علم الجمهورية يرفرف واتفاق على إقامة 4 نقاط للجيش وإقبال على تسوية الأوضاع وتسليم السلاح … مفاعيل اتفاق «درعا البلد» تترجم على الأرض و«المخيم» على طريقه

بدأ أمس تنفيذ بنود اتفاق التسوية في حي «درعا البلد» الذي طرحته الدولة في إطار حرصها على الحل السلمي وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة وفرض كامل سيادتها في المحافظة، وسط مباحثات تجري لينسحب الاتفاق على حي «المخيم» المجاور.
وقالت مصادر وثيقة الاطلاع في مدينة درعا لـ«الوطن»: «تواصل وقف إطلاق النار والهدوء يعم المنطقة، ومفاعيل الاتفاق باتت على الأرض»، وأضافت «منذ ساعات الصباح بدأت عملية تنفيذ بنود اتفاق التسوية في درعا البلد»، وذلك بعد إبلاغ وجهاء المحافظة اللجنة الأمنية في المحافظة ليل الثلاثاء موافقة «المسلحين» على كل بنوده.
وأوضحت المصادر، أنه تم تجهيز مركز في حي الأربعين قرب جامع بلال في «درعا البلد»، برعاية الدولة السورية وبالتنسيق مع الوجهاء، لتسليم السلاح وتسوية أوضاع الراغبين من المسلحين والمطلوبين، على أن يتم فتح عدة مراكز أخرى.
وأكدت، أنه حصل إقبال على المركز، حيث تم حتى ساعات الظهر تسوية أوضاع 35 مسلحاً بعد تسليم أسلحتهم الخفيفة، إضافة لتسوية أوضاع نحو 50 شخصاً من المطلوبين.
ووسط تزايد الإقبال، ارتفع عدد من تمت تسوية أوضاعهم مساء أمس إلى 135 شخصاً، في حين وصل عدد المسلحين الذين سلّموا أسلحتهم إلى 35 مسلحاً، وفق المصادر التي أوضحت أن عملية تسوية الأوضاع وتسليم السلاح ستتواصل اليوم.
وأظهرت صور نشرتها مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ازدحاماً للأشخاص الراغبين بتسوية أوضاعهم في داخل المركز وخارجه، وبدا واضحاً رفع علم الجمهورية العربية السورية في خارج المركز وفي داخله.
وذكرت المصادر، أن فريقاً من الجيش العربي السوري، دخل صباحاً إلى «درعا البلد» لاستطلاع النقاط التي سيتمركز فيها في المنطقة، موضحة أنه تم الاتفاق على إنشاء 4 نقاط عسكرية له في المنطقة، ولفتت المصادر إلى أن أقسام الشرطة ستعود اعتباراً من اليوم إلى القيام بمهامها في «درعا البلد» وسيلي ذلك عودة جميع مؤسسات الدولة، وبعدما ذكرت المصادر، أن المسلحين المتبقين والرافضين لبنود التسوية انتقلوا من «درعا البلد» إلى حي «المخيم» المجاور، لفتت إلى أن هناك مباحثات تجري مع وفد من «المخيم» لإجراء تسويات فيه، معربة عن أملها في أن ينسحب الحل السلمي الذي جرى في «درعا البلد» على «المخيم» وهو الأمر الذي ترحّب به الدولة.
وتم ليل الثلاثاء إبلاغ اللجنة الأمنية في درعا من قبل وجهاء في المحافظة دخلوا على خط المفاوضات بشأن التسوية في «درعا البلد» من أجل الوساطة وفرض التسوية، موافقة المسلحين الموجودين في المنطقة على كل بنود اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة»، وأن المسلحين المتبقين والرافضين لبنود التسوية سينتقلون من حي «درعا البلد» إلى حي «المخيم» المجاور، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق اعتباراً من يوم أمس.
وسلّمت اللجنة الأمنية منتصف الشهر الماضي ما تسمى «اللجان المركزية» في المحافظة «خريطة طريق» لتسوية الأوضاع في المناطق التي يتنشر فيها «مسلحون» وتم تحديد مدة 15 يوماً للموافقة عليها.
وتتضمن «الخريطة» جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وترحيل الرافضين لها وتسوية أوضاع الراغبين منهم، وتسليم متزعمي «المسلحين» سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى جميع المناطق التي ينتشر فيها «مسلحون» والتفتيش على السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.