«الغذائية»: ليست مسؤوليتنا.. و«التموين» تصمت … المياه غير متوافرة وتباع بسعر عالٍ

ما زالت أزمة توافر المياه المعدنية مستمرة في جميع المحافظات السورية، والأسعار بأربعة أضعاف السعر الرسمي، رغم عودة شركة تعبئة المياه لتزويد الوكلاء، التي توقفت لمدة 13 يوماً فقط، تم خلالها تحميل السورية للتجارة من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية مسؤولية عدم توافر المياه في الأسواق نتيجة عدم تمكنها من الوصول إلى البقاليات في الأحياء، والمولات والمطاعم، واقتصار عمليات بيع المياه بالسعر الرسمي من السورية للتجارة على صالاتها.
«الوطن» قامت بجولة في أسواق دمشق فتبين أن قارورة المياه سعة ليتر ونصف الليتر تباع بقيمة تتراوح بين 1500 ليرة و2500 ليرة حسب كل منطقة وكان السعر الأعلى هو في المولات، كما تم رصد وجود مياه معدنية في الأسواق مجهولة المصدر، إضافة لمياه من مصدر لبناني في عدد من المولات والأكشاك في مدينة دمشق وبأسعار أعلى بكثير مما هي عليه المياه المحلية.
المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي أكدت أن استجرار السورية للتجارة خلال العام الحالي وحتى السابع عشر من آب قد بلغ 89275 جعبة فقط من سعة نصف ليتر و498218 جعبة من سعة ليتر ونصف الليتر، بينما استجر الوكلاء جميعاً 5990401 جعبة من سعة ليتر ونصف الليتر و1609391 جعبة من سعة نصف ليتر.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأت حللي أن السبب في ذلك أن «السورية للتجارة» كانت ترفض الاستجرار خلال الأشهر التي لا يكون فيها إقبال على شراء المياه وهي كانون الثاني، مضيفة: في وقت كان استجرار الوكلاء شبه منتظم طوال فترة العام وحتى في فترة قلة الاستهلاك كان الاستجرار في كانون الثاني من الوكلاء أكثر من مليون جعبة.
من جهتها فضلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدم الاستمرار في السجال حول موضوع قلة مياه الشرب المعدنية وارتفاع أسعارها، ورفضت التعليق على الأنباء المتعلقة بهذه الأزمة.