سكان «بقعو» يعترضون على إقامة منطقة صناعية … رئيس البلدية: الأراضي مستملكة منذ عام 1985 والمالكون حصلوا على البدلات ولم يعترض أحد

رغم الكلام والتصريحات الرسمية عن أهمية وضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة في بلدنا نجد أن الكثير من القرارات تضرب بهذا الأمر عرض الحائط ومن ضمنها القرارات أو التعليمات المتعلقة بإقامة مناطق صناعية ضمن المخطط التنظيمي لكل وحدة إدارية بغض النظر عن وضع الأراضي زراعية أم غير زراعية، خصبة أم غير خصبة، مناسبة أم غير مناسبة.. إلخ.

وضمن إطار ما تقدم تلقت «الوطن» شكوى من بعض سكان قرية بقعو التابعة لمنطقة الدريكيش قالوا فيها إن قريتهم قرية زراعية بامتياز وتشتهر بالحمضيات والزيتون، وحسب تقارير الطبوغرافيا تعوم هذه القرية على بحيرة من المياه الجوفية، لكن كل ذلك لم يشفع لها ولسكانها حيث هناك من أراد أن يخرب طبيعتها الزراعية، فخطط لبناء منطقة صناعية فيها رغم اعتراض بلديتها التي وجهت أكثر من كتاب للخدمات الفنية والمحافظة تقول فيه إنه لا جدوى اقتصادية من إقامة منطقة صناعية في هذه القرية ولاسيما أنها لا تبعد أكثر من 5 كم عن المنطقة الصناعية الجديدة في دريكيش.

وناشد الشاكون أصحاب القرار أن يحافظوا على هذه القرية زراعية، فسكانها فلاحون ولا يوجد فيها محال صناعية غير حلاق القرية ولا يجوز القضاء على الزراعة بقرية زراعية تشتهر بالحمضيات والزيتون من أجل مشروع منطقة صناعية لا جدوى منه غير تخريب الزراعة وتلويث المياه والمنطقة وتخريب عشرات الدونمات من الأراضي المزروعة حمضيات وزيتوناً.

رد البلدية

رئيس مجلس البلدية أحمد معلا أوضح لـ«الوطن» إن هذه المنطقة الحرفية (الصناعية) ملحوظة على المخطط التنظيمي المصدق بقرار المكتب التنفيذي رقم /707/ لعام 1985 الذي لم يتم الاعتراض علية من أحد، مبيناً أن الأرض الخاصة بها مستملكة بالقرار /73/ لعام 2015 وقد تم التنازل عنها من قبل المواطنين وهي الآن باسم بلدية بقعو وقد تم دفع بدلات الاستملاك /قيمة أرض وثمن أشجار/ لجميع مستحقيها ولم يعترض عليها أحد.

وأضاف معلا: المشروع قيد التصديق في وزارة الإدارة المحلية وتم التعاقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذه، علماً أنه يوجد في قطاع البلدية أكثر من أربعين حرفة بين نجارة وحدادة وألمنيوم ومعامل خفان وكومجيات سيارات وغيرها إضافه إلى أن وجودها يفتح المجال لاستثمارات جديدة وخلق فرص عمل جديدة.. إلخ.

وحول معلومات «الوطن» التي تؤكد أن البلدية سبق أن خاطبت المحافظة بعدة كتب تعترض فيها على إقامة هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 55 دونماً من أخصب الأراضي لعدم جدواها الاقتصادية فما ردكم؟ أجاب: هذا صحيح لكن الجهات المعنية لم توافق معنا على ذلك ووجهت بالمضي قدماً في إقامة هذه المنطقة حيث صدر قرار الاستملاك وتم صرف قيمة الأشجار والأرض لكل مواطن له ملكية ضمن مساحتها والموضوع بات منتهياً ولا مبرر لأي شكاوى جديدة؟