«الوطني الحر» ينفي تدخـّل باسيل بمسار التفاوض .. لا اعتذار هذا الأسبوع وتشكيل الحكومة اللبنانية على طريق الحلحلة

تتواصل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، على وقع ما تشهده البلاد من انهيار اقتصادي وترد معيشي غير مسبوق، وسط آمال معقودة على قدرة الرئيس اللبناني ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي على تجاوز العقبات والعراقيل التي تقف عائقاً في طريق ملف التشكيل.
مصادر سياسية مطلعة على ملف التشكيل قالت، حسب مواقع إعلامية لبنانية، إنه «كان من المفترض أن يزور رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا أمس عند الساعة الرابعة عصراً، ولكن تم إرجاء هذا اللقاء حتى اليوم الخميس أو غداً»، ولفتت إلى أن «رئيس الجمهورية أوفد أحد المحامين من قبله إلى ميقاتي لمتابعة المشاورات».
وأكدت المصادر أن «لا اعتذار هذا الأسبوع والتشكيلة الحكومية على طريق الحلحلة»، موضحة أن «العقدة ما زالت في حقيبة العدل، بعد أن رفض ميقاتي اسم هنري خوري لتولي هذه الحقيبة، كما أن ميقاتي متمسك بتسمية نائب الرئيس من حصته، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية من المحتمل أن تكون من نصيب رئيس الجمهورية، في المقابل يحصل ميقاتي على حقيبة الاقتصاد».
ولفتت المصادر إلى أن «حقيبة الخارجية ما زالت في دائرة المراوحة بعد أن رفض ميقاتي اسم السفير السابق عبد اللـه بوحبيب، إضافة إلى رفض اسم السفير اللبناني في كندا فادي زيادة والسفير اللبناني في واشنطن غابي عيسى».
في السياق، أفادت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر»، بأنه «يتكرر في اليومين الأخيرين الضخّ السياسي والإعلامي المشبوه والكاذب عن تدخّل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في المسار الحكومي، تارة على شكل مزاعم عن قيادته التفاوض، وطوراً عن مطالبات منسوبة زوراً إليه بثلث معطّل أو بمقاعد وزارية من مثل الخارجية والشؤون الاجتماعية وغيرهما».
وفي بيان له نشره موقع «النشرة»، جدد التيار «نفيه أي تدخّل لباسيل أو تفاوض أو حتى أي رغبة لديه في الخوض في المسار الحكومي، سوى تسهيله سياسياً وإعلامياً عملية التشكيل، وتشديده مراراً وتكراراً على أهمية الإسراع في التشكيل، هذا الأسبوع إن أمكن، ليشهد اللبنانيون على حكومة ينتظرونها قادرة ببرنامجها ووزرائها على وقف الانهيار وبدء عملية الإصلاح».
على خط موازٍ، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في تقرير لها أن «محامين لبنانيين رفعوا دعوى قضائية بالمحكمة العليا في لندن ضد شركة مسجلة في بريطانيا تحمل اسم «سافارو»، بحجة وجود دور لها في التفجير الذي ضرب مرفأ بيروت العام الماضي، وخلّف أكثر من 200 قتيل»، لافتة إلى أنه تم رفع هذه القضية في لندن لأن الشركة، المدرجة كبائع جملة للمواد الكيميائية، مسجلة في المملكة المتحدة.
وأوضحت أن نقابة المحامين في بيروت وأربع جهات أخرى بمن فيها ناجٍ من التفجير، وعائلتا شخصين قتلا فيه تقدموا بهذه الدعوى، متهمين الشركة بالفشل في تخزين والتخلص من مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي انفجرت في 4 آب، ما تسبب بأكبر انفجار غير نووي في التاريخ الحديث.
وتناقش الدعوى القانونية بأن شركة «سافارو» هي المالكة لـ2.750 طناً من نترات الأمونيوم التي كانت مخصصة لشركة مفرقعات في موزامبيق، لكن الناقلة التي كانت تحمل المواد تعطلت في ميناء بيروت في طريقها إلى جنوب إفريقيا عام 2013 وتم نقل المواد منها في 2014، حيث خزنت في مستودعات بالميناء بناء على قرارات من محكمة لبنانية.