قرار حكومي يلزم الجمارك بإبلاغ «بحوث الطاقة» عند استيراد التجهيزات الكهربائية والألواح الشمسية للتأكد من مواصفاتها

بهدف متابعة مراقبة جودة التجهيزات الكهربائية المنزلية (برادات- غسالات- أجهزة الإنذار- مكيفات) وتجهيزات الطاقة المتجددة المراد استيرادها من الخارج (ولاسيما اللواقط الشمسية الحرارية واللواقط الكهرضوئية)، طلب وزير الكهرباء غسان الزامل من نظيره وزير المالية كنان ياغي وفق مذكرة حصلت «الوطن» على نسخة منها تشتمل على توجيه المديرية العامة للجمارك للتدقيق خلال عملية التخليص الجمركي للتجهيزات الكهربائية بـضرورة الالتزام والتأكد من وثيقة صادرة عن المركز الوطني لبحوث الطاقة تثبت موافقته على منح إجازة الاستيراد وإبلاغ المركز الوطني لبحوث الطاقة فور وصول التجهيزات الكهربائية المحددة وفق المذكرة إلى المنفذ الحدودي، وذلك عبر الفاكس المستعجل وتوجيه المستورد أو وكيله المفوض بمراجعة المركز الوطني لبحوث الطاقة للحصول على موافقة بإدخال التجهيزات بعد التأكد بشكل فعلي وبالمشاهدة من مطابقة مواصفاتها للمواصفات التي تم على أساسها منح إجازة الاستيراد.
واشتملت المذكرة على مجموعة من التجهيزات الكهربائية وتجهيزات الطاقات المتجددة ومكوناتها كافة التي يتم طرحها في السوق المحلية بما يضمن جودة هذه التجهيزات ولاسيما الألواح الكهروضوئية والأنابيب المفرغة لتسخين المياه ذات الوصف التجاري (لواقط شمسية عبارة أنابيب زجاجية ذات جدارين مفرغ ما بينهما من الهواء وذات طلاء انتقالي لصناعة السخانات الشمسية- واللواقط الشمسية لتسخين المياه من دون خزان وأجهزة تسخين مياه بالطاقة الشمسية والمدخرات الخاصة بالطاقة الشمسية والمعرجات أو الانفرترات الخاصة بالطاقة الشمسية).
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة يونس علي أن المذكرة تشتمل على آلية عمل وتنسيق يلزم الجمارك بإعلام المركز الوطني بالتوريدات من التجهيزات الكهربائية واللواقط الشمسية وغيرها من المدخرات ليتمكن المركز من التحقق والمطابقة بين التوريدات وإجازة الاستيراد وذلك عبر طلب عينات والتحقق منها في المركز، وفي حال تعذر نقل العينات إلى المركز فإنه يتم إرسال لجنة الكشف للمنفذ الحدودي الذي قدمت منه المواد للكشف عليها والتحقق منها وفي حال تم لحظ مخالفة وثبت عدم مطابقتها لإجازة الاستيراد يجري التعامل مع هذه البضائع على أنها مخالفة من قبل الجمارك ويتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها جمركياً، مبيناً أنه لدى المركز لجنتان واحدة خاصة بالكشف والتحقق من مستلزمات الطاقات البديلة وخاصة اللواقط الشمسية والمدخرات واللجنة الثانية تختص ببقية التجهيزات الكهربائية التي يعمل المركز على التحقق من مواصفاتها.
وكان المدير العام للمركز بيّن لـ«الوطن» أن هناك الكثير من اللواقط الشمسية (ألواح الطاقة) المعروضة في السوق مجهولة المواصفات وأدخلت للبلد من دون علم مركز بحوث الطاقة، وهو بخلاف الآلية المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من جهة عدم منح أي إجازة استيراد للواقط الشمسية إلا بعد عرضها على مركز بحوث الطاقة لتحديد المواصفات الفنية المسموح بها لإدخال هذه اللواقط، وبناء عليه فإن هذه اللواقط إما أنها تدخل بطرق غير شرعية وإما من خلال إجازة استيراد لكنها لم تعرض على مركز بحوث الطاقة، وفي المحصلة لا يمكن الحكم على هذه اللواقط أنها مغشوشة أو مخالفة أو أنها ذات مواصفات جيدة لأن ذلك يحتاج لإجراء اختبارات لهذه اللواقط.
وعن توافر مختبر خاصة لفحص العينات من اللواقط الشمسية بين أنه تم إدراج تأمين أكثر من مخبر خلال خطة العام القادم، لاقتاً إلى كلفة المخبر وهناك حاجة لأكثر من 3 مخابر لتوزيعها على المعابر الأساسية في المينا والمنافذ البرية في معبر نصيب وجديدة لاختبار العينات من اللواقط الشمسية المدخلة عبر هذه المنافذ، لأن الاكتفاء بمخبر واحد مركزي في دمشق يسهم في زيادة العبء على المستوردين عبر إحضار العينات إلى دمشق ويحتاج للوقت والجهد وكلفة أكثر.