رمضان لـ«الوطن»: تقييم فني لكل خزانات الوقود في الساحل … وزير الكهرباء: فرض أقصى العقوبات بحق المقصرين في حادثة تسرب الفيول

طلب وزير الكهرباء غسان الزامل من المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بفرض أقصى العقوبات بحق المقصّرين والمهملين في أداء واجبهم في حادثة تسرب الفيول في الشركة العامة لتوليد بانياس وتقييم وضع خزانات الفيول كاملة في المحطة وفي كل محطات توليد الكهرباء.
وخلال ترؤسه اجتماعاً ضم مديري مؤسستي توليد الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء ومعاون الوزير والمديرين المعنيين في الإدارة المركزية، أكد الزامل على مراجعة السياسات العامة وتقييم الاستراتيجيات ووضع استراتيجية واضحة للطاقات المتجدّدة والإسراع في إصدار قانون الطاقات المتجدّدة بما يتضمن ضوابط صندوق دعم الطاقات المتجدّدة إضافة إلى تعديل القانون رقم 32 ليتضمن أحكام ناظمة لقانون الطاقات المتجدّدة.
وشدّد الزامل على وضع استراتيجية واضحة للحفاظ على وثوقية الشبكة الكهربائية والعمل على تشكيل لجنة خاصة للكشف على المواد الموجودة في الأسواق، خاصة بالألواح الشمسية وملحقاتها.
من جهته أكد مدير عام مؤسسة توليد الكهرباء محمود رمضان أنه على إثر حادثة تسرب مادة الفيول بدأت عملية كشف وتقييم لكل خزانات الوقود في المنطقة الساحلية بما فيها خزانات الوقود التابعة لمؤسسة توليد الكهرباء والوقوف على حالتها الفنية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن أن اللجنة الخاصة بالتحقيق بحادثة تسرب مادة الفيول ستصدر تقريراً فنياً مفصلاً عن مسببات الحادثة وتحديد المسؤوليات وحالة التقصير إن وجدت، وبناء عليه سيتم تقييم كل التفاصيل المتعلقة بالحادثة واتخاذ أشدّ العقوبات بحق المتسببين أو المقصرين في أعمالهم في حال أشار التحقيق إلى ذلك.