لم يحمل برنامج عمل الحكومة للمرحلة القادمة الكثير من المتغيرات، فبرنامج أولويات عملها بالشق الاقتصادي، هو برنامج عمل مجمع للوزارات وليس خطة اقتصادية وطنية كما يعتقد البعض، فأغلبية مفردات البيان أو خطة العمل، مكررة حسب توجهات وإستراتيجيات الوزارات المعنية بالشق الاقتصادي والمالي، وهذا ليس انتقاصا منها أو تقليلاً من أهميتها في حال تنفيذها، فالحكومة بأمس الحاجة لبرنامج عمل واضح ومحدد الأهداف والزمان، حتى يعرف المواطن ما سيكون هناك في الشأن الاقتصادي خلال السنتين المقبلتين على أقرب تقدير!
جميل أن نلمس نية عالية لخطاب حكومي أو توجهاً لعمل مستقبلي يوحي أن عملاً ما سيحصل، بعد سنوات وضغوط وتحديات وحصار ضاغط، ولكن إلى أي مدى تطرب مثل تلك التوجهات والبرامج المواطن وماذا سيستفيد من إعادة طرح خطط وعناوين مكررة، هنا نقتطف منها على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز الإنتاج وتطويره، تطوير قطاع التأمين، تطوير برنامج عمل المصارف العامة، وتطوير العمل الجمركي من خلال تحديث القوانين الناظمة، فتح الأبواب بشكل أوسع للاستثمار، هذه بعض من برنامج عمل الحكومة في بوصلتها المستقبلية ببعض المجالات.. فأين الجديد بالطرح..؟ بتكراره.. أم بكيفية تطبيقه وتنفيذه..؟
لم تتضح بعد الخطوات التي ستطبقها الوزارات حيال وقف النزيف الحاصل، وتدهور الوضع المعيشي، إلى ماهية وآليات إعادة الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه، حتى نصل إلى مرحلة النمو الاقتصادي المتباطئ أو المثقل الذي كانت تدور معدلات النمو ما فوق الحالة الصفرية في أحسن حالتها…! وكلنا يعرف أن الظروف الاقتصادية كانت صعبة جراء الحصار وحتى المواطن على يقين تام بحجم التحديات وثقلها على الاقتصاد والنمو، لكن من غير المستساغ أن تبقى الحكومة بعيدة عن اجتراح أي مبادرات تجاه المسائل العالقة التي تهم معيشة المواطن.
أكبر تحد يواجه برنامج الأولويات إذا كانت تسير حكومتنا وفق الأولويات هو بطرائق وآليات التنفيذ للأولويات والإستراتيجيات، لأن المواطن والمراقب اعتاد على الحكومات بإعلان بيانات وبرامج وخطط اقتصادية فضفاضة، يتم عرضها أمام مجلس الشعب ومن بعد في حملات إعلامية من جانب كل وزير يبدأ بالتغني في خطة وزارته وأن برنامجه سيحول الأوضاع إلى واقع جديد، إلا أنه سرعان ما تختفي هذه الخطط التي توضع على الرف، وتبقى حبراً على ورق، مضافة إلى غيرها من الخطط والبيانات الرسمية السابقة، وأحياناً بعض البيانات والتوجهات يتوقف الحديث عنها بمجرد تغيير الحكومات أو تغيير الوزير المعني، وهذه حقيقة وليست خيالاً، ولو تم جزء من تلك البيانات المتلاحقة لتغيرت الأحوال نوعاً ما ببعض المجالات، وتختفي من البيانات الحكومية ما تنوي فعله من خطة مكررة منذ سنوات سابقة.
تتحقق نتائج أي أعمال بمدى التزامها الزمني والتطبيقي لبنودها ومفرداتها، والمتابعة الجدية من الأجهزة المعنية، لا فقط نعلن أننا سنعمل وننفذ، وتمضي السنوات وتدور الأيام، ونخرج كما دخلنا وسمعنا بيانات وخطط حكومية بلا أي نتائج مفيدة.
الشفافية والعمل المؤسساتي وإسناد المهام والمسؤوليات للكوادر المهنية والقادرة على التطبيق السليم مع حسن آليات التعاطي من الجهات المعنية كافة..!