«النشرة»: لبنان أوقف مختاراً يبيع بطاقات تعريف «مكتوم قيد» لسوريين فهل نحن أمام تجنيس مقنع؟ .. النظام التركي يصدر قراراً بترحيل اللاجئين المتسللين و«الإرهابيين» والداعمين لهم!

أوقف أمن الدولة في لبنان، مختاراً بتهمة بيع بطاقات تعريف لسوريين وفلسطينيين على أنهم لبنانيون «مكتومو القيد»، الأمر الذي يعطيهم أفضلية الحصول على الجنسية اللبنانيّة عند صدور أول مرسوم تجنيس رئاسي، في حين أصدر النظام التركي قراراً مفاجئاً بترحيل «المتسللين» إلى أراضيه، وكل شخص شارك ضمن مجموعة إرهابية سواء بالقتال أو بالمساعدة أو بالدعم، علما أنه يحتضن أعداداً كبيرة من متزعمي ومسلحي تنظيمات إرهابية كانوا في سورية، ويعالج مسلحيها في مشافيه، ويستقبل متزعمي التنظيمات والميليشيات الناشطة في دوائره الرسمية.
وأعلنت مديرية الهجرة في حكومة النظام التركي في بيان قراراً جديداً يقضي بترحيل من سمتهم «المتسللين» إلى الأراضي التركية، إلى جانب فرض غرامة مالية ضخمة، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، وبينت، أن الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم من تركيا هم، كل شخص شارك ضمن مجموعة إرهابية سواء بالقتال أو بالمساعدة أو بالدعم، «مهما كان الدعم»، أو من ثبت كسبه لأموال غير مشروعة، أو أي شخص يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد.
وأكد شهود عيان وأطباء في حزيران 2016 أن جرحى تنظيم داعش الإرهابي تمكنوا من عبور الحدود السورية التركية لتلقي العلاج في المشافي التركية، وأن مسؤولين أتراكاً قد أمنوا عبورهم، وأشاروا إلى أن أغلب جرحى التنظيم تمت معالجتهم في محافظة كيليس التركية المحاذية للحدود السورية.
كما أكدت دراسات وتقارير إقامة الكثير من متزعمي ومسلحي التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة الناشطة في سورية، ومنهم متزعمون في ميليشيا «جيش الإسلام» الذي تم ترحيله من غوطة دمشق الشرقية.
وشمل قرار الترحيل كل من يعمل على الأراضي التركية من دون إذن عمل، وكل الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطرق غير شرعية وثبت ذلك عليهم وتم ترحيلهم إلى سورية ثم عادوا إلى تركيا مجدداً.
وتضمّن القرار أيضاً ترحيل كل الأشخاص الذين تم رفض طلبهم بالحصول على حماية دولية أو حماية مؤقتة وخاصة اللاجئين السوريين، وكذلك، طال قرار الهجرة كل من ثبت عليه ارتكاب جريمة أياً كان نوعها، إذ يجري ترحيله بعد أن ينال جزاءه.
ويرى مراقبون، أن قرار النظام التركي إعلامي فقط لا غير، للادعاء بأنه يحارب الإرهاب، على حين تؤكد الوقائع أنه أبرز الداعمين والمحتضنين للإرهاب والإرهابيين.
من جانب آخر، وتحت عنوان «مختار لبناني يبيع بطاقات تعريف لمكتومي قيد من السوريين والفلسطينيين.. فهل نحن أمام تجنيس مقنع؟»، ذكر موقع «النشرة» اللبناني، أن دورية من أمن الدولة في لبنان داهمت منزل مختار بلدة البداوي الشمالية حسام البداوي وأوقفته، حيث عثرت معه على عدد كبير من إخراجات القيد العائدة لسوريين وفلسطينيين وعلى رزمة من بطاقات تعريف بيضاء لمكتومي القيد، وكان قد أعد هذه البطاقات لكتابتها وتوزيعها على من طلبها منه، حسبما ذكر موقع «النشرة».
وجاءت عملية المداهمة على خلفية تحقيق فتحته المديرية العامة لأمن الدولة بملف تزوير مستندات رسمية واستعمالها.
وبينما كان عناصر من المديرية يقومون باستجواب خالد عوده وهو سوري الجنسية وشقيق محمد عوده أحد أبرز الإرهابيين الموقوفين في لبنان بسبب أحداث عرسال، تلقى خالد رسالة على هاتفه الخلوي من مختار بلدة البداوي، أبلغه فيها المختار بأن البطاقات التي سبق أن طلبها منه أصبحت جاهزة، وهي رسالة كانت كافية كي يتوسع عناصر أمن الدولة معه بالتحقيق، وكي تنكشف الحقيقة، وفق الموقع.
وقام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار بتوقيف مختار البداوي وخالد عوده ومعهما حسن فرسان كنجو وادعى عليهم وعلى كل من يظهر التحقيق تورطه بهذا الملف. كذلك أوقفت المديرية المختار عن العمل وسحبت منه الأختام إلى حين انتهاء التحقيق وأبلغت قرارها إلى وزارة الداخلية والبلديات.
وحسب الموقع، فإن كل سوري أو فلسطيني يحصل على بطاقة تعريف على أنه لبناني «مكتوم القيد»، تكون له الأفضلية بالحصول على الجنسية اللبنانيّة عند صدور أول مرسوم تجنيس يوقعه رئيس الجمهورية.
وبينت مصادر، أن تحقيقات القاضية نصار ستتركز في المرحلة المقبلة على نقطة أساسية وجوهرية وهي كشف هوية المخاتير المتورطين في هذا الملف ومعرفة عدد البطاقات الموزعة على سوريين وفلسطينيين، واستعادتها من أصحابها لمنعهم من الاستفادة منها وتسجيلها في مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات.