الإسمنت والصناعات الزجاجية والدباغات الأكثر تأثراً بالفيول … صناعة دمشق غير مهتمة برفع سعر الفيول لأنه غير متاح إلا في السوق السوداء

رفعت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) سعر مبيع طن الفيول ليصبح 620 ألف ليرة بدلا من 510 آلاف ليرة وهو ما يمثل معدل زيادة بحدود 18.8 بالمئة، وعملياً هذا هو التعديل الأول على سعر مادة الفيول خلال العام الجاري في حين سبق أن تم رفع سعر هذه المادة في العام الماضي 2020 حيث ارتفع سعر طن الفيول خلال العام الماضي نحو 300 ألف.
وفي متابعة لأثر هذا القرار على الصناعة وأسعار المواد والسلع في السوق المحلية خفف عضو في غرفة الصناعة من أثر هذا القرار لأن مادة الفيول بالسعر الرسمي بالأصل غير متوفرة ومعظم الصناعيين يعتمدون في تأمين هذه المادة على السوق السوداء بأسعار عالية، لذلك معظم الصناعيين غير مهتمين بهذا التعديل وأن الأهم بالنسبة للصناعيين هو توفر المادة أكثر من مسألة السعر.
وفي متابعة أوسع حول الموضوع بين مصدر في وزارة الصناعة أن معظم القطاعات الصناعية التي تستخدم مادة الفيول هي الصناعات التي لديها (أفران) مثل صناعات الزجاج والدباغات في حين ينخفض استخدام الفيول في قطاع الصناعات الكيميائية والغذائية وغيرها، وبما أن معظم قطاع الصناعات الزجاجية شبه متوقف بسبب الدمار الذي طال مصنع حلب في حين مصنع دمشق شبه متوقف، فإن الأثر الأوسع لمادة الفيول على الصناعة سيكون في مجال صناعات الإسمنت.
وهو ما يتفق مع تحليل الدكتور علي محمود محمد (باحث اقتصادي) حول مجالات استهلاك مادة الفيول حيث بين أنها تتركز في الصناعات المتوسطة والثقيلة (كالزجاج والإسمنت والورق الصحي والكرتون، والسيراميك والقرميد والمنظفات والخيوط والأقمشة القطنية والنسيجية والحديد والكونسروة).
وعن الأثر السعري لمثل هذه الزيادة على المنتجات الصناعية التي تعتمد على الفيول في السوق المحلية توقع أن يسهم رفع سعر مادة الفيول برفع الأسعار بين 10-20 بالمئة.
وأنه مهما حاول صانع القرار تجميل رفع سعر مادة الفيول وأن الزيادة في الأسعار ستكون متواضعة، وستشهد المنتجات الصناعية زيادة سعرية واضحة مبيناً أنه ما تزال تداعيات رفع سعر المازوت الصناعي ومازوت النقل إلى الآن واضحة حيث أثرت على كل التكاليف للمواد والمنتجات، وكذلك على أجور النقل.
واعتبر أنه من المستغرب صدور هذا القرار بعد عدة أيام على صدور القرار القاضي بمنع استيراد بعض المواد مثل (السيراميك، زوايا الحديد والمبسط،… إلخ) الذي قيل إنه يسهم في زيادة الطلب على المنتج المحلي وإن سعر المنتج المحلي جيد وملائم للسوق، فجاء قرار رفع سعر الفيول حالياً ليدفع باتجاه ارتفاعات في أسعار المنتجات المحلية بشكل عام، والمنتجات التي شملها منع الاستيراد بشكل خاص.
بينما يرى عدد من المتابعين للشأن الاقتصادي أن الأثر الأهم لرفع سعر مادة الفيول سيكون في صناعة الإسمنت وارتفاع أسعارها وأثر ذلك على المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار وما تمثله مادة الإسمنت من حجر الأساس لهذه المرحلة لجهة الطلب الكبير المتوقع على هذه المادة في أعمال البناء والتشييد أو حتى على مستوى أعمال الترميم التي يحتاجها الكثير من المواطنين الذين تضررت عقاراتهم السكنية أو التجارية وغيرها، وبالتالي نحن أمام كلف إضافية عند تنفيذ أي مشروع تدخل به مادة الإسمنت وهو بعكس كل التوجهات التي تم الحديث عنها حول مرحلة إعادة الإعمار وتأمين كل التسهيلات ومستلزمات البناء والترميم والإعمار وغيرها.