قبلان: معركتنا معركة استقلال اقتصادي والنصر قرار بابه الشرق … «الوطني الحر» يدعو عون وميقاتي لدرء الانهيار والتعاون في الملف الحكومي

تواصل المقاومة اللبنانية فرض معادلتها الخاصة على طريق مقارعة السياسة الأميركية الرامية للنيل من سيادة لبنان وشعبه، وسط ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة عمقتها العقد التي رافقت ملف تشكيل الحكومة، وعدم تمكن الطبقة السياسية من الوصول في ظل كل التدخلات الخارجية إلى صيغة تخرج لبنان من نفقه المظلم.
واعتبر المفتي اللبناني الجعفري الممتاز أحمد قبلان، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للتحرير الثاني، أنه «بين فاصل 1920 وفاصل 1943 يكاد يكون تحرير عام ألفين من الاحتلال الإسرائيلي جنوباً وعام 2017 من إرهابيي داعش والتكفير شرقاً أكبر أحداث استقلال لبنان.
وأكد قبلان أن المشغل الدولي بالاحتلالين الأخيرين كانت واشنطن وبخلفية تغيير غرب آسيا ودفع المنطقة نحو انفجار كارثي من الداخل، من هنا شكل الانتصار الكبير على تل أبيب وداعش أكبر أحداث لبنان، ما دفع واشنطن لأن تقود حلفاً دولياً إقليميا لخنق لبنان ومحاصرته عبر اجتياح اقتصادي نقدي معيشي يهدد صميم لبنان».
وأضاف: «وكما كان المنقذ من تل أبيب وداعش شعب هذا البلد ومقاومته وسط شراكة إستراتيجية مع جيشه الوطني وبمساندة بعض الدول القليلة جداً على رأسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية يبدو الآن أن المنقذ الرئيسي للبنان يمر عبر طهران، وما سفن المحروقات الإيرانية التي تشكل شريان إنقاذ مصانع ومعامل وحركة البلد إلا دليل قوي على أن التحرير الاقتصادي بابه الشرق وبالأخص طهران، والمعركة الآن معركة استقلال اقتصادي كبير جداً وهي معركة كل لبنان بمسيحييه ومسلميه لحمايته وسلمه الأهلي وعيشه المشترك».
وختم قبلان: «النصر خيار بابه الشرق، والعروض الصينية الروسية الإيرانية الإنقاذية على الطاولة ولا تحتاج إلا إلى توقيع، وبمطلق الأحوال كما تحركت المقاومة لتحرير لبنان من الاحتلالين الصهيوني والتكفيري هكذا تفعل بمواجهة الاجتياح الاقتصادي الأميركي، والإمكانات كبيرة جداً لتحرير لبنان اقتصادياً من مخالب واشنطن، فقط النصر يحتاج خياراً، والعين على نجدة سفن المحروقات الإيرانية التي تشكل بداية أكبر خيار ضمن مشروع تخليص لبنان من الاحتلال الاقتصادي الأميركي».
على خط مواز، قالت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» إنها تعتبر التخزين الاحتكاري للمحروقات وتهريبها خلافاً للقانون والأخلاق، يشكل جريمة منظمة توزعت أفعالها انفجاراً في عكار وسرقة موصوفة لأموال المودعين من خلال احتكار ملايين الليترات كما حصل في زحلة.
وأضافت الهيئة حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»: السلع المخزنة مدعومة من أموال الناس وتتم المضاربة بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهي تعتبر سرقة للمال العام ولمال الناس، وعليه محتكر المحروقات سارق، ومحتكر الدواء مجرم. لذلك يجب إقرار سريع لاقتراح القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي لمكافحة جرائم المضاربات والاحتكار وتشديد العقوبة عليها».
وتابعت الهيئة: «الجهات السياسية التي حرمت مؤسسة كهرباء لبنان من الحصول على السلفة المالية لشراء الفيول هي عينها المتورطة بفضيحة التخزين اللاشرعي للمحروقات، وتحديداً، المطلوب من القوات اللبنانية أن تسلم المحتكرين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف وهي تتحمل كما أي جهة سياسية أخرى مسؤولية أخلاقية وقانونية عن حماية هاربين من وجه العدالة.
وأضافت: «بقدر ما تتحمل الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية مكافحة التخزين اللاشرعي والتهريب للمحروقات والأدوية وأي سلعة أخرى مدعومة، يتحمل مجلس النواب مسؤولية إقرار قانون يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بالحصول على الأموال التي تحتاجها لإنتاج الكهرباء التي من دونها تتوقف عجلة الحياة وتتفاقم أزمة المازوت كلفة وكمية. وليعلم المودعون أن التذرع برفع الدعم وعدم دفع فيول الكهرباء لحماية الاحتياط الإلزامي هو كذبة مفضوحة، لأن شراء المازوت للمولدات الخاصة تتجاوز كلفته بكثير شراء الفيول لكهرباء لبنان وتزيد كلفته أضعافاً على المواطنين».
وقالت: «تعرب الهيئة السياسية عن قلقها من محاولات حرف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت عن مساره بهدف طمس حقيقة من استورد نيترات الأمونيوم ومن المسؤول عن تخزينها، وعما إذا كان تفجيرها عملاً جرمياً متعمداً.
وأكدت أن احترام استقلالية التحقيق أمر مفروغ منه، وموقفنا من رفع الحصانات نهائي وواضح، وأعطى الرئيس اللبناني ميشيل عون المثال بوضع نفسه بتصرف المحقق العدلي إذا ارتأى ذلك، لكن على المحقق العدلي الذي نشيد بمناقبيته أن يتنبه إلى دقة الوضع وحساسيته ويبتعد عن أي إجراء استعراضي غير ملائم لا يخدم الغاية من التحقيق.
ولفتت الهيئة إلى أن التيار الوطني الحر حريص على الموقع الدستوري لرئاسة الحكومة، حرصه على أي موقع رئاسي آخر، ويرفض قطعاً التطاول عليه أو المس به وبصلاحياته، ولا يرى ملائماً أبدا التعاطي باستخفاف أو باستضعاف مع من يمثل هذا الموقع أيا كان شخصه.
وأضافت: «تدعو الهيئة السياسية رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، إلى التعاون البناء كشركاء دستوريين في تشكيل حكومة تضع حدا للانهيار وتؤسس للتعافي المالي.
وختمت: «نأمل أن يتمكن فخامة الرئيس ودولة الرئيس من تجاوز هذه المحاولات الفتنوية القائمة لبث الخلاف بينهما، وتجاوزها من خلال التعاون والاتفاق من ضمن الدستور الذي نعمل على حمايته من أي مس أو تلاعب».