهم من فروع إكثار البذار عن طريق المصرف الزراعي، مضيفاً: في هذا العام لدينا أكثر من 60 بالمئة من كمية البذار اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية، وتعمل الآن فروع المؤسسة العامة لإكثار البذار في المحافظات على تعقيم وغربلة المزيد من الكميات المشتراة من قبل السورية للحبوب لتوزيعها على الفلاحين في حال الحاجة إليها، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة أصدرت الخطة الزراعية بشكل مبكر في هذا العام لإتاحة الفرصة للفلاحين لتأمين مستلزمات الزراعة بشكل مبكر.
وعن تأمين بذار الشوندر السكري أوضح وزير الزراعة أن وزارة الصناعة تعاقدت مع الفلاحين في منطقة الغاب لزراعة 4250 هكتاراً بمحصول الشوندر السكري، وقامت المؤسسة العامة لإكثار البذار بالإعلان عن مناقصة لتأمين الأصناف المطلوبة استيراداً، ورست هذه المناقصة على إحدى الشركات الوطنية، وأعطيت أمر المباشرة لتوريد الكمية المطلوبة من البذار.
وحول الأسمدة اللازمة لزراعة محصول القمح وباقي المحاصيل الأخرى بيّن قطنا أنه تم تأمين كامل الاحتياج من السماد الفوسفاتي، حيث تم التعاقد على سحب إنتاج المعمل بشكل كامل، وبالنسبة للأسمدة الآزوتية يتم العمل على تأمينها خلال الفترة القادمة وهناك مناقصتان لتأمين أسمدة آزوتية من خلال التجارة الخارجية، والآن يوجد 15 ألف طن آزوتي في المستودعات، وفي حال عدم عرقلة توريد الأسمدة سيتم تأمينها قبل الموسم الزراعي.
رئيس الاتحاد العام للفلاحين احمد صالح الإبراهيم أكد لــ«الوطن» أن كميات البذار اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الشتوي متوافرة بشكل كامل، وتقوم المؤسسة العامة لإكثار البذار بإنتاج ما تحتاجه الخطة وهي من المؤسسات الوطنية الرائدة في إنتاج أصناف مميزة من البذار، وبخصوص بذار الشوندر لفت إلى أن مؤسسة إكثار البذار تقوم بتأمين حاجة الخطة المتعاقد عليها الآن.
المدير العام للمؤسسة العامة لإكثار البذار بسام سليمان قال: كانت المؤسسة تغطي الجزء الأكبر من حاجة القطر من بذار هذا المحصول حيث بلغ متوسط الإنتاج من البذار الخام نحو 200 ألف طن. أما بالنسبة للبذار المغربلة والمعقم فقد كان متوسط التوزيع نحو 150 ألف طن.
وأشار إلى أنه وكواحد من القطاعات الاقتصادية المهمة فقد لحقت بالمؤسسة أضرار مادية كبيرة حيث تعرضت معظم منشآتها لأضرار كبيرة وخرجت من الخدمة وهذا أدى إلى تراجع الخطة الإنتاجية للمؤسسة نتيجة لخروج مساحات واسعة من الأراضي التي كانت المؤسسة تستخدمها لإنتاج البذار (محطات عائدة للمؤسسة – حقول المزارعين) من العملية الإنتاجية، وانخفاض طاقة غربلة وإعداد البذار نتيجة لخروج وتدمير تسعة من مراكز غربلة وإعداد البذار العائدة للمؤسسة المنتشرة في معظم أنحاء القطر وتبقي مركزان فقط، وتدمير وتخريب مختبرات جودة البذار، وتدمير مستودعات تخزين البذار، وسرقة مخازين المؤسسة من البذار ومستلزمات الإنتاج (مواد تعقيم – أكياس تعبئة…) وخاصة بذار المراحل العليا، وسرقة الآليات والتسرب الكبير في الكادر البشري الفني.
وقال: كل هذه الأمور كان لها أثر سلبي كبير على كفاءة عمل المؤسسة وقدرتها على تنفيذ خططها على الشكل الأمثل إلا أن المؤسسة لم تتوقف عن العمل طوال هذه الفترة وواصلت عملها في تأمين حاجة المزارعين من البذار ضمن الإمكانيات المادية المتاحة لها وعلى ما كان يفرضه الواقع إلا أنها عانت من انخفاض في كميات بذار القمح المنتج بشكل كبير حيث بلغ متوسط الإنتاج من بذار القمح الخام خلال هذه الفترة نحو 18 ألف طن وبلغ في عام 2015 نحو 11 ألف طن.
ومع بدء عملية التعافي من منعكسات هذه الحرب ورغبة من المؤسسة في استعادة دورها الريادي كإحدى أهم المؤسسات الاقتصادية والخدمية والبحثية في القطاع الزراعي تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي ساعدت في تجاوز جزء كبير من الصعاب والمشكلات التي اعترضت عملها، وذلك اعتماداً على وضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية وفق منهجية علمية تتناسب مع الواقع وتعتمد على دراسة مدى توافر كل متطلبات العملية الإنتاجية (أراض زراعية مناسبة – بنى تحتية…) وتحليل البيانات والمعطيات المتوفرة لدى المؤسسة، والتوسع في مناطق إنتاج البذار وإدخال مناطق جديدة في عملية إنتاج البذار في محافظات (حماة – درعا – السويداء)، ووضع خطط بديلة لخطط العمل الأساسية وذلك لمواجهة الصعوبات التي قد تعترض العمل، ووضع آلية للشراء المباشر من حقول المزارعين عند الحاجة لكميات إضافية من البذار وذلك بعد إجراء الاختبارات اللازمة لناتج هذه الحقول والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، واستجرار كميات من الأقماح المستلمة من قبل المؤسسة السورية للحبوب لتغطية أي طلب زائد على البذار في حال نفاد الأرصدة لدى المؤسسة.