«اللجنة المركزية» والمسلحون نقضوا اتفاق التسوية من جديد … الدولة تمنح فرصة جديدة للحل السلمي في «درعا البلد»

في إطار حرصها على الحل السلمي، منحت الدولة مساء أمس فرصة جديدة لتطبيق هذا الحل وبسط الأمن والاستقرار في حي «درعا البلد»، وذلك بعد عرقلة ما تسمى «اللجنة المركزية» والمسلحون متابعة تنفيذ اتفاق التسوية منذ يوم الخميس الماضي.

وقالت مصادر وثيقة الاطلاع في مدينة درعا لـ«الوطن»، مساء أمس: إن وفداً من وجهاء المحافظة، قابل اللجنة الأمنية وطلب منها التدخل والوساطة من جديد، وأعرب عن استعداده لإقناع مسلحي «درعا البلد» بالقبول بتنفيذ كل بنود اتفاق التسوية.

وذكرت المصادر، أن اللجنة الأمنية وافقت على طلب وفد وجهاء المحافظة، الذي توجّه إلى «درعا البلد» للقاء «اللجنة المركزية» والمسلحين، بانتظار عودته وما سينتج عن لقائه هناك.

وحتى ساعة إعداد هذا التقرير ليل أمس لم ترشح أي معلومات عن نتائج اجتماع وفد وجهاء المحافظة مع «اللجنة المركزية» ومسلحي «درعا البلد».

وذكرت الأنباء، أن مسلحين مجهولين استهدفوا وفد الوجهاء العائد من الاجتماع في موقع أرض البِحار جنوب شرق «درعا البلد»، من دون وقوع إصابات.

وندّدت المصادر الوثيقة الاطلاع بما تشيعه وسائل إعلام المعارضة، بأن الدولة السورية تريد «تهجير مواطنيها»، وشدّدت أن الدولة السورية لا تهجر مواطنيها وتحتضنهم، ولكن «اللجنة المركزية» هي من «طالبت بخروج المسلحين الرافضين للتسوية وقد يَخرج مسلحون منهم ومعهم عوائلهم».

وفي وقت سابق أمس، طالبت لجنة «درعا البلد» بخروج جميع الرافضين لاتفاق التسوية وبشكل طوعي باتجاه تركيا وقد وافقت اللجنة الأمنية على طلبهم، وتم إرسال عشرات الحافلات إلى مدخل درعا الشرقي منذ ساعات الصباح ومنحهم فرصة حتى الرابعة عصراً للخروج، إلا أن المهلة انتهت ولم يخرج أحد من الرافضين لاتفاق التسوية.

جاءت هذه التطورات، بعد أن عرقل مسلحون وأحد أعضاء لجنة «درعا البلد» يوم الخميس الماضي متابعة تنفيذ اتفاق التسوية بحجة أنه يجب الإفراج عن «الموقوفين» قبل إقامة حواجز الجيش ما أدى إلى توقف عملية التسويات وتسليم السلاح.

وفي الأول من الشهر الجاري، وافق مسلحو «درعا البلد» على كل بنود اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة، وبدأت عملية التنفيذ في اليوم التالي، حيث تم تجهيز مركز في حي الأربعين قرب جامع بلال في حي «درعا البلد»، برعاية الدولة وبالتنسيق مع الوجهاء، لتسليم السلاح وتسوية أوضاع الراغبين من المسلحين والمطلوبين، على أن يتم فتح عدة مراكز أخرى.

وقد حصل إقبال على المركز، وتمت يومها تسوية أوضاع 135 شخصاً، في حين وصل عدد المسلحين الذين سلّموا أسلحتهم إلى 35 مسلحاً، في حين دخل فريق من الجيش العربي السوري، إلى «درعا البلد» لاستطلاع النقاط التي سيتمركز فيها في المنطقة، ولكن في اليوم التالي نقض المسلحون ولجنة «درعا البلد» الاتفاق.

وسلّمت اللجنة الأمنية منتصف الشهر الماضي ما تسمى «اللجان المركزية» في المحافظة «خريطة طريق» لتسوية الأوضاع في المناطق التي ينتشر فيها «مسلحون» وتم تحديد مدة 15 يوماً للموافقة عليها.

وتتضمن «الخريطة» جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وترحيل الرافضين لها وتسوية أوضاع الراغبين منهم، وتسليم متزعمي «المسلحين» سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى كل المناطق التي ينتشر فيها «مسلحون» والتفتيش على السلاح والذخيرة وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.