قرار إلزام المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير بين الإيجابية والسلبية..! … سباهي لـ«الوطن»: إيجابي وصحيح وطالبنا به سابقاً .. اجتماع اليوم لوضع التعليمات التنفيذية

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً تضمن إلزام جميع المصدرين بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها قبل القيام بعملية التصدير وإلزام الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة من دون وجود تعهد تصدير منظم أصولاً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية عبد الرزاق سباهي بأن القرار بداية يعتبر إيجابياً وصحيحاً وسينظم عملية التصدير ونحن كلجنة تصدير طالبنا سابقاً بإصدار هذا القرار، مشيراً إلى أنه قبل صدور القرار كان يصدر كل يوم قرار بالنسبة للتصدير وكان يتم منع التصدير أحياناً وكانت هناك مشاكل كثيرة تعوق عملية التصدير.
وأشار إلى أن القرار صدر منذ يومين ولم تتضح بعد سلبياته من إيجابياته ويمكن معرفة سلبياته من إيجابياته بعد عدة أيام من خلال أخذ رأي شريحة من المصدرين بعد تطبيق القرار ومعرفة معاناتهم والعقبات التي تقف في وجههم ونستطيع حينها التقييم على أرض الواقع.
ولفت إلى أن هناك بنوداً في القرار لم يفهمما المصدرون بعد ونحن نشرح لهم هذه البنود وبعد شرحها يرون بأن هناك سلاسة بالنسبة لهذه البنود المتعلقة بالتصدير.
وأوضح أن المصارف منذ صدور القرار ولغاية الآن لا تقوم بتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير للمصدرين الذين يذهبون للحصول على تعهد تصدير وحجتهم عدم وصول التعليمات التنفيذية للقرار إلى البنوك.
بدوره أوضح نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة فايز قسومة لـ«الوطن» أنه بعد صدور القرار تم الحصول على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء من أجل تصدير البضائع يومي الخميس والسبت.
ولفت إلى أن تنفيذ القرار سيبدأ اليوم لكننا نسعى لتأجيله لغاية الغد وفي حال لم يتم تأجيل تنفيذه فإن هناك 200 شاحنة محملة بالبضائع ستتوقف عند الحدود.
وأشار إلى أن المصرف المركزي دعا المصارف اليوم لاجتماع من أجل أن تتبلغ آلية تنفيذ القرار وسيحضر ممثلون عن لجنة التصدير الاجتماع، مبيناً أن المصارف لا تعرف آلية تنفيذ القرار وليس لديها إمكانية حالياً لتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير.
ونوه قسومة بأنه سيرسل كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل تأجيل تنفيذ القرار ليوم واحد، مؤكداً أن رئيس مجلس الوزراء يدعم التصدير ويساعد المصدرين بشكل دائم.
وأكد أنه بعد صدور القرار بشكل فوري بعض المصدرين قالوا إنهم سيتوقفون عن التصدير، مبيناً أن بعض المصدرين يعتبرون تعهد إعادة قطع التصدير له صيت سيئ وسابقاً الناس اشتغلوا به وتعثروا وبعضهم تم حبسهم وبعضهم دفع غرامات ومنهم من اعتبر نفسه يعمل بالحد الأدنى من الربح، لافتاً إلى أن كل هذه الشجون التي تنتاب المصدرين سنحاول تذليلها بالتعاون مع المصرف المركزي.
من جهته بين عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد لـ«الوطن» أن قرار تعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها قرار قديم وكان معمولاً به منذ عشر سنوات تقريباً ويتم تجديده حالياً، مشيراً إلى أنه سابقاً منذ عشر سنوات لم تكن هناك عقوبات على المصارف وكان سعر الصرف مستقراً ولم يكن هناك فرق واضح بين سعر صرف القطع الأجنبي في المصرف المركزي والسعر في السوق الموازي وكانت الأسعار متقاربة، لافتاً إلى أن سعر صرف القطع الأجنبي حالياً في المصرف المركزي يختلف عن سعر الصرف في السوق الموازي إذ إن سعر صرف الدولار في المصرف المركزي 2800 ليرة أما في السوق الموازي بحدود 3500 ليرة اليوم.
وأكد أن لهذا القرار عدة سلبيات وسيؤدي حتماً إلى تخفيض كميات التصدير نتيجة التعقيدات المصرفية الحالية والروتين، لافتاً إلى أن المصدرين متوقفون عن التصدير منذ يومين بعد صدور القرار والمشاغل متوقفة عن العمل.