عربي ودولي

الغنوشي «أعفى» أعضاء المكتب التنفيذي لـ«النهضة»! … الرئيس التونسي يمدد تجميد عمل البرلمان حتى إشعار آخر

| وكالات

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتّى إشعار آخر، على حين قال حزب النهضة الإخواني إن رئيسه راشد الغنوشي أعفى كل أعضاء المكتب التنفيذي في خطوة تهدف على الأرجح لتهدئة الغضب الواسع داخل الحزب من أداء القيادة في الأزمة السياسية بالبلاد.
وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أوردته وكالة الأنباء التونسية أمس الثلاثاء، أن سعيد «أصدر أمراً رئاسياً يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه وذلك حتى إشعار آخر»، وتزامن ذلك مع انتشار أمني في محيط البرلمان وسط العاصمة التونسية.
وأصدر سعيد في الـ 25 من الشهر الماضي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً ورفع الحصانة عن النواب وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، في خطوة حظيت بتأييد شعبي واسع في تونس وجاءت على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة حمّل فيها المتظاهرون حركة «النهضة» الإخوانية المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في البلاد والفشل في مواجهة تفشي وباء كورونا ونددوا بممارساتها.
في غضون ذلك قال «حزب النهضة» في تونس، أول من أمس الإثنين، حسب موقع «مونت كارلو الدولية»: إن رئيسه راشد الغنوشي أعفى كل أعضاء المكتب التنفيذي، موضحة في بيان «تفاعلاً مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي قرر رئيس الحركة إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة».
وقال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي حسب موقع «الميادين»: إن «أعضاء المكتب التنفيذي للحركة الذين تم إعفاؤهم بقرار من رئيس الحركة هم في الأصل من طلبوا إعفاءهم من المكتب التنفيذي منذ أسابيع».
وأضاف المكي: إن «حركة النهضة تعيش انفراد شخص واحد، وهو راشد الغنوشي، بجميع القرارات منذ 2013»، مؤكداً أن «أفكاراً كثيرة تم خنقها في المهد، والمسؤول الأول عن هذه النهاية هو راشد الغنوشي الذي لم يستمع إلى أحد وكان هناك تشكيك داخلي من داخل المكتب التنفيذي وطالبنا رئيس الحركة بتغييره ولكنه أصر ورفض».
ومنذ أيام، استنكرت حركة النهضة المؤامرات التي تهدد أمن تونس والأمن الشخصي لرئيس الجمهورية، وفي بيانٍ دعت الحركة أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى التحقيق في الموضوع للكشف عن المتورطين فيه، محذرة من الدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جر البلاد إلى عدم الاستقرار.
كما أشارت الحركة إلى أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة في الـ25 من تموز وما بعدها تظل استثنائية، لافتةً إلى أن هذه القرارات تستدعي تعاون الجميع من أجل تجاوزها.
وواجه الغنوشي انتقادات واسعة من قيادات بارزة في حزبه وطالبوه بالتخلي عن القيادة واتهموه بإدارة الأزمة السياسية في البلاد على نحو سيئ عقب تجميد الرئيس قيس سعيد للبرلمان وعزل الحكومة ضمن إجراءات استثنائية، وتسببت قرارات الرئيس في أزمة داخل النهضة وهو أكبر حزب في البرلمان المجمد.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن