مهلة أخيرة لمسلحي درعا تنتهي صباح اليوم وإلا الحل العسكري

أعلنت مصادر وثيقة الاطلاع في مدينة درعا أمس أنه تم من جديد منح ما تسمى اللجنة المركزية في «درعا البلد» ومسلحي الحي «مهلة أخيرة تنتهي عند العاشرة صباحاً من اليوم الإثنين»، للقبول ببنود اتفاق التسوية الذي طرحته، وإلا «سيتم تنفيذ الحل العسكري».
وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنه وبعد عدم استجابة اللجنة المركزية ومسلحي «درعا البلد»، لجهود وفد وجهاء المحافظة ليل الأحد والتي تهدف إلى إقناعهم بالقبول بالاتفاق وتنفيذه، صعّد هؤلاء المسلحون من اعتداءاتهم على نقاط الجيش في محيط «درعا البلد».
وأوضحت المصادر، أن الجيش رد على تلك الاعتداءات بتوجيه ضربات لمقرات المسلحين ومنصات إطلاق القذائف التي يستخدمونها للاعتداء على الأحياء السكنية في المدينة وحواجز الجيش.
وبعد أن اعتبرت المصادر، أنه في ظل هذه المجريات يبدو أن «آخر الدواء سيكون الكي»، شددت على أن «الجيش لن يبقى مستنفراً عشر سنوات حتى يروق لهؤلاء (المسلحين) القبول بالحل السلمي» الذي طرحته الدولة، في حين قالت وكالة «سانا» في تقرير لها: «بعد تعطيل المجموعات الإرهابية المتحصنة في حي «درعا البلد» كافة الجهود والمبادرات لإنهاء سيطرتها على مصير الأهالي في الحي، وجهت وحدات الجيش العاملة في درعا ضربات مركزة لمقرات الإرهابيين ومنصات إطلاق القذائف التي يستخدمونها للاعتداء على الأحياء السكنية في المدينة وحواجز الجيش.
ولفتت الوكالة إلى أن «هذا التعطيل وعرقلة التسوية من قبل الإرهابيين في أعقاب تصريحات أطلقتها السفارة الأميركية في دمشق عبر موقعها الافتراضي نهاية الأسبوع الماضي والتي شكلت على ما يبدو أمر عمليات للإرهابيين للتراجع عن تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه».
ومساء أمس نقلت مواقع إعلامية محسوبة على «اللجنة المركزية» والمسلحين عما سمته «مصدر من لجان التفاوض»، أن «اللجنة المركزية» في «درعا البلد» وافقت على العودة لتطبيق اتفاق التسوية القاضي بتثبيت حواجز عسكرية داخل أحياء «درعا البلد» وتسليم الأسلحة، وإجراء تسوية أوضاع المسلحين المحليين، وخروج الرافضين للاتفاق، مشيرة إلى أن وفداً من «اللجان المركزية» توجه إلى مدينة درعا لإبلاغ اللجنة الأمنية والجانب الروسي بالموافقة على بنود اتفاق «درعا البلد»، موضحاً أنه بذلك ستتم متابعة تنفيذ بنود الاتفاق صباح اليوم.
وعقّبت المصادر في مدينة درعا لـ«الوطن» على تلك الأنباء بأنها «تسريبات غير موثوقة والدولة تريد شيئاً موثوقاً وصباح (اليوم) الإثنين يتضح كل شيء».
وسلّمت اللجنة الأمنية منتصف الشهر الماضي ما تسمى «اللجان المركزية» في المحافظة «خريطة طريق» لتسوية الأوضاع في المناطق التي ينتشر فيها «مسلحون» وتم تحديد مدة 15 يوماً للموافقة عليها، إلا أن تلك المهلة انتهت، وتم منح المزيد من المهل حقناً للدماء.