لليوم الثاني على التوالي أدخلت منظمة «الهلال الأحمر العربي السوري» مساعدات غذائية أممية، من داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية الشرعية في ريف حلب الغربي إلى مناطق سيطرة الإرهابيين بريف إدلب، وذلك بهدف توزيعها على المدنيين.
يأتي ذلك بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في التاسع من تموز الماضي القرار 2585، المتضمن تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية «العابرة للحدود» إلى سورية لستة أشهر من معبر باب الهوى شمال غرب البلاد عند الحدود التركية، مع تمديد لستة أشهر إضافية بعد إصدار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يركّز بشكل خاص على الشفافية في العمليات والتقدم في إيصال المساعدات عبر الخطوط الأمامية للقتال لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
وقد شدّد القرار في جميع فقراته على ضرورة تقديم كل المساعدات الأممية الممكنة لسورية وخاصة من الداخل السوري، على أن تستبدل آلية المساعدات «العابرة للحدود» في نهاية المطاف بالوصول الإنساني عبر «خطوط المواجهة» وبإشراف الحكومة السورية، وذلك لضمان تسليم ثابت وآمن عبر هذه الخطوط داخل البلاد وتصحيح الاختلال في عمليات إيصال المساعدات عبر الحدود، على اعتبار أن المنطقة التي تستهدفها المساعدات خاضعة لسيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي وواجهته ما تسمى «هيئة تحرير الشام» التي يدرجها مجلس الأمن كمنظمة إرهابية يستولي مسؤولوها على حصة وافرة من المساعدات.
وذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس، أن قافلة جديدة أممية محملة بمواد إغاثية، دخلت من معبر «ميزناز» غرب حلب، إلى بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشرقي التي يسيطر عليها تنظيم «النصرة»، وتوجهت إلى معبر باب الهوى الذي تسيطر عليه التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة الموالية للنظام التركي لتفريغ حمولتها في مستودعات المعبر.
وتألفت القافلة من 12 شاحنة محملة بمواد إغاثية، مقدمة من «برنامج الغذاء العالمي – WFP» التابع للأمم المتحدة، وقد رفعت عليها أعلام «منظمة الهلال الأحمر العربي السوري»، وشعار «البرنامَج».
وأول من أمس وفي تطور لافت وذي دلالات سياسية مهمة، قالت مصادر محلية في معبر «ميزناز»، الذي يربط بلدة ميزناز ببلدة معارة النعسان لـ «الوطن» أن 3 شاحنات محملة بمواد غذائية تحمل شعار «WFP»، اجتازت المعبر إلى داخل مناطق هيمنة «النصرة» والميليشيات الممولة من النظام التركي في منطقة «خفض التصعيد»، وذلك بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2585.
ورأى مراقبون للوضع في «خفض التصعيد» في تصريح لـ«الوطن» أول من أمس، أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الحكومة السورية ومراميها الساعية إلى عدم استخدام الحدود بطريقة غير شرعية، ولمساعي موسكو التي تصب في الاتجاه ذاته، الذي يركّز على إيصال المساعدات الأممية الإغاثية عبر «خطوط التماس» بدل أن تكون «عابرة للحدود» لأن الأخيرة تتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية.
واعتبر المراقبون، أن ذلك يعني أنه من الممكن عدم تمديد تفويض إدخال المساعدات «عبر الحدود» بعد انقضاء مهلة الـ6 أشهر، وفق القرار الأممي الخاص بذلك.