طالبت سويسرا بإعادة النظر بافتتاح «ممثلية الإدارة الذاتية» لأن الأخيرة كيان غير شرعي … دمشق: ادعاءات واشنطن حول استخدام أسلحة كيميائية في الغوطة تأتي دعماً للإرهاب

أدانت سورية، أمس، بيان وزارة الخارجية الأميركية حول حادثة استخدام أسلحة كيميائية مزعومة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وأكدت أنه يأتي في إطار التغطية على إخفاق أميركا في أفغانستان ودعمها للإرهاب الذي تواجهه سورية، وفي الوقت نفسه طالبت سويسرا بإعادة النظر بقرار السماح بافتتاح ما يسمى «ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية» لديها، لأنها غير شرعية ويعد تصرفاً يخالف التزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته وكالة «سانا»: تدين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية شكلاً ومضموناً الادعاءات الباطلة التي تضمنها البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ الـ21 من آب الجاري والذي حاولت من خلاله تشويه الحقائق ونشر أفكارها المضللة والكاذبة بخصوص حادثة استخدام أسلحة كيميائية مزعومة قبل ثماني سنوات في الغوطة الشرقية بريف دمشق عام 2013».
وأوضح، أن أميركا حاولت الاستثمار في أكاذيبها ومزاعمها الوهمية لإطلاق الاتهامات الباطلة ضد سورية، في الوقت الذي تدرك فيه الجهة التي أصدرت هذا البيان تمام الإدراك أن سورية لا تمتلك هذه الأسلحة على الإطلاق ونفذت كامل التزاماتها بموجب انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013.
وأضاف: تؤكد سورية أن بيان وزارة الخارجية الأميركية يعكس بشكل واضح استمرار النهج العدواني الأميركي ضد سورية ويأتي في إطار التغطية على فشلها في أفغانستان ودعمها للإرهاب الذي تواجهه سورية، وبالوقت ذاته ترى سورية أنه من الطبيعي أن تدافع الولايات المتحدة الأميركية عن عملائها وأدواتها على الأراضي السورية من المجموعات الإرهابية والقتلة الذين سفكوا الدم السوري وارتكبوا الجرائم بحق أبناء شعبنا الأبي لتبرير التدخل والعدوان الأميركي والغربي ضد سورية».
وتابع: «تؤكد سورية أن السياسة الأميركية في دعم الإرهاب وفرض كل أشكال العقوبات القسرية اللاإنسانية وغير الأخلاقية أحادية الجانب هي التي تستحق الإدانة والمعاقبة وتحمل المسؤولية، كما أن هذه المغامرات الأميركية هي التي تعرقل أي حل سياسي في سورية».
وأكد المصدر، أن الشعب السوري لن ينسى ما تعرض ويتعرض له من ضغوط واحتلال لأجزاء من أراضيه وممارسات عدوانية لا تتسق مع الشرعية الدولية بأي شكل من الأشكال.
وختم المصدر بالقول: «تعيد حكومة الجمهورية العربية السورية مرة أخرى تأكيدها أنها ضد استخدام هذا النوع من الأسلحة في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظرف كان ومن أي جهة كانت، لأنه أمر يتعارض مع مبادئها الأخلاقية ويتنافى بشكل قاطع مع الحقيقة المؤكدة أنها أنهت كل ما يترتب عليها من التزامات نتيجة انضمامها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية».
بموازاة ذلك، أكدت الوزارة في مذكرة رسمية وجهتها إلى وزارة الشؤون الخارجية الاتحادية في الاتحاد السويسري، أن ما تسمى «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية» التي تم الإعلان عن افتتاح مكتب لها في جنيف مؤخراً، هي كيان غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي ضد الدولة السورية والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية ويتبنى نزعات انفصالية وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها.
وبينت الوزارة، أن افتتاح تلك «الممثلية» لدى الاتحاد السويسري، هو تصرف يخالف التزاماته بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فيما يخص مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها واستقلالها إلى جانب ما نصت عليه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص الوضع في سورية من وجوب احترام سيادة واستقلال وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
وطالبت الوزارة السلطات السويسرية المختصة بإعادة النظر بقرار السماح بافتتاح مثل هذه المكاتب غير الشرعية، وخاصة أن القائمين على هذا المكتب اعتبروا أن افتتاحه يعتبر بمثابة اعتراف بما يسمى «الإدارة الذاتية» من الدول المضيفة.