63 مستثمراً تقدموا لبرنامج إحلال بدائل المستوردات … مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد لـ«الوطن»: طلبات من مصنعي حليب أطفال وأجهزة طبية وأسمدة

أكدت مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غالية عبيد في تصريح خاص لـ «الوطن» أن النتائج المحققة من برنامج إحلال بدائل المستوردات لا تقتصر على المشاريع الجديدة، وإنما هناك مشاريع أخرى إما متضررة أو متوقفة عن العمل أو بحاجة إلى تطوير تتم متابعتها من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة، كما هي المتابعة الدائمة في إطار برنامج إحلال بدائل المستوردات.
وأوضحت بأن النتائج المحققة تعكس سعي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج وتأمين مستلزماته وتنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف فاتورة الاستيراد.
وكانت قد بينت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه أن عدد المستثمرين المتقدمين للاستفادة من برنامج إحلال بدائل المستوردات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وصل إلى 63 مستثمراً للاستفادة من المزايا التي يقدمها البرنامج من تخفيض الرسوم الجمركية وتكاليف الحصول على التمويل لتنفيذ صناعاتهم حيث تتحمل الدولة نسبة 7 بالمئة من سعر الفائدة المحدد على القروض التي تمنح.
وأوضحت الوزارة أن طلبات المستثمرين توزعت بين الصناعات النسيجية وتصنيع الأجهزة والأدوات الطبية والإسمنت اللاصق والخميرة والبنتونايت «طين غيرنقي» وحليب الأطفال الرضع وإعادة تدوير البطاريات والألواح الزجاجية والأحذية والأنعال والنشاء والقطر الصناعي والغرانيت والملح الدوائي وصناعة السيلكا والخشب البلاستيكي والأسمدة والأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية.
وأشارت الوزارة إلى تخصيص 12 مشروعاً بالبرنامج ويجري العمل على إعطاء الترخيص لحوالي 10 مشاريع ومتابعتها وتخصيصها ضمن المدن والمناطق الصناعية تباعاً والتنسيق مع الجهات المعنية ولاسيما وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمعالجة أي إشكالات إدارية وتذليل العقبات التي قد تعترض أي إجراء.
ولفتت الوزارة إلى أن برنامج إحلال بدائل المستوردات من البرامج التنموية المؤثرة بشكل مباشر في العملية الإنتاجية ويستحوذ على اهتمام قطاع الأعمال والمنتجين والصناعيين الراغبين في الاستثمار أو إعادة تشغيل منشآتهم وتوسيعها وصولاً إلى الاعتماد على الذات وبناء صناعة أكثر متانة على المدى المتوسط والبعيد من خلال تخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض المواد وإيجاد فرص استثمارية.