أعلنت «حركة النهضة» الإخوانية التونسية عن تنظيم مؤتمر خلال أشهر لتجديد قيادتها، مؤكدة أنها تلقت الدرس من فئات الشعب وخصوصاً الشباب، وذلك بعد تلقيها ضربة قاصمة غداة القرارات الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد التي لاقت التأييد الشعبي الكبير، وتم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه والذي تهيمن عليه «حركة النهضة» التي يتزعمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإقالة الحكومة.
وقال المكلف بإدارة الأزمة السياسية في حركة النهضة الإخوانية التونسية محمد القوماني في تصريح أمس الأربعاء إن «الحركة ستنظم خلال شهرين أو ثلاثة مؤتمراً لتجديد القيادة»، مضيفاً: إن «حركة النهضة تلقت الدرس من فئات من الشعب وخاصة الشباب ولديها مؤتمرها لتغيير ما يجب تعييره وتعرض نفسها مجدداً على الناخبين».
وأفاد أنه تم إعفاء أعضاء المكتب التنفيذي صلب الحركة «استجابة للزلزال السياسي وللهياكل النهضوية وأيضاً لتعديل الساعة على زمن اللحظة حتى يكون العدد أقل وتكون سريعة بشأن الاجتماع والقرار»، وتابع قائلاً إنه «من سُنَّة الحياة التجديد ومن لم يحقق نتائج يتجدد وخلال الأزمات يتم التجديد»، مشيراً إلى أن «حركة النهضة عقدت تحالفات من أجل وضع أفضل في البلاد لكنها فشلت».
يأتي ذلك بعدما أعربت حركة النهضة التونسية عن «قلقها» مما وصفته بـ«الغموض» المحيط بمستقبل البلاد بعد قرار الرئيس قيس سعيد تمديد إجراءات الطوارئ التي أعلنها قبل شهر حتى إشعار آخر.
ودعت «النهضة» إلى إنهاء ما وصفته زاعمة أنه «اعتداء على الحقوق الدستورية للمواطنين وانتهاكها عبر الاعتقالات، وقيود السفر».
وأصدر سعيد أول من أمس أمراً رئاسياً يقضي بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتّى إشعار آخر، وتزامن ذلك مع انتشار أمني في محيط البرلمان وسط العاصمة التونسية.
كما سبق أن أكد سعيد أنه «لا مجال للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذت بهدف حماية الدولة من الانهيار في ظل التأزم غير المسبوق».