«عبر الخطوط» بدل «عبر الحدود» ولأول مرة … دخول مساعدات أممية من حلب إلى «خفض التصعيد» عبر «ميزناز»

في تطور لافت وذو دلالات سياسية مهمة، نجحت قافلة مساعدات إغاثية تابعة للأمم المتحدة أمس من عبور خطوط التماس بين مناطق سيطرة الحكومة السورية ومنطقة «خفض التصعيد» في إدلب، وذلك للمرة الأولى بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً في ٩ تموز الماضي يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية «العابرة للحدود» إلى سورية، من معبر باب الهوى شمال غرب البلاد عند الحدود التركية.
وكانت روسيا وافقت على القرار الأممي بشرط متابعة تنفيذه خلال الأشهر الستة التي أعقبت صدوره، على أن تستبدل آلية المساعدات «العابرة للحدود» في نهاية المطاف بالوصول الإنساني عبر «خطوط المواجهة» وبإشراف الحكومة السورية، وذلك لضمان تسليم ثابت وآمن عبر هذه الخطوط داخل البلاد وتصحيح الاختلال في عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود، على اعتبار المنطقة التي تستهدفها المساعدات خاضعة لسيطرة «جبهة النصرة» وواجهتها «هيئة تحرير الشام» التي يدرجها مجلس الأمن كمنظمة إرهابية يستولي مسؤولوها على حصة وافرة من المساعدات.
وقالت مصادر محلية في معبر ميزناز، الذي يربط بلدة ميزناز ببلدة معارة النعسان جنوب غرب حلب بريف إدلب الشمالي الشرقي، لـ«الوطن»، إن ٣ شاحنات محملة بمواد غذائية تحمل شعار برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة «WFP»، اجتازت المعبر إلى داخل مناطق هيمنة «تحرير الشام» والميليشيات الممولة من النظام التركي في «خفض التصعيد».
وأشارت المصادر إلى أن قافلة المساعدات، التي عبرت من دون مضايقات أو عراقيل، سيعقبها قافلة أخرى تضم ١٢ شاحنة ستدخل المعبر في الأيام القليلة المقبلة، ولفتت إلى أن المعبر مهيأ من الناحية اللوجستية لاعتماده كمعبر دائم لعبور قوافل المساعدات الأممية بشكل دائم كبديل عن «باب الهوى» الذي تديره ما تسمى «حكومة الإنقاذ»، الذراع السياسي للفرع السوري لتنظيم القاعدة.
ولم تعترض ما تسمى «حكومة الإنقاذ» على استخدام معبر ميزناز للاستعمالات الإنسانية الخاصة بالأمم المتحدة، لكنها أصدرت بياناً برّرت قبول الإجراء بأنه يأتي «في إطار نقل مستودعات لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب»، وليس تمهيداً لفتح «المعبر الإنساني» مع الحكومة السورية.
ورأى مراقبون للوضع في «خفض التصعيد» لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الحكومة السورية ومراميها الساعية إلى عدم استخدام الحدود بطريقة غير شرعية، ولمساعي موسكو التي تصب في الاتجاه ذاته، الذي يركز على استخدام المساعدات الإغاثية عبر «خطوط التماس» بدل استعمالها «عابرة للحدود» وبما يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية، ما يعني أنه من الممكن عدم تمديد تفويض إدخال المساعدات «عبر الحدود» بعد انقضاء مهلة الـ٦ أشهر، وفق القرار الأممي الخاص بذلك.
يذكر أن محافظتي حلب وإدلب جهزتا وفتحتا معبر ميزناز «كمعبر إنساني» إلى جانب معبر ترنبة غرب سراقب بريف إدلب الغربي، بهدف السماح لمدنيي «خفض التصعيد» بالعبور إلى مناطق الحكومة السورية الآمنة وبمبادرة روسية، وذلك مطلع العام الماضي وبداية الجاري ثم في نيسان المنصرم من دون أن تتكلل المبادرة بالنجاح نتيجة للضغوط التي مارسها النظام التركي على مرتزقته للحيلولة من دون ذلك بغية استمرار معاناة المدنيين وتحقيق مكاسب في مفاوضاتها مع روسيا بهذا الخصوص.