احتجاجات على شح البنزين في صيدا … «الوطني الحر»: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي مماطلة بتأليف الحكومة

قال المجلس السياسي للتيار الوطني الحر اللبناني في بيان له: «إن الذين يدّعون ​دعم​ دولة الرئيس المكلّف (نجيب ميقاتي) ويعرقلون في الوقت نفسه تشكيل الحكومة​ لدفع الرئيس المكلّف للاعتذار، يتحمّلون المسؤولية عمّا يترتّب على ذلك من انفجار اجتماعي يهدّد ​الأمن​ والاستقرار».
وأكّد المجلس أن «القوى الماضية في مخططها لإسقاط رئيس الجمهورية ستفشل حتماً في ​تحقيق​ هدفها، لكنها في المقابل ستكمل الحصار على الشعب اللبناني​ المهدّد بالفوضى وبالتجويع وبفقدان الدواء والطاقة، وعليه يدعو المجلس السياسي رئيس الحكومة المكلّف إلى الاتفاق سريعاً مع رئيس الجمهورية، شريكه الدستوري في تأليف الحكومة، وإعلان التشكيلة الحكومية بعدما تم تخطي كل العراقيل المفتعلة، لتأمين ولادة حكومة قادرة على الإصلاح ووقف الانهيار».
‏وحذّر من أن «التيار لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي مماطلة بتأليف الحكومة وهو سيبدأ عملية اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن»، ونبّه التيار الوطني الحر​، «من دخول لبنان في أزمة كبيرة قريباً إذا لم يُصدِر مجلس النواب قانوناً يجيز لمصرف لبنان تمويل مؤسسة كهرباء لبنان​ ‏من دون المساس قانوناً بالاحتياطي الإلزامي، وذلك لشراء الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء بمعدّل لا يقل عن 16 ساعة يومياً ما يوقف الهدر والكلفة المالية العالية الناتجة عن شراء المازوت للمولّدات».
وحذّر التيار، «من عرقلة أو تأخير إصدار وتوزيع البطاقة التمويلية التي ستوفّر للمواطنين الحد الأدنى من القدرة الشرائية تعويضاً عما سيخسرونه نتيجةً لرفع الدعم عن المحروقات».
كذلك «طالب بإصدار القانون الذي قدّمه تكتل لبنان القوي الذي يعطي مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام تمكّنهم من الذهاب إلى عملهم وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتسيير عجلة الدولة».
ورأى التيار، أن «إنتاج الطاقة عبر مؤسسة كهرباء لبنان وتوفير البطاقة التمويلية والمساعدة الاجتماعية، هي شروط أساسية لإعادة فتح المدارس بالحضور الإلزامي وهذا ما يشكّل ضرورة قصوى لانتظام الحياة الطلابية الطبيعية».
وسأل التيار، ما الذي يمنع القضاء اللبناني من مُحاسبة مهرّبي أموال الناس ومرتكبي جرائم تبييض الأموال مع انكشاف الجرائم المالية التي بدأ يلاحقهم عليها القضاء في أوروبا ويطالب التيار الاتحاد الأوروبي مساعدة لبنان في كشف أسماء أصحاب النفوذ اللبنانيين الذين هرّبوا أموالهم إلى أوروبا، تماماً كما طالبت النائبة البلجيكية الأوروبية في البرلمان الأوروبي.
وطالب التيار مجلس النواب، ولاسيما الكتل المعرقلة، بإقرار القوانين الإصلاحية وفي مقدمتها قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وهو بند ميثاقي في ‏وثيقة الوفاق الوطني، نصّ عليه الدستور وهو يرتبط مباشرة بتحقيق الإنماء المتوازن وتعزيز الديمقراطية وجعل السلطات المنتخبة محلياً مسؤولةً عن ضبط الجباية والإنفاق والحد من الهدر والفساد.
ودعا المجلس السياسي نقيب المحامين ومجلس النقابة والمحامين إلى فك الإضراب ليعود الانتظام إلى الحياة القضائية وقصور العدل وليتمكّن المحامون المتضرّرون من هذا الوضع الاقتصادي من معاودة أعمالهم حفاظاً على كرامتهم ولقمة عيشهم.
في السياق، أفاد مراسل «​النشرة​» في ​صيدا​، بأن «محتجين قطعوا الطريق عند الأوتستراد الشرقي لجهة حسبة صيدا، احتجاجاً على شح البنزين وإقفال عدد كبير من المحطات في المدينة».
يأتي ذلك مع إطلاق نظام «البونات» لتعبئة البنزين، حيث تشهد محطة الوقود قرب شركة الغاز على الطريق البحري مدخل صيدا الجنوبي اصطفافاً لعدد كبير من السيارات بطابور يمتد بشكل شبه دائري، وصل إلى بوليفار ​معروف سعد​ ما أثر في ​حركة السير​ على الطريق.
ويشهد لبنان وضعاً معيشياً خانقاً عمقته أكثر معضلة تشكيل الحكومة، فمن واقع صحي صعب فرضه انتشار فيروس كورونا، إلى تداعيات انفجار مرفأ بيروت وما خلفه من أضرار مادية وبشرية، إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر تشكيل حكومة قادرة على وضع حد لمأساتهم.