البدء بتنفيذ التسوية في «درعا البلد» وخروج أولى دفعات المسلحين.. ومجموعات داعشية تحاول التعطيل … مصادر لـ«الوطن»: ما جرى غير مقبول بالنسبة للدولة المصرّة على قرارها بفرض كامل سيادتها في المحافظة

مع البدء بتنفيذ اتفاق التسوية في «درعا البلد» الهادف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة، وإخراج أول دفعة من مسلحي «درعا البلد» الرافضين للتسوية إلى مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في شمال البلاد، أقدمت مجموعات داعشية متحصنة في المنطقة على إطلاق النار بشكل مكثف في محاولة جديدة لعرقلة تنفيذ الاتفاق.
وقالت مصادر وثيقة الاطلاع في مدينة درعا لـ«الوطن»: إنه وبعد أن حصل اتفاق وهدنة لمدة 48 ساعة، دخلت حافلتان كبيرتان مساء أمس إلى «درعا البلد» لنقل أول دفعة من المسلحين الرافضين للتسوية من معبر «السرايا» إلى الشمال السوري، واحتشد المواطنون المهجرون من تلك المناطق عند الحاجز بانتظار خروج المسلحين ليعودوا إلى منازلهم التي غادروها مكرهين قبل نحو شهر.
وأوضحت المصادر، أن إحدى الحافلتين غادرت الحاجز وعلى متنها ٨ مسلحين بعد أن كان من المخطط أن تقل 10 مسلحين، لكن المدعو محمد المسالمة الملقب بـ«هفو» وهو متزعم مجموعة مسلحة، ومتزعم تنظيم داعش الإرهابي مؤيد الحرفوش الملقب بـ«أبو طعجة» رفضا الخروج.
وأوضحت المصادر، أنه وبعد خروج الحافلة وبقاء الأهالي متجمعين عند حاجز «السرايا»، أطلقت المجموعات المسلحة المتحصنة في «درعا البلد» وطريق السد والمخيم قذائف هاون باتجاه أحياء مدينة درعا الآمنة في محاولة جديدة لترهيب الأهالي وتعطيل الاتفاق وعملية الخروج.
وشدّدت المصادر، على أن الدولة تنظر إلى ما جرى على أنه «غير كافٍ وغير مقبول»، وأن هناك مجموعات داعشية موجودة في منطقة «درعا البلد» رافضة للاتفاق وهي من تقوم بمحاولات تعطيل تنفيذه.
وذكرت المصادر، أن آخر مهلة لخروج هؤلاء المسلحين الرافضين للتسوية هي اليوم.
وأكدت المصادر، أن الدولة لا تزال على قراراها بفرض كامل سيادتها في محافظة درعا، موضحة أن الاتفاق يقضي بتنفيذ بنود «خريطة طريق» التي سلمتها اللجنة الأمنية في المحافظة في 14 الشهر الجاري لـ«اللجان المركزية» للموافقة عليها، والرامية إلى تسوية الأوضاع في «درعا البلد» وكل المناطق التي تنتشر فيها ميليشيات مسلحة في المحافظة، وبالتالي فرض الدولة لكامل سيادتها على المحافظة.
وعادت المصادر، وأوضحت أن «خريطة الطريق» تتضمن جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وترحيل الرافضين لها وتسوية أوضاع الراغبين من المسلحين، وإجبار متزعمي الميليشيات على تسليم سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى كل المناطق التي ينتشر فيها مسلحون والتفتيش عن السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق، لافتة إلى أن تنفيذ كل البنود يفترض أن يتم خلال أيام.