الدواعش يعرقلون استئناف تنفيذ «خريطة الطريق» بدرعا.. والجيش يواصل إرسال التعزيزات … مصادر لـ«الوطن»: هناك خطوط عريضة مرسومة إذا نُفذّت يحصل اتفاق وإن لم تُنفّذ لا يكون هناك اتفاق

واصلت المجموعات الداعشية وما تسمى «اللجان المركزية» في منطقة «درعا البلد» عرقلة المضي في تنفيذ «خريطة الطريق» الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وفرض الدولة لكامل سيادتها في المحافظة، حيث لم يتم استئناف عملية خروج المسلحين الرافضين للتسوية، وذلك بالتزامن مع استمرار وصول تعزيزات إضافية للجيش العربي السوري إلى المحافظة.
وقالت مصادر وثيقة الاطلاع في مدينة درعا لـ«الوطن» حول آخر التطورات في المدينة بعد إخراج أول دفعة من مسلحي «درعا البلد» الرافضين للتسوية إلى مناطق الشمال أول من أمس وإقدام مجموعات داعشية متحصنة في «درعا البلد» على إطلاق النار بشكل مكثف في محاولة جديدة لعرقلة تنفيذ «خريطة الطريق»، قالت: «لا جديد»، موضحة أن اللجنة الأمنية في المحافظة والتي تصرّ على الحل السلمي وفرض الدولة لكامل سيادتها في المحافظة، وما زالت تأمل بالوصول إلى تسوية لتجنيب المنطقة الدمار وحقن الدماء، أجرت اجتماعاً جديداً مع «اللجنة المركزية» في الملعب البلدي و«لكن لم يكن هناك نتائج».
وذكرت المصادر، أنه وحتى ساعة إعداد هذا التقرير مساء أمس «لم تخرج دفعات مسلحين جديدة» علماً أنه انتهت أمس المهلة لخروج المسلحين الرافضين للتسوية من «درعا البلد».
وأوضحت، أن المدعو محمد المسالمة الملقب بـ«هفو» وهو متزعم مجموعة مسلحة، ومتزعم تنظيم داعش الإرهابي مؤيد الحرفوش الملقب بـ«أبو طعجة» اللذين رفضا الخروج مع دفعة الثلاثاء الماضي، «لا يزالان يرفضان الخروج».
وقد وصلت صباح أمس الحافلة التي أقلت الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للتسوية إلى معبر أبو الزندين قرب مدينة الباب شرق حلب والتي يحتلها النظام التركي، وذلك بعد أن كانت قد خرجت من «درعا البلد» ليل الثلاثاء وعلى متنها 8 مسلحين.
وشددت المصادر على أنه من الشروط الأساسية في «خريطة الطريق» خروج المسلحين الرافضين للتسوية، وإذا لم يتم الخروج فإن الخريطة لم تنفذ، ولكن الأمور لم تنته ولم يبت بالأمر.
وسلّمت اللجنة الأمنية في المحافظة في 14 الشهر الجاري «خريطة طريق لـ«اللجان المركزية» للموافقة عليها، وتهدف إلى تسوية الأوضاع في «درعا البلد» وكافة المناطق التي تنتشر فيها ميليشيات مسلحة في المحافظة، وبالتالي فرض الدولة لكامل سيادتها على المحافظة.
وتتضمن «خريطة الطريق»، جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وترحيل الرافضين لها وتسوية أوضاع الراغبين من المسلحين، وإجبار متزعمي الميليشيات على تسليم سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى كافة المناطق التي ينتشر فيها مسلحون والتفتيش عن السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق.
وعلقت المصادر على تصريحات المتحدث باسم اللجنة المركزية في «درعا البلد» التي قال فيها: إن «الاتفاق انهار»، بالقول: «لا يوجد اتفاق. هناك خطوط عريضة مرسومة، هناك خريطة طريق، إن تم تنفيذها يكون هناك اتفاق وإن لم يتم تنفيذها لا يكون هناك اتفاق».
ورداً على سؤال: إن كانت هناك إمكانية لإقناع الرافضين للتسوية بالخروج، قالت المصادر «لا أحد يعرف، لا أحد يعرف عقليتهم وطريقة تفكيرهم. المجتمع في «درعا البلد» يريد خروجهم للخلاص منهم ولكنهم يرفضون».
وأشارت المصادر إلى أنه ومع فتح معبر «السرايا» الثلاثاء الماضي وخروج الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للتسوية تفاءل الناس بأن الأمور سارت في الاتجاه الصحيح، ولكن «نوعية المسلحين الذين خرجوا والعدد وما حصل من عملية إطلاق النار بشكل مكثف أثناء خروج الدفعة الأولى في محاولة جديدة لعرقلة تنفيذ «خريطة الطريق» شكّل موجة إحباط عند الكل»، ولفتت إلى أن الرافضين للخروج هم من متزعمي المسلحين ومن أبرز المطلوبين للدولة.
ورداً على سؤال: إلى أين تسير الأمور، اكتفت المصادر بالقول: «الأمور سيئة»، بسبب تعنت المسلحين و«اللجان المركزية».
وعلمت «الوطن»، أن الجيش العربي السوري واصل أمس إرسال المزيد من التعزيزات إلى مناطق محيطة بمدنية درعا وإلى عموم المحافظة.