رفض عدد من الأحزاب السياسية التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، أمس السبت، دعوة وجهتها لهم سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس لحضور لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي.
وقالت بوابة «إفريقيا» الإخبارية: إن اللقاء الذي دعت إليه السفارة الأميركية كان من المفترض أن يجري أمس السبت واليوم الأحد، أي 4 و5 أيلول الجاري، بين وفد من الكونغرس الأميركي وعدد من نواب البرلمان المجمد وممثلي بعض الأحزاب والمنظمات الوطنية.
وصرح الناطق باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل» سامي الطاهري بأن المنظمة لن تشارك في حضور اللقاء مع الوفد الأميركي ولن «تقبل الاستقواء بالأجنبي أو بلوبيات الضغط الذي يمارسه أحد المقربين من حركة النهضة»، مشدداً على أن «الشأن التونسي الداخلي لا يعني سوى التونسيين».
من جانبه، أعلن الحزب «الدستوري الحر» رفضه دعوة السفير الأميركي، وقال: إن ذلك يأتي من منطلق إيمانه بحق الشعب التونسي في تقرير مصيره، وفي إطار احترام السيادة الوطنية التي تقتضي معالجة الأزمات السياسية داخلياً.
كما أعلنت حركة «الشعب» رفضها الدعوة من السفارة الأميركية للقاء الوفد المذكور.
وفي السياق ذاته، أعلن حزب «التيار الشعبي»، رفضه حضور اللقاء، واصفاً كل من يلبي دعوة السفارة الأميركية، سواء كان حزباً أم منظمة أو جمعية أو شخصية وطنية، لمناقشة الوضع الداخلي التونسي مع وفد من الكونغرس الأميركي، بـ«العميل».
وأدان حزب «التحالف من أجل تونس» كل دعوة للتدخل الأجنبي في الشأن التونسي الداخلي واعتباره مجاهرة بالعمالة وخيانة للوطن والشعب.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، مساء أول من أمس: «كل الشعوب أدرى بإصلاحاتها وبخصوصياتها… نتعارك ونختلف مع بعضنا في إطار رؤية إصلاحية تونسية».
وأكد أمين عام اتحاد الشغل التونسي أن «القرار الوطني ليس فيه لا شراء ولا بيع»، لافتاً إلى أن «من يحب مقابلتنا، فلدينا عنوان صحيح، وعمرنا لم نمش للسفارات».
واستشهد الطبوبي على ثبات موقف الاتحاد من ضرورة نقاش الأزمات التونسية في الداخل التونسي، برده على كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي حينما سألته عن خلاف الاتحاد مع حكومة يوسف الشاهد، وقتها»، حيث قال لها إن «خلافه مع الحكومة يظل شأناً داخلياً ويحل في تونس وإن مهمة الاتحاد في الخارج الدفاع عن علم تونس وعن الحكومة».
وأضاف الطبوبي: إنه «يرجح الذهاب خلال الأيام المقبلة إلى استفتاء شعبي، معتبراً أن «الشعب يبقى صاحب الأمانة والقرار السياسي»، مؤكداً أنه «حسم أمره وأقر بأن المنظومة السياسية مكبلة وتسببت في تقهقر تونس إلى الوراء طوال العشرية السابقة».
وقال الطبوبي: «المهم اليوم الخروج من الوضعية الحالية إلى وضعية قانونية، رغم أننا نلتمس العذر لرئيس الدولة في توخي التأني اعتباراً لتشعب الأوضاع ومخلفات الحكومتين السابقتين».
وقال الطبوبي: «رئيس الدولة هو من سيحدد الفترة التي ستدومها المرحلة الانتقالية الحالية، يمكن أن تستوجب معالجة النواحي السياسية وقتاً»، لافتاً إلى أن «المسائل الاجتماعية والاقتصادية تتطلب إرساء سلطة تنفيذية».
وتحدث الطبوبي عما وصفه بالمعضلة، قائلاً: «الجميع تقريباً يتحدث عن الفساد فمن هو الفاسد إذن»، داعياً إلى «الابتعاد عن هتك الأعراض باسم الحرية، وإلى عدم إطلاق الأحكام بالفساد وإلى التركيز على بناء اقتصاد متين حتى يكون موقف تونس صلباً أمام المؤسسات المانحة».