تغيير إيجابي ونوعي في قطاع الإعلام … الحكومة في بيانها اليوم أمام نواب «الشعب» تعد بتحسين الوضع المعيشي

وعدت الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وأنه الهاجس الأهم للعمل الحكومي، والهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية للحكومة، ولاسيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا.
وفي بيانها الذي سوف تعرضه اليوم أمام مجلس الشعب لمناقشته تحت القبة بعد أقل من شهر عن صدور مرسوم تشكيلها وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ستؤكد الحكومة بأنها سوف تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أم متمماته، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.
وسيشير البيان الذي اطلعت «الوطن» عليه إلى التزام الحكومة بالحفاظ على كرامة وحقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً أنه ستكون هناك مواصلة لمكافحة الفساد وحماية المال العام والانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج ومعتمد على القدرات الذاتية.
وفيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بما فيها السياحية، يبين البيان أن الحكومة وضعت إستراتيجية خاصة تتضمن البرامج الاستهدافية الرامية إلى تنمية هذه المشروعات، وتعزيز فرص وصولها إلى التمويل.
ويذكر البيان أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة وضع التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 18 ودليل إجراءات ترخيص وتأسيس المشاريع الاستثمارية موضع التنفيذ، ومن ثم خريطة الاستثمار في سورية، مع الإشارة إلى أنه سيتم تقييم واقع الاستثمار وتحديد العوائق التي تواجه البيئة الاستثمارية لمعالجتها بشكل مستمر بهدف تعزيز عوامل الجذب في الاقتصاد السوري.
وحول السياسة المالية القادمة يلفت بيان الحكومة إلى تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها، وكفاءة الإنفاق العام وزيادة فاعليته وضمان سلامة إجراءاته من خلال برنامج تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة بما ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة مختلف التحديات.
ويشير البيان إلى أن الحكومة تعمل على برنامج تهيئة البيئة الملائمة من أجل إحداث تغيير إيجابي ونوعي في قطاع الإعلام، كي يكون ممثلاً لكامل مكونات الدولة بمؤسساتها ومواطنيها، ويشكل جسراً بين المواطن والحكومة عبر عرضه قضايا الوطن والمواطن للنقاش العام في إطار من المهنية والموضوعية والجاذبية، وطرح الحلول من كلا الطرفين بما يجعل الرأي العام شريكاً للحقائق والمعلومات، وبما يسهم في استعادة الثقة بمصداقية الخطاب الإعلامي، ويعزز الانتماء للوطن والقيادة، ويعد هذا البرنامج برنامجاً مستمراً.