السيد: النقاط العالقة حكومياً على وشك الحل إذا صفت النيات … عون يطالب الأجهزة الأمنية بالتعامل بشفافية مع المواطنين

لا تزال الأوضاع في لبنان رهينة للعملية السياسية المتعثرة على طريق إغلاق ملف تشكيل الحكومة لمصلحة الشعب اللبناني الذي يعاني على أكثر من صعيد، ولاسيما مع انقطاع سبل العيش الأولية التي يشكل الفساد والاحتكار أحد أهم أسبابها، وذلك في وقت تواصل القوى الأمنية محاولتها لضبط الأمور، التي وصلت معها الأوضاع الاقتصادية إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.
وطالب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الثلاثاء، الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في لبنان بضرورة التعامل بشفافية مع المواطنين.
وقال عون إنه من الضروري إعلام المواطنين بمصير المواد التي يتم ضبطها، حيث يقوم المحتكرون بتخزينها، محذراً من «تلاشي الثقة بين المواطن والدولة، طالما لا يحصلون على إجابات واضحة عن أسئلتهم المشروعة».
وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، طالب عون بمعرفة مصير من يتم القبض عليهم بتهمة الاحتكار «هل تم سجنهم أم حظوا بحماية؟».
وقال عون إن حصول المواطن اللبناني على إجابات حول المواد التي تمت مصادرتها يعمل على عودة الثقة بين المواطنين وأجهزتهم الأمنية، مشيراً إلى أنه لن يتردد في كشف كل الحقائق للمواطنين «حتى لا أقع أسيراً للشائعات والأخبار الكاذبة».
وأسفرت جهود قوات الجيش اللبناني المتواصلة عن ضبط مئات الآلاف من ليترات البنزين في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد خلال الفترة الماضية.
على خط مواز، لفت النائب اللبناني جميل السيد، بعد لقائه رئيس الجمهوريّة ميشال عون، في قصر بعبدا، أمس الثلاثاء، إلى أن «نقاشاً دار مع الرئيس عون حول ما يقال عن التشكيلة الحكومية، وعدم تحمّل رئيس الجمهوريّة تبعات دستوريّة كتلك الّتي يتحمّلها رئيس الحكومة، بينما الواقع هو العكس تماماً، لأن رؤساء الحكومات السابقين أنفسهم يرمون تبعات ارتكابات حكوماتهم على رئيس الجمهوريّة، معتبرين أنهم غير مسؤولين كليّاً عمّا وصلت إليه الحال؛ وبالتالي لا يستطيعون مطالبة رئيس الجمهوريّة بالشيء وعكسه في مسألة تشكيل الحكومة».
وأوضح أن «الرئيس عون بدا مصمّماً على الإسراع بتشكيل الحكومة، ولاسيّما أنّ النقاط العالقة المتبقّية باتت على وشك الحلّ، إذا صفت النيّات وتوقّفت المداخلات وراء الستار وممّن هُم غير معنيّين بالتشكيل ويشنّون حملات غير لائقة على رئاسة الجمهورية».
على الصعيد الصحي، حذّر تقرير لمنظمة «أطباء بلا حدود»، من أن «لبنان، القابع من دون حكومة منذ عام، يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، ونظام الرعاية الصحية يتفكك في البلد سريعاً بسبب شح الوقود والأدوية»، مضيفاً: تعاني فرق منظمة أطباء بلا حدود بشكل مباشر من عواقب انهيار النظام الصحي وتشعر بقلق بالغ إزاء استمرارية خدمات الرعاية الصحية الأساسية في البلاد».
وكشف رئيس بعثة المنظمة في لبنان جواو مارتينز أن «المستشفيات بدأت بالفعل تقنين خدماتها وإعطاء الأولوية للمرضى، ولأن المستشفيات ليس لديها كهرباء وإمدادات مناسبة وموظفون يمكن أن يموت الناس لأسباب يمكن تجنبها وعلاجها بسهولة».
وأشار إلى أن «أن الفساد المتفشي على مدى أعوام هو سبب الأزمة في لبنان، ونحن الآن نرى أن هذا الأمر يمكن أن يدمر نظاماً صحياً بأكمله تماماً مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، الفراغ السياسي في البلاد ليس فقط سبب أزمة الرعاية الصحية هذه، ولكنه أيضاً يعرقل التوصل إلى حلول لمعالجتها، على السلطات التحرك الآن لتفادي عواقب أسوأ على اللبنانيين».